..........
______________________________
بإخراج ملک عن غیره بعوض لم یسلم له لتفریطه ضمنه و هو کما تری أخص أیضا مع أن البضع غیر الأملاک لا یضمن إلا باستیفاء فتأمل و قد یؤید هذا القول بخبر محمد بن مسلم الوارد فی رجل زوجته أمه و لم یقبل فقد قال فیه الباقر علیه السلام إن المهر لازم لأمه و قد عمل بها الشیخ و أتباعه علی ظاهرها من دون دعواها الوکالة و حملها المحقق و المصنف و غیرهما علی ما إذا ادعت الوکالة مستریحین إلیه کأنه مسلم عندهم و قد فرض المسألة فی اللمعة فیما إذا ادعت الوکالة عن الابن و أنکر و حکم بأن علیها نصف المهر و قد استدل له بهذین الخبرین أیضا مع أن خبر محمد قابل للتأویل بأن للأم أن تأخذه من الزوجة لکنه خلاف فهم الأصحاب قاطبة و أما القول بإلزامه نصف المهر فهو خیرة المبسوط و السرائر علی ما حکی عنهما إذ لم أجده فیهما و جامع الشرائع و التذکرة فی موضعین و اللمعة و کذا الإیضاح و إلیه مال فی الروضة و قد عرفت أن الراوندی اقتصر علی إیراد الخبر فیکون عاملا به کالصدوق فی الفقیه حیث روی الصحیحة فتأمّل و فی (المسالک و الکفایة) أنه المشهور و نسبه فی الروضة إلی الأکثر و حکی فی الریاض عن المحقق الثانی أنه قال إنه المشهور و لم نجده له و فی دعوی الشهرة نظر ظاهر إذ القائل بالأول أکثر کما مر مستندین فی ذلک إلی الصحیح و الخبر و قد سمعتهما آنفا لکن الصحیح لا یخلو عن اضطراب لأنه أفصح فیمن خالف الآمر أن علیه نصف الصداق لأهل المرأة و فیمن أنکر الآمر أن علیه الصداق لأهل المرأة إن کان بینة و إلا فعلی المأمور الصداق لأهلها ثم قال و لها نصف الصداق فقد ظهر منه مرارا أن الصداق لأهلها و لعله لما لحقهم من الذل و العار و تارة أن نصفه لها إن کان فرض لها و فرق فیه بین مخالف الآمر و منکره بما سمعت مع مخالفتهما للأصول إلا أن تقول قد اتفقت کلمة القوم علی ثبوت مهر لها فی الجملة و به یخرج بالخبرین عن الأصل إن لم یبلغ ذلک الاتفاق درجة الإجماع و إلا ففیه بلاغ بل قد نقول إن النصف بذلک الاتفاق مقطوع به فی ضمن الکل أو وحده فتأمل و إن أعرضت عن ذلک قلنا إن تمت شهرة المالک جبرت دلالة الصحیحة و سند الخبر مع موافقتهما لأصل براءة الذمة من تمام المهر و سلامتهما عما یصلح للمعارضة فی إثبات الزیادة (و کیف کان) فلا ینبغی الإعراض عن الخبرین لما سمعته عن الجماعة فی مسألة تزویج الأم لولدها من ظهور أنها مع ادعائها الوکالة أن الحکم مسلم مفروغ منه فلیلحظ و لیتأمل (و أما القول) بالبطلان فأول من حکاه المحقق و تبعه الجماعة و قد اعترف الشهید فی غایة المراد و جماعة بعدم الظفر بقائله و لا یعجبنی مقابلته للقولین الأولین (قال فی الشرائع) و قیل یحکم ببطلان العقد فی الظاهر و یجب علی الموکل أن یطلقها إن کان یعلم صدق الوکیل و أن یسوق إلیها نصف المهر و هذا قوی انتهی و فی (المسالک و الروضة) أیضا أنه قوی و فی (التحریر و المختلف) أن فیه قوة و فی (الإرشاد و غایة المراد) أنه جید و فی (التنقیح) أنه هو الذی یقتضیه النظر و فی (إیضاح النافع) أنه أنسب فی النظر و أنه قوی و فی (جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد) أنه أصح لأنه إذا أنکر الوکالة و حلف علی نفیها انتفی النکاح ظاهرا و من ثم یباح لها أن تتزوج بلا خلاف کما ستعرف و قد صرح به فی الروایة فینبغی المهر أیضا لأن ثبوته یتوقف علی لزوم العقد هذا و أبو حنیفة و أبو یوسف و الشافعی علی أنه لا یلزم الوکیل شی‌ء و أما أنه یجب علی الموکل الطلاق مع صدق الوکیل فهو محل وفاق بل ضروری و به أفصحت الروایة و فی (جامع المقاصد) أنه لا ریب فیه و قد نطق به الکتاب و السنة انتهی فیطلق سرا أو معلقا کإن کانت زوجتی فهی طالق کما صرح بذلک جماعة (قال فی الروضة و المسالک) و لم یکن إقرارا و لا تعلیقا مانعا لأنه أمر تعلم