من المسلمین علی بعض مواتهم ففی اختصاصهم بها من دون الإحیاء نظر ینشأ من انتفاء أثر الاستیلاء فیما لیس بمملوک (١) و کل أرض لم یجر علیها ملک مسلم فهی للإمام (٢) و ما جری علیها ملک مسلم فهی له و بعده لورثته (٣)
______________________________
من المسلمین علی بعض مواتهم ففی اختصاصهم بها من دون الإحیاء نظر ینشأ من انتفاء أثر الاستیلاء فیما لیس بمملوک)
هذا هو القسم الآخر من الموات و هو الذی یذب الکفار عنه المسلمین فإذا استولی علیه طائفة من المسلمین بالغلبة و القهر فإن کان بإذن الإمام فهی أرض مفتوحة عنوة و مواتها عندنا للإمام و إن کان بغیر إذنه فهو للإمام أیضا إجماعا منا لأنه غنیمة من غزا بغیر إذنه فالنظر لیس فی محله و جزم فی التحریر بعدم الملک و الأولویة و قال فی (المبسوط) فأما الموات الذی قاتلوا عنه فعندنا أنّه للإمام انتهی و تعلیلهم بأنه غنیمة من غزا بغیر إذنه لیس فی محله لأن الموات علی کل حال للإمام علیه السلام و الشافعیة ذکروا فیه ثلاثة وجوه ذکرها فی التذکرة (الأول) أنه یفید اختصاصا کاختصاص التحجیر لأن الاستیلاء أبلغ منه (الثانی) أنهم یملکونه بالاستیلاء کالمعمور لأنهم حیث منعوا عنه فکأنهم ملکوه علی أنّه یجوز أن یملک بالاستیلاء ما لم یکن مملوکا کالذراری و النسوان (الثالث) أنه لا یفید الملک و لا التحجیر لأنه لم یوجد عمل یظهر فی الموات فعلی هذا هو کموات دار الإسلام من أحیاه ملکه و الأولان ضعیفان لأن المدار فی حصول الملک و الاختصاص علی حصول الأثر فی الموات و هو منتف هاهنا و هو معنی قوله لانتفاء أثر الاستیلاء فیما لیس بمملوک و لأن الاستیلاء سبب فی تملک المباحات المنقولة و الأرضین المعمورة و الأمران منتفیان هنا و قال فی (الدروس) موات الشرک کموات الإسلام فلا یملک الموات بالاستیلاء و إن ذب عنه الکفار بل و لا تحصل به الأولویة و ربما احتمل الملک أو الأولویة
(قوله) (و کل أرض لم یجر علیها ملک مسلم فهی للإمام)
کما طفحت بذلک عباراتهم بلا خلاف من أحد و فی (التذکرة) الإجماع علیه و هذا إذا کانت الأرض فی بلاد الإسلام کما فی التحریر و غیره لأن أراضی بلاد الکفر إذا جری علیها ملک الکافر فهی له و إن کان بالإحیاء و لا تکون للإمام علیه السلام بل تعتبر حالها باعتبار جریان أحکام المسلمین علیها من کونها عنوة أو صلحا أو أسلموا علیها طوعا و لا فرق فی هذه الأرض بین أن تکون مواتا و أن تکون قابلة للانتفاع بغیر إحیاء
(قوله) (و ما جری علیها ملک مسلم فهی له و بعده لورثته)
کما صرح بذلک فی المبسوط و المهذب و السرائر فی باب الزکاة و الشرائع و الجامع و التحریر و اللمعة و الدروس و جامع المقاصد و قد فرضت المسألة فی هذه کلها فیما إذا جری ملکه علیها و هی معمورة ثم خربت عدا الشرائع و الکتاب فإن ظاهرهما ذلک و هو ظاهر إذ لو کانت باقیة علی الحیاة و العمارة کانت ملکا له و لورثته و إن ترک الانتفاع بها أصلا بلا إشکال (و فی المسالک و المفاتیح) الإجماع علیه (و فی الکفایة) أنه لا خلاف فیه و قد اختیر فی المبسوط و ما ذکر بعده أن حکم هذا الموات حکم العامر لا یجوز إحیاؤه و لا التصرف فیه إلّا بإذن أربابه و أنّه باق علی ملکهم تصریحا فی بعضها بجمیع ذلک و ظهورا فی البعض الآخر ففی (المبسوط و المهذب) أنها فی حکم العامر و فی الجامع (الخلاف خ ل) أنها لا تملک و فی (التحریر و اللمعة) أنها لا تخرج بإحیاء الغیر عن ملک الأول و بالثلاثة صرح فی السرائر و فی (جامع المقاصد) أنه لا یجوز إحیاؤها مطلقا و لا تملک بالإحیاء فهی کالمنتقلة بالشراء و الظاهر اتفاق الکلمة علی أن المحیی الثانی لا یملکها و به صرح فی النهایة و جهاد الشرائع و النافع و الکتاب و التحریر و الإرشاد و المختلف