و قیل یجوز و ینضبط التصرف بالمصلحة (١)
______________________________
المصنف (قال فی المبسوط) إذا وکل رجلا فی کل قلیل و کثیر لم یصح لأن فی ذلک غررا عظیما لأنه ربما لزمه بالعقود ما لا یمکنه الوفاء به فربما أدی ذلک إلی ذهاب ماله من ذلک أن یزوجه بأربع و یطلقهن علیه قبل الدخول فیغرم لکل واحدة منهن نصف مهرها ثم یزوجه بأربع أخر و علی هذا إلی أن قال إلی غیر ذلک من أنواع التصرف لأنه أطلق له ذلک فیتناول جمیع ما یضره و ینفعه و کأنه مال إلیه فی الشرائع أو قال له بل قد نسب إلیه جماعة القول به و قواه فی التذکرة لأنه فرق کالکتاب کما ستسمع بین ما إذا وکله فی کل قلیل و کثیر من دون أن یضیف ذلک إلی نفسه کما هو المفروض فی کلام الخلاف و المبسوط و بین ما إذا أضافه إلی نفسه فحکم بالبطلان فی الأول و الصحة فی الثانی قال إذا قال وکلتک فی کل قلیل و کثیر فإن لم یضفه إلی نفسه فالأقوی البطلان لأنه لفظ مبهم بالغایة و لو ذکر الإضافة إلی نفسه فقال وکلتک فی کل أمر هو إلیّ أو فی کل أموری أو فی کل ما یتعلق بی أو جمیع حقوقی أو بکل قلیل و کثیر من أموری أو فوضت إلیک جمیع الأشیاء التی تتعلق بی أو أنت وکیلی مطلقا فتصرف فی مالی کیف شئت أو فصل الأمور المتعلقة به التی تجری فیها النیابة فقال وکلتک فی بیع أملاک لی و تطلیق زوجاتی و إعتاق عبیدی أو لم یفصل علی ما تقدم أو قال وکلتک فی کل أمر هو إلیّ مما یناب فیه و لم یفصل أجناس التصرفات أو قال أقمتک مقام نفسی فی کل شی‌ء أو وکلتک فی کل تصرف یجوز لی أو فی مالی التصرف فیه فالوجه عندی الصحة فی الجمیع و به قال ابن أبی لیلی انتهی و قد حکی فی التذکرة عن الشیخ أن الوکالة لا تصح فی هذه کلها و إن أضافها إلی نفسه و کلامه فی الکتابین لا یدل علی ذلک و لعله فهمه من قوله فی الخلاف إذا وکل رجلا فی کل قلیل و کثیر لم یصح ذلک و به قال جمیع الفقهاء إلا ابن أبی لیلی فإنه قال یصح ذلک انتهی و قد سمعت أن ابن أبی لیلی صحح جمیع ما صححه فی التذکرة و الشیخ خالفه فی الخلاف أو فهمه من أن التوکیل أنما یکون فیما بملکه الموکل إذ لا یعقد [١] توکیله فیما لا یملکه فظاهر اللفظ فی الکتابین و إن کان مطلقا إلا أن التوکیل و قرینة المقام یقیدان ذلک إذ کل قلیل و کثیر لا تعلق له بالموکل بوجه من الوجوه أصلا کیف یعقل التوکیل فیه لکنه ینقدح من ذلک أنه یکون فرقه فی التذکرة غیر واضح و لعله أراد بالفرق و الإضافة إلی النفس إخراج ما إذا زوجه بأربع و طلقهن و هکذا فلیتأمل لأنه سیتضح لک أنه لا معنی لهذا الفرق أصلا و أن القوم لم یصلوا إلی مراد الشیخ و قد احتج علی صحة ذلک فی التذکرة بأنه لفظ عام فصح فیما تناوله کما لو قال بع مالی کله و بأنه لو فصل و ذکر جمیع الجزئیات المندرجة تحت اللفظ العام صح التوکیل فکذلک یصح فی الإجمال ثم ذکر احتجاج المانع بالغرر و دفعه بأنه ینضبط باعتبار المصلحة (و فیه) أن الجهالة لا ترتفع و الغرر لا یندفع فی متعلق هذه الوکالات المتعلقة بالأمور المنتشرة التی تخفی فیها المصلحة جدا فلا بد من التزام أن الغرر غیر مانع من صحة هذه الوکالات و لا سبیل إلی القول ببطلانها لمکان الغرر لأنه یقضی بالقول ببطلانها فیما إذا وکله فی جمیع الجزئیات المندرجة تحت اللفظ العام مفصلة لأن تفصیلها لا یرفع الغرر فلیتأمل جیدا و لیتدبر لأنک ستعرف تحریر کلام الشیخ
(قوله) (و قیل یجوز و ینضبط التصرف بالمصلحة)
کما فی التذکرة کما عرفت و الإرشاد و شرحه لولده و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و کذا التحریر و الکفایة و فی (المسالک) أنه مذهب الأکثر و هو ظاهر الباقین أو صریحهم

[١] یعقل «ظ»