و لیس له أن یبیع بدون ثمن المثل و لا یشتری بأکثر منه مما لا یتغابن الناس به (١) فإن خالف احتمل بطلان البیع و ضمان النقص (٢) و علی البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص و لو أمکن الرد وجب
______________________________
من لا یعرفه فإن الضمان علیه فإن قلنا بفساد البیع وجب علیه قیمته إن لم یکن مثلیا أو کان و تعذر إذا لم یتمکن من استرجاعه إما لتلف المبیع أو لامتناع المشتری من رده إلیه و إن قلنا بصحة البیع یحتمل أن یضمنه بقیمته أیضا لأنه لم یفت بالبیع أکثر منها و لا ینحفظ بترکه سواها و زیادة الثمن حصلت بتفریطه فلا یضمنها و الأقرب أنه یضمن الثمن لأنه تلف بالبیع الصحیح و ملکه صاحب السلعة و قد فات بتفریط البائع و لو نقص الثمن عن القیمة إلی آخر ما تقدم هذا کلامه بتمامه فقوله فإن قلنا بفساد البیع تفریع علی ما تقدم له من نقل القولین فکأنه قال فإن قلنا بفساد البیع کما هو قول الشافعی و مالک و ابن أبی لیلی و أحمد فی إحدی الروایتین وجب علیه قیمته إلی آخره و کذا قوله و إن قلنا بصحة البیع معناه و إن قلنا بصحة البیع و إن لم یجز المالک کما یقوله أبو حنیفة و أحمد فی الروایة الأخری یحتمل أن یضمنه و الأقرب علی هذا القول أنه یضمن الثمن لأنه تلف بالبیع الصحیح عند القائلین بهذا القول کما هو ظاهر واضح فلا ریب أن ما فهمه من التذکرة فی الإیضاح و جامع المقاصد وهم فاسد و یرد علی التذکرة أن احتمال ضمانه بقیمته علی تقدیر صحة البیع بعید جدا و یرد علیه ما أورده فی جامع المقاصد علی عبارة الکتاب و هو الذی حمله علی حمل عبارة الکتاب علی ما عرفت و أورد علیها ما سمعت إلا أن تقول إن البیع و إن کان صحیحا لکنه لما لم یرض به المالک لم یکن له إلا القیمة لما ذکر فتأمل و تدبر
(قوله) (و لیس له أن یبیع بدون ثمن المثل و لا یشتری بأکثر منه مما لا یتغابن الناس به)
لأنه تصرف غیر مأذون فیه مع إطلاق الإذن کما قد تقدم الکلام فیه و لعله إعادة لیرتب علیه ما بعده
(قوله) (فإن خالف احتمل بطلان البیع و ضمان النقص)
قد ذکر هذان الاحتمالان فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و اختیر فیها کلها و التحریر الأول إن لم یجز المالک و کذا المبسوط و هو قضیة کلام الشرائع و غیرها قال فی (التذکرة) فلو اشتری بأکثر من ثمن المثل أو باع بدونه بطل إن لم یجز المالک و به قال الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین و عن أحمد روایة أخری أن البیع صحیح و یضمن العامل النقص و هو قول بعض علمائنا و المعتمد الأول انتهی فالمراد بضمان النقص عدم بطلان البیع لأن العامل مأذون فی التصرف مطلقا لأن المفروض أنه أطلق له الإذن و المنع أنما کان لضرر النقص و هو یندفع بضمان النقص فیصح العقد بالإذن السابق و یکون إیقاعه التزاما للنقص و هو ضعیف جدا کما فی جامع المقاصد قال و لضعفه حمل السید عمید الدین العبارة علی أن البطلان و ضمان النقص حکمان لشیئین و لیسا احتمالین لشی‌ء فالبطلان مع عدم الإجازة یجب معه استرداد العین و ضمان النقص علی تقدیر التعذر و لیس بشی‌ء لأن ضمان النقص وقع مقابلا للبطلان فی العبارة فوجب أن ینتفی البطلان معه و أیضا فإن استرداد السلعة لم یجر له ذکر فی العبارة و مع ذلک فیکون قوله بعد و علی البطلان لو تعذر الرد مستدرکا (و کیف کان) فوجه البطلان إن لم یجز المالک ظاهر و یجب تقیید العبارة به لأنه حینئذ تصرف لم یؤذن فیه من قبل و لا من بعد فیقع باطلا و لا کذلک إذا أجاز لأنه لا ینقص حینئذ عن تصرف الأجنبی و یأتی الکلام فیما إذا اشتری بأکثر من ثمن المثل
(قوله) (و علی البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص و لو أمکن الرد وجب رده إن کان باقیا و رد قیمته إن کان تالفا)
حاصل الحکم فی المسألة علی القول بالبطلان أنه یجب الرد