لا إحیاء و یصیر حینئذ أخص و لا یملکها بذلک فإن أهمل أجبر علی إتمام العمل أو الترک و ینظره السلطان إلی زوال عذره ثم یلزمه أحد الأمرین و یجوز للإمام إقطاعها قبل التحجیر و الإحیاء (١) و لا یقتصر ملک المحیی علی محل النیل بل الحفر التی حوالیه و تلیق بحریمه یملکها أیضا (٢) و لو أحیا أرضا میتة فظهر فیها معدن ملکه تبعا لها (٣)
______________________________
لا إحیاء و یصیر حینئذ أخص و لا یملکها فإن أهمل أجبر علی إتمام العمل أو الترک و ینظره السلطان إلی زوال عذره ثم یلزمه أحد الأمرین و یجوز للإمام إقطاعه قبل التحجیر و الإحیاء)
قد صرح بذلک کله فی المبسوط و المهذب متفرقا و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و لم یذکر فی الدروس إنظار السلطان له إلی زوال عذره و لعله لتقدم ذکره فی التحجیر کما تقدم لنا بیان حال ما إذا أهمل هناک و لو اعتذر بالإعسار فطلب الإمهال إلی الیسار فقد احتمل فی جامع المقاصد عدم إجابته و هو کذلک لأنه لعدم الأمد یستلزم التطویل فیفضی إلی التعطیل و الظاهر أنه لا خلاف فی أنه إذا لم یبلغ بالحفر النیل یکون تحجیرا و لیس بإحیاء لکن قال فی السرائر هذا عند المخالف أما عندنا فلا فرق عندنا بین التحجیر و الإحیاء ذکر ذلک فی باب الجزیة و قد استنهض ذلک قبل ذلک من کلام المبسوط کما تقدم بیانه و حیث تحجر یکون أحق به و بمرافقه علی قدر الحاجة فی العمل علیه کما فی البئر و به صرح فی التذکرة و غیرها و أما أنه للإمام إقطاع هذا النوع من الموات فلأنه بمعناه و لعموم ولایته و لو قلنا إنه یملکه فأولی بالجواز و فی (التذکرة) عن الشافعی أنه لا یقطعه إلا بقدر ما یتمکن المقطع من العمل علیه و الأخذ منه لأن الزائد علیه یضیق علی الناس قال و قال علماؤنا للإمام أن یقطعه الزائد (قلت) هو ظاهر المبسوط أو صریحه و ظاهر إطلاق الباقین لکنه اختار فی التحریر مذهب الشافعی
(قوله) (و لا یقتصر ملک المحیی علی محل النیل بل الحفر التی حوالیه و تلیق بحریمه یملکها أیضا)
فی المبسوط و المهذب أنه إذا أحیا المعدن فهو أحق به و بمرافقه التی لا بد منها علی حسب الحاجة إلیه إن کان یخرج ما یخرج منه بالأیدی و إن کان یخرج بالأعمال فکما ذکرناه فی الموات و قد ذکرا معا فی الموات أن المدار علی الحاجة مما یتوقف علیه الدواب و الدولاب و المستقی و نحو ذلک و قال فی (التذکرة) کما یملکه یملک ما حوالیه مما یلیق بحریمه و هو قدر ما یقف الأعوان و الدواب و وافقه علی ذلک صاحب المسالک و فی (الدروس و الروضة و الکفایة) من ملک معدنا ملک حریمه و هو منتهی عروقه و مطرح ترابه و طریقه و ما یتوقف علیه عمله أن عمله عنده و فی (جامع المقاصد) لعله یرید بمنتهی عروقه إذا کانت غیر بعیدة أما مع البعد فهو غیر ظاهر لأنه من المعلوم أن المعدن إذا طال کثیرا لا یملک جمیعه بالإحیاء من بعض أطرافه (قلت) و هو کذلک کما یأتی فی کلام المصنف و غیره و کیف کان فالمدار فی ذلک علی العرف لأنه المحکم فی ذلک و المراد بالحفر التی حوالیه ما یرید أن یحفرها فهی الحفر بالقوة لا بالفعل
(قوله) (و لو أحیا أرضا میتة فظهر فیها معدن ملکه تبعا لها)
کما فی مثل المبسوط و السرائر و المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان إلا أنه قد خلیت الثلاثة الأول و الدروس و غیره عن ذکر التبعیة و هو فی محله کما تقضی به قواعد الباب و تعلیلهم الآتی و فی الأولین أنه لا خلاف فیه و ظاهر الأول بل و الثانی نفیه بین المسلمین و فی (الکفایة) أنه المشهور و لیس فی محله لأنه لم ینقل فیه خلاف عن أحد من الخاصة و العامة لأنه جزء من أجزائها و مخلوق