و یجب تعیینه (١)
______________________________
المبسوط قال بعد أن جوز اشتراط عمل غلام رب المال ما نصه ینبغی أن یکون الغلام یعمل مع العامل فی خاص مال رب المال فأما إذا شرط أن یعمل معه فی حائط رب المال أو فی حائط العامل و غیره فلا یجوز انتهی و هذا نص فی المخالفة إذ معناه أنه ینبغی أن نفرض المسألة حتی تصح فیما إذا کان للمالک بستانان متجاوران مشترکان فی الماء مثلا فساقاه العامل علی أحدهما و شرط علیه أن یعمل غلامه فی بستانه الآخر الخاص بالمالک لأنه یعینه فی کثیر من الأعمال المشترکة و یستریح إلیه لأن کان عاملا عالما عدلا معینا أمینا أو نقول أنه أراد ما سیحکیه صاحب جامع المقاصد عن الإیضاح أو ما سنحکیه عن شرح الإرشاد أما لو فرضنا المسألة أنه شرط أن یعمل معه فی الحائط الذی ساقاه علیه فإنها لا تصح عنده لأنه بمنزلة ما إذا شرط علیه أن یعمل معه المالک و الشیخ یمنع صحة ذلک کما تقدم و حینئذ لا یصح من المختلف و ما تأخر عنه النقض علی الشیخ فی تلک المسألة بهذه المسألة کما تقدم و لا یصح من کنز الفوائد النقض بتلک المسألة علی الشیخ بهذه المسألة و حینئذ ینتظم التعلیل الذی حکیناه عن المبسوط فتأمل و یکون الوجه فی عدم الصحة فی الشق الثالث من کلام المبسوط أن عمل الغلام فی بستان العامل الخاص به إذا کان مساویا لعمل العامل فی البستان المساقی علیه أو أکثر یلزم أن تکون الحصة بلا عوض من جانب العامل و علی کل حال فالشیخ مخالف فی الشق الذی فهمه المحقق الثانی و الشهید الثانی و الجماعة من عبارة الشرائع و الکتاب و الإرشاد و غیرها حیث قالوا المراد بالشرط من هذه العبارات أن یعمل الغلام فی الملک المختص بالعامل أو العمل المختص به الخارج عن المال المشترک بینه و بین سیده المساقی علیه فلا یلتفت إلی ما فی المسالک و کم له من مثل ذلک و قد احتجوا علی الجواز بالأصل و العمومات و أنه إذا جاز أن یعمل فی المشترک بینه و بین مولاه جاز فی المختص و هذا لا یرد علی الشیخ لأنه لا یجوزه و إن ذکره فی التذکرة بل الذی یرده و یرد علیه ما فی مجمع البرهان من أنه إذا کان عمل الغلام کله فی مقابلة بعض عمل العامل صح إذا شرطاه و تراضیا علیه و إن کان عمل الغلام أضعاف ذلک فتکون الحصة فی مقابلة عمل العامل و إن کان قلیلا جدا و الحصة کثیرة جدا فلیتأمل جیدا (و قال فی جامع المقاصد) یفهم من کلام الشارح ولد المصنف أن المراد اشتراط کون عمل الغلام للعامل یختص به و الظاهر أنه غیر المراد و إلا لم یحتج إلی قوله لخاص العامل بل کان یکفی عنه قوله للعامل علی أنه لا محصل له فإن عمل غلام المالک فی بستان المالک کیف یشترط کونه للعامل و أی فائدة فی هذا الشرط (قلت) الفائدة فی هذا الشرط ظاهرة و هی مساعدته علی أعماله المختصة به و فیه تخفیف عنه و أراد بقوله لخاص العامل التنصیص علی ذلک لمکان الاشتباه و بعد الفرض فکأنه قال للعامل خاصة و خاصا به و لعله الذی دعاه إلی کلام المبسوط [١] کما سمعت علی أنه لیس فی کلامه ما یفهم منه ذلک (قال فی الإیضاح) وجه القرب العموم لأنه فی الحقیقة شرط للحصة فی مقابلة بعض العمل و هو جائز و یحتمل عدمه لأنه شرط العوض له علی عمل غیره و الأصح الأول هذا کلامه بتمامه و لعله غیر ظاهر و لا نص فیما فهمه هو إن لحظت ما وجهنا به کلام الشیخ آنفا فلیتأمل نعم قال ولده فی شرح قوله فی الإرشاد و إن شرط عمله لخاصه (لخاصته خ ل) جاز ما نصه أی یکون عمل العبد للعامل بشرط أن یکون بعض العمل لا کله فلو شرط کل العمل بطل انتهی فلیلحظ و لیتأمل إذ یرد علی الإیضاح أنه حینئذ لا فرق بینه و بین قوله و لو شرط أن یعمل معه غلام المالک و لعل ظاهره النزع إلی ما فی المبسوط
(قوله) (و یجب تعیینه)
أی الغلام المشروط

[١] و لعل الذی دعاه إلی ذلک کلام المبسوط خ ل.