..........
______________________________
علی أن الربح علی الشرط فیما إذا خالف فی هذین الأمرین و فی (إیضاح النافع) أن علیه الفتوی و فی موضع من مجمع البرهان کأنه لا خلاف فیه و فی آخر أن الخلاف فیه غیر معلوم و الأصل فی ذلک أخبار الباب و هی علی أنحاء (فمنها) ما دل علی حکم المخالفة فی السفر کالصحیحین اللذین فی أحدهما عن الرجل یعطی المال المضاربة و ینهی أن یخرج به فخرج قال یضمن المال و الربح بینهما و من البعید جدا أن یراد منها و من غیرها أن الربح الذی بینهما أنما هو ربح غیر المنهی عنه بل لا یکاد یتصور فی غیرها کما ستسمع و مثله الصحیح الآخر للحلبی و حسنة الکنانی و خبر أبی بصیر و خبر الشحام (و منها) ما دل علی أنه إذا أمره بابتیاع شی‌ء معین فخالفه فابتاع غیره ضمن و أن الربح بینهما کموثق جمیل أو صحیحته عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل دفع إلی رجل مالا یشتری به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشتری غیر الذی أمره قال هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط و فی (مجمع البرهان) أنها أصح الروایات التی فی الباب مع أن فی طریقها معاویة بن حکیم و هو و إن قال النجاشی إنه ثقة جلیل إلا أن الکشی قال إنه فطحی و لعل لفظ أصح فی کلامه تصحیف أوضح لأنها لا تحتمل أن الربح الذی بینهما ربح المأمور به لا المنهی علیه و مثله صحیحة الحلبی فی الرجل یعطی المال مضاربة فیخالف ما شرط علیه قال هو ضامن و الربح بینهما (و منها) ما دل علی أن الربح له و لیس علیه من الوضیعة شی‌ء إلا أن یخالف عن شی‌ء مما أمر صاحب المال ففی حسنة الکنانی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یعمل بالمال مضاربة قال له الربح و لیس علیه من الوضیعة شی‌ء إلا أن یخالف عن شی‌ء مما أمره صاحب المال و فی صحیحة الحلبی إلا أن یخالف أمر صاحب المال و إذا جرینا فی هذه الأخبار الأخیرة علی الراجح فی القاعدة الأصولیة من رجوع الاستثناء إلی الجملة الأخیرة خاصة کان مفادها أن الربح علی الشرط و هل یتعدی لو تجاوز بالعین و المثل و للنقد و غیرها من وجوه التصرف حیث یتعین قولان إذ قد صرح فی الوسیلة بالتعدی فی المثل و النقد و ظاهر التحریر و الإرشاد و اللمعة التعدی فی الجمیع و صریح الروضة و مجمع البرهان و عدمه (و نحن نقول) هذه الأخبار تدل علی التعدی إما صریحا أو بالأولویّة و ذلک لأن هذه الأمثلة الثلاثة إن صرح باشتراطها فی ضمن العقد کانت داخلة تحت عموم قول الحلبی فیخالف ما شرط و قد قال الصادق علیه السلام فی جوابه علی عمومه من دون استفصال هو ضامن و الربح بینهما و نحوه غیره و إن لم یصرح باشتراطها قلنا الحکم بصحة المضاربة مع المخالفة لما شرط علیه صریحا یستلزم الحکم بصحتها مع المخالفة لما دل علیه عقد المضاربة التزاما کالأمثلة المذکورة بطریق أولی و لیس مقتضی العقد عدمها حتی لو أنی بها کان قد خالف مقتضی العقد لأنه لو صرح بخلافها کان العقد صحیحا قطعا و ندرة المصلحة فیما إذا باع بدون ثمن المثل لا تضر أصلا و لیس للمانع إلا أن یدعی أخصیة المورد و هی ممنوعة فی الجمیع (و بقی شی‌ء) و هو أنه کیف یستحق ربح عمل لم یکن مأذونا فیه و لم یعامل علیه و یکون آثما فیه ظالما ضامنا و قد قالوا إن المضارب بمنزلة الوکیل و قالوا إن الوکیل لا یصح له ذلک لکن الأخبار کما عرفت قد تکثرت و تضافرت مع اشتمالها علی الصحیح المستفیض و تعاضدت و اعتضدت بالفتاوی و الإجماعات و أن فی بعض ذلک لبلاغا فی جواز الخروج عن تلک القاعدة فلا حاجة إلی ما تکلفه مولانا المقدس الأردبیلی فی تأویلها من أن المراد أن ذلک إذا رضی المالک أو ما إذا علم أن ما شرطه علیه أولی فی نظره فکأنه قال له هذا أولی فی نظری فإن خالفت فأنت ضامن و القراض علی حاله کما إذا استأجره لحج الإفراد باعتقاده أنه أفضل فإنه یجوز له العدول إلی التمتع و ربما أولت بأن المقصود أولا و بالذات أنما هو الربح و أن تلک التخصیصات