و لو اتفق غرقه أو تلفه بحریق أو غیره فلا ضمان علی المؤجر و لا خیار للمستأجر (١) إلا أن یتعذر الزرع بسبب الغرق أو انقطاع الماء أو قلته بحیث لا یکفی للزرع أو تفسد الأرض فیتخیر فی الإمضاء فی الجمیع و یحتمل بما بعد الأرش (٢)
______________________________
للزرع عارفا بها و بإمکان الزرع فیها جاهلا بأن العادة قاضیة بغرقها کانت إجارتها غیر صحیحة لأنها کالغارقة عرفا و أما إذا علم بذلک فلا مانع لأنه یکون قد أقدم علی دفع الغرق عنها أو یکون ذلک منه بمنزلة استئجارها لغیر الزرع علی نحو ما تقدم آنفا و قال فی (جامع المقاصد) ینبغی أن یکون هذا إذا استأجرها للزرع أو مطلقا و لم یعلم الحال أما إذا علم نزلت علی قصد باقی المنافع
(قوله) (و لو اتفق غرقه أو تلفه بحریق أو غیره فلا ضمان علی المؤجر و لا خیار للمستأجر)
أی لو اتفق علی وجه الندرة لا لقضاء العادة هلاک الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة بحریق أو جائحة من سیل أو جراد أو شدة حر أو برد أو کثرة مطر أو مسیل سیل بحیث حصل الغرق للزرع دون الأرض لم یکن له الفسخ و لا حط شی‌ء من الأجرة و قد نص علیه فی التذکرة و جامع المقاصد لأن الجائحة لحقت مال المستأجر لا منفعة الأرض فکان کما لو استأجر دکانا لبیع البز فاحترق المتاع فإن الإجارة لا تبطل فی الدکان
(قوله) (إلا أن یتعذر الزرع بسبب الغرق و انقطاع الماء أو قلته بحیث لا یکفی الزرع أو تفسد الأرض فیتخیر فی الإمضاء بالجمیع و یحتمل بما بعد الأرش)
لما حکم بعدم الضمان علی المؤجر و عدم الخیار للمستأجر فیما إذا لحقت الجائحة زرع المستأجر فیما إذا استأجرها للزراعة استثنی ما إذا أصابت الجائحة فی مدة الإجارة منفعة الأرض إما بإبطال منفعتها أعنی الزراعة بالکلیة أو إبطال بعضها و لما کان للأول حکمان انفساخ الإجارة و العقد و تخیره بین الفسخ و الإمضاء علی القول بجواز التخطی من المعین إلی غیر المعین ترک التعرض للأول لتقدمه و ظهوره و تعرض للثانی و قد یکون بنی الحکم فی المستثنی و المستثنی منه علی أنه أطلق الصیغة فی عقد الإجارة من دون تخصیص لها بالزراعة و حینئذ إذا تعطلت الزراعة و بقی للأرض منفعة مقصودة تخیر بین الفسخ و الإمضاء علی تأمل لنا فی ذلک و إن کان قد ذکر فی التذکرة و جامع المقاصد فقوله یتخیر فی الإمضاء إلی آخره جار علی التقدیرین کما ستسمع و یأتی للتخییر وجه آخر (و کیف کان) فقد ذکر هنا أن تعذر الزرع یکون بسبب الغرق أو انقطاع الماء بالکلیة أو فساد الأرض بإبطال قوة نباتها بسبب الحرق و نحوه فقوله أو یفسد معطوف علی قوله أو یتعذر و لو قال أو فساد الأرض بعد قوله و انقطاع الماء لکان أوجز و أبعد عن التعقید کما أن الواجب تأخیر ذکر قلة الماء و ذکره أخیرا وحده لأنه لا یتحقق فیه تلف جمیع الزرع حتی ینظم مع الغرق و انقطاع الماء کما هو واضح و لکن الأمر سهل و قضیة کلام التذکرة أنه لا فرق فی انفساخ العقد بفساد الأرض و نحوه و استرداد حصة ما بقی من المسمی بین بقاء زمان یمکن الزرع فیه لو کانت الأرض سلیمة و عدمه و لا بین سبق فساد الزرع علی فساد الأرض و بالعکس لمکان فوات المنفعة فی متعلق الإجارة و لا سیما العکس لأن أول الزرع غیر مقصود لأنه لم یستأجرها للقصیل مثلا و لم یسلم له الأخیر و قضیة إطلاق الکتاب عدم الفرق فی ثبوت التخییر الذی ذکره بین ما ذکر من بقاء الزمان و عدمه و سبق فساد الأرض و عدمه فیحمل تعذر الزرع علی ما إذا تعذر زرعه أولا أو تعذر بقاؤه أو تجدیده و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أنه قال أن الأرض إذا فسدت بجائحة أبطلت قوة الإنبات بعد فساد الزرع