و لو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة تثبت الشرکة سواء تساوت القیمتان أو اختلفا و لکل منهما بقدر النسبة من القیمة (١) و إذا تمیز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته و مع الاشتباه یحتمل التساوی و الصلح (٢) و لا بد و أن یکون رأس المال معلوما جنسا و قدرا معینا (٣)
______________________________
فی موضع آخر فی بیان الشرکة فی العروض المثلیة و القیمیة مثل أن یبیع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه أو یمزجها مزجا یحصل معه الاختلاط (و قال فی التذکرة) إذا أراد الشریکان الشرکة فی الأعیان المختلفة بالجنس باع کل منهما إلی آخره
(قوله) (و لو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشرکة تساوت القیمتان أو اختلفتا و لکل منهما بقدر النسبة من القیمة)
أما ثبوت الشرکة بینهما سواء تساوت القیمتان أو اختلفتا فلتحقق المزج المعتبر الناشی عن البیع و الإجارة الصحیحین لحصول العلم بمجموع الثمن الذی هو شرط و قد حصل و قد صرح بثبوتها فیما إذا عملا بأجرة واحدة فی الشرائع و المسالک و هذه و إن أشبهت شرکة الأبدان بحسب الصورة لکنها فی الواقع راجعة إلی شرکة الأموال أما إذا آجر کل واحد منهما نفسه منفردا و استحق أجرة منفرد ثم أدی إلیهما مالا مشترکا فالشرکة فی المال خاصة صورة و معنی و الوجه فی أن لکل منهما بقدر النسبة من القیمة واضح لأنه یجب إعطاء کل ذی حق حقه و طریقه أن تنسب قیمة مال أحدهما أو عمله إلی مجموع القیمتین و تأخذ بتلک النسبة من الثمن و الأجرة
(قوله) (و إذا تمیز عمل الصانع عن صاحبه اختص بأجرته و مع الاشتباه یحتمل التساوی و الصلح)
کما فی التذکرة لکنه قال فیها قبل ذلک تذنیب إذا اشترکا فیما لا مثل له کالثیاب و حصل المزج الرافع للامتیاز تحققت الشرکة و کان المال بینهما فإن علمت قیمة کل واحد منهما کان الرجوع إلی نسبة تلک القیمة و إلا تساویا عملا بأصالة التساوی و قضیة هذا الأصل أن یحکم هنا بالتساوی أیضا بل هنا أولی لأنهما إذا اشترکا فی قلع هذه الشجرة و لم یعلم مقدار قوتهما فإنه قد یقال إن الأصل عدم زیادة أحدهما علی الآخر و إن کان استواؤهما و تفاوتهما محتملین علی حد سواء عند الإنصاف و لا کذلک العروض المختلفة فی الجنس فإن تساویها (تساویهما خ ل) فی القیمة نادر جدا فلا أصل فیها إذ لا رجحان و لا غلبة لا بحسب العادة و لا نفس الأمر نعم یتحقق فیما إذا اشترکا فی السبب المملک کما إذا أقر لهما أو أوصی أو وقف علیهما لأن نسبة ذلک إلیهما علی حد سواء و لأن زیادة أحدهما علی الآخر تتوقف علی زیادة فی الإقرار و الوصیة و الوقف و الأصل عدمها و لا کذلک ما نحن فیه و لا الذی ذکره فی التذکرة فالصلح فی الموضعین هو الأصح کما فی المسالک و مجمع البرهان فی تذنیب التذکرة و جامع المقاصد فیما نحن فیه و یحتمل القرعة کما فی مجمع البرهان فی تذنیب التذکرة
(قوله) (و لا بد أن یکون رأس المال معلوما جنسا و قدرا معینا)
اشتراط کون رأس المال معلوم الجنس و القدر لکل من الشریکین من متفردات هذا الکتاب إذ فی التذکرة و التحریر لا یشترط العلم حالة العقد بمقدار النصیبین بأن یعرف هل ماله مساو لمال الآخر أو أقل أو أکثر و هل هو نصفه أو ثلثه و لا مقداره کم هو إذا أمکن معرفته من بعد لأن الحق لا یعدوهما فالأثمان مشترکة مجهولة کالمثمنات و بذلک صرح فی المفاتیح و هو أظهر وجهی الشافعیة و لقد لحظت کتب الأصحاب من المقنع إلی الریاض مما حضرنی منها فلم أجد أحدا صرح بما فی الکتاب و لا بما فی التذکرة و التحریر بل ظاهر أکثرها عدم اشتراط شی‌ء من ذلک حیث یعدون الشرط و لا یشیرون إلی ذلک بل فی جامع المقاصد أنه لا یجد لاشتراط ما فی التذکرة وجها و کأنه لم