أو سلمتها إلیک للزرع و شبهه مدة کذا بحصة معلومة من حاصلها (١) و من قبول و هو کل لفظ أو فعل دل علی الرضا (٢) و هو عقد لازم من الطرفین (٣) لا یبطل إلا بالتقایل لا بموت أحدهما (٤)
______________________________
و عمل الجماعة به فلم یکن مرفوضا (و حجة القول الآخر) أن الشارع لم یضع للإنشاء إلا صیغة الماضی فلا یخرج بهذا العقد اللازم عن نظائره بما هو قاصر الدلالة مع اشتماله علی الغرر و الجهالة فیقتصر فیه علی موضع الیقین و صحة إیجاب الرهن بهذا وثیقة للإجماع و هو هنا مفقود کما عرفت
(قوله) (أو سلمتها إلیک للزرع بحصة معلومة من حاصلها)
قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (و من قبول و هو کل لفظ أو فعل دل علی الرضا)
صحة القبول بالفعل و لزوم العقد به خیرة تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و الکفایة لحصول الدلالة به علی الرضا و اختیر فی التذکرة و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض أنه لا بد من القبول اللفظی و لا یکفی الفعلی لأنه لم یثبت کونه سببا ملزما عند الشارع لأن العقود اللازمة لا تسامح فیها بمثل ذلک و لم یذکر القبول فی الشرائع و التحریر و لعل ظاهرهما الاکتفاء بالفعلی کالقولی (و لیعلم) أن المصنف فی الکتاب فی المساقاة ظاهره أو صریحه أنه لا بد من القبول اللفظی و یظهر من اللمعة هناک الاکتفاء بالفعلی و هو ظاهر الإرشاد حیث ترکه بالکلیة و قد قال فی التحریر هناک أنه لا بد من القبول کما ستسمع ذلک فی باب المساقاة و قد تقدم لنا فی باب الودیعة أن القبول الفعلی لیس بقبول و أن العقود عبارة عن الصیغة من الطرفین و أن تسمیة ما اشتمل علی القبول الفعلی عقدا مسامحة و إنما هو معاطاة لأنه إذا جاز التصرف بهذا القبول الفعلی لم یکن عقدا لأن ثمرة العقد جواز التصرف بعده لا به و لا قبله إلی غیر ذلک من الوجوه التی ذکرناها هناک فتعین أنه لا بد هنا فی لزوم العقد من اللفظ
(قوله) (و هو عقد لازم من الطرفین)
إجماعا کما فی جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و فی (الکفایة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و کأنه إجماع لأن الأصل فی العقود اللزوم إلا ما أخرجه الدلیل للأمر بالوفاء بالعقود فی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم
(قوله) (لا یبطل إلا بالتقایل لا بموت أحدهما)
قد وقعت هذه العبارة فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و کذا الشرائع و التبصرة و فی (النافع) و غیره أنهما لو تقایلا صح من دون حصر و فی (المفاتیح) لا تبطل إلا بالتقایل أو انقطاع الماء أو فساد الأرض و قد وجه الحصر فی عبارة الکتاب صاحب جامع المقاصد بأنه فی مقابلة قوله لا بموت أحدهما قال فلم یرد أنها تبطل بغیر ذلک کانقطاع الماء و فساد منفعة الإنبات فی الأرض (و قال فی المسالک) فی توجیهه أی الحصر فی عبارة الشرائع أن المراد من البطلان فی قوله لا تبطل إلا بالتقایل البطلان المستند إلی اختیار المتعاقدین لأن ذلک هو المفهوم عند إطلاق العقد اللازم و الجائز بقرینة التقایل فإنه أمر اختیاری و ینبه علیه عدم بطلانه بالموت بجعله جملة مستقلة حیث قال و لا تبطل بموت أحد المتعاقدین (و کیف کان) فالظاهر أنه لا خلاف فی البطلان بالتقایل کما فی الریاض و فی (مجمع البرهان و الکفایة) کأنه إجماع (قلت) و أدلة استحباب الإقالة تشمله بعمومها و أما عدم بطلانها بموت أحدهما فقد قال فی جامع المقاصد إنا لا نعرف خلافا فی أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدین و فی (الکفایة) أنها لا تبطل به عندهم مؤذنا بدعوی الإجماع أیضا و لعل دلیله الأصل و الاستصحاب و أن ذلک مقتضی اللزوم و قد جزم المصنف هنا و فی المساقاة بأنهما لا تبطلان بالموت فی الکتاب و التذکرة و التحریر و الإرشاد و بعدم