و إن کان فی شراء نفسه من مولاه (١) أو فی إعتاق نفسه (٢) و أن یکون امرأة فی عقد النکاح (٣) و طلاق نفسها (٤) و غیرها (٥) و أن یکون محجورا علیه لسفه أو فلس (٦)
______________________________
عقد النکاح الذی هو محل النزاع و إیجابه و هما معا من جملة الکلام فتخصیص بعضه بالجواز دون بعض تحکم ثم إن ما ادعی إطباق الناس علیه لیس مسلما علی إطلاقه بل تکلیمه مشروط بعدم منافاته لشی‌ء من حقوق السید و إلا حرم کما إذا قضی بتراخیه عما أراده منه فورا و لعله أشار إلیه بقوله إن تم (و الحاصل) أنا نختار الشق الأول و نقول إن القلیل الغیر المنافی خارج عن العموم و نستند فی ذلک إلی العقل و قرائن الأحوال کما قرر فی فنه بل إلی الضرورة کما فی الاستظلال و لم یبق إلا أن تقول لیس له القبول لأنه لیس له أن یقبل لنفسه بدون إذن سیده فلا تصح وکالته (و فیه) أن المانع وجود المانع و هو ما یتعلق به من لزوم المهر و النفقة و کذا یصح له أن یتوکل فی طرف إیجابه من دون إذنه لصحة عبارته و لیس لک إلا أن تقول إنه لیس له أن یزوج ابنته (و فیه) أنها إن کانت مملوکة فالأمر واضح و إلا فهو مشغول بخدمة سیده عن البحث عن مصلحتها و أما هنا فقد کفی مئونة ذلک و بالجملة لا ولایة علیها لأنه لا یقدر علی شی‌ء
(قوله) (و إن کان فی شراء نفسه من مولاه)
کما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلام القاضی کما ستسمع و المراد أن رجلا وکله بإذن مولاه فی شراء نفسه من مولاه و خصت هذه فی کلامهم بالذکر لدفع احتمال البطلان هنا من حیث إن الشراء یستدعی مغایرة المشتری للمبیع و یندفع بأن المغایرة الاعتباریة کافیة و عن القاضی أنه قال إن الأقوی أنه لا تصح إلا أن یأذن له فی ذلک فإن لم یأذن له فیه لم یصح و فیه أن بیعه له رضا بالتوکیل و هو فی مقام آخر یستفاد منه حال ما نحن فیه عنده
(قوله) (و فی إعتاق نفسه)
أی یجوز أن یکون وکیلا عن مولاه بإذن مولاه فی إعتاق نفسه کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة لأن المغایرة الاعتباریة کافیة
(قوله) (و أن یکون الوکیل امرأة فی عقد النکاح)
نکاحها کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال إیجابا و قبولا عندنا و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماعی فیهما و دلیله عمومات الباب مع عدم المانع
(قوله) (و طلاق نفسها)
کما فی الکتب المتقدمة عدا الشرائع فإن فیها التردد و قد قوی فیه المنع فی المبسوط و فی (السرائر) أنه لا یجوز علی الصحیح من المذهب و قد یظهر ذلک من جامع الشرائع حیث نص علی أنه یجوز لها أن تتوکل فی طلاق ضراتها مقتصرا علیه مستندین إلی أن المغایرة بین الوکیل و المطلقة شرط و قد ضعفوه بأنه یکفی فیه المغایرة الاعتباریة و عملا بعموم أدلة الوکالة مع قبوله النیابة
(قوله) (و غیرها)
(جواز ظ) وکالتها فی طلاق غیرها سواء کانت زوجة لزوجها أم لأجنبی واضح لا إشکال فیه کما فی جامع المقاصد و المسالک و علیه نص المخالف و المتردد لأنه فعل یقبل النیابة و عبارتها فیه معتبرة و هو أصح وجهی الشافعیة و نص فی التذکرة علی جواز توکیل المطلقة فی رجعة نفسها و توکیل امرأة أخری
(قوله) (و أن یکون محجورا علیه لسفه أو فلس)
کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و فی الأخیر لا نجد قائلا بالمنع فی السفه فبالأولی فی الفلس لعموم أدلة الوکالة مع عدم ما یصلح للمانعیة و هو کونه محجورا علیهما فی الجملة إذ لا یستلزم منعه من التصرف فی