و لو أطلق أو خیره تخیر (١) و لو عین النقد أو النسیئة تعین (٢) و لو أطلق حمل علی الحلول بنقد البلد (٣) فإن تعدد فالأغلب فإن تساویا تخیر (٤) و لو باعها نقدا بماله بیعها نسیئة مع تعیین النسیئة صح البیع إلا مع الغرض (٥) کالخوف علی الثمن و شبهه (٦) و لو اشتری نسیئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض کخوفه أن یستضر ببقاء الثمن معه (٧) و لو وکله فی بیع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه
______________________________
بالعین إنه یحتمل اللزوم لأن إذنه فی عقد یوجب الثمن مع تلفه یستلزم الإذن فی عقد لا یوجب الثمن إلا مع بقائه و أنه یحتمل توقفه علی الإجازة و هما وجهان للعامة و لم یوافقهم علی الأول أحد من أصحابنا إلا أن المصنف قدمه فیما یأتی فی الاحتمال و هو یخالف ما هنا
(قوله) (و لو أطلق أو خیره تخیر)
یتصور الإطلاق فیما إذا دفع إلیه ألفا و قال اصرفها فی الثمن کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک لشمول اللفظ لکل منهما و قد یتأمل فیه لمکان التسلیم لکن لا یرد ذلک فیما إذا کان الثمن فی ذمته أو نحو ذلک و مثله ما لو قال اشتر بألف و لم یقل بهذه الألف و لا بهذا المال و هو محل إشکال
(قوله) (و لو عین النقد أو النسیئة تعین)
فی التوکیل فی البیع أو الشراء لما تقدم کما فی التحریر و المراد إذا تعلق بذلک غرض صحیح و ستسمع ما یتفرع علی ذلک
(قوله) (و لو أطلق حمل علی الحلول بنقد البلد)
کما فی المبسوط و التحریر و جامع المقاصد لوجوب الحمل علی الراجح المتعارف الغالب کما تقدم مثله فی البیع
(قوله) (فإن تعدد فالأغلب فإن تساویا تخیر)
کما فی التحریر و التذکرة أما الحمل علی الأغلب فلأنه الراجح کما هو واضح و أما التخییر مع التساوی فلانتفاء الرجحان و لا أولویة کما تقدم مثله فی البیع
(قوله) (و لو باعها نقدا بماله بیعها نسیئة مع تعیین النسیئة صح البیع إلا مع الغرض)
هذا معنی ما فی المبسوط فی موضعین منه و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و یبقی الکلام فی المستثنی ففی (المبسوط و الشرائع و النافع و التحریر) نحو ما فی الکتاب إذ فی المبسوط لأن له غرضا و فی (الشرائع) إلا أن یکون هناک غرض و نحوه النافع و التحریر و کأنه لا یشمل ما إذا احتمل أن له غرضا و یشهد له قوله فی الإرشاد صح إلا أن یصرح بالمنع و قضیته أنه یصح و إن احتمل أن له غرضا فی ذلک بل لو ظن بل لو علم و قد أقره علی ذلک فی مجمع البرهان لکنه فی التذکرة فرض ذلک مع العلم بانتفاء الأغراض و بذلک صرح فی جامع المقاصد و المسالک و فیهما أنه لا یجوز التعدی و إن جهل الحال و هو الصحیح و إلی ذلک أشار فی المفاتیح بقوله و لو احتمالا و مثل بیعها نقدا بما یسوغ له بیعها به نسیئة إما لنصه علیه أو لکونه متعارفا بین الناس ما إذا باعها بثمن المثل أو بأزید منهما لأنه فی الصور الثلاث محسن قد زاده خیرا و ما علی المحسنین من سبیل
(قوله) (کالخوف علی الثمن و شبهه)
أی کالخوف علی الثمن فی الحال و یدخل فی الشبه ما إذا کان محتاجا إلیه وقت الحلول و ما إذا خاف من التعجیل خروجه فی النفقة أو خلوص مال المنسوء علیهم من الشبهة و نحو ذلک
(قوله) (و لو اشتری نسیئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض کخوفه أن یستضر ببقاء الثمن معه)
هذا معنی ما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مثله ما إذا اشتراه نسیئة بأقل مما أمره به نقدا أو جمیع ما ذکر فی الکتب الستة فی المسألة التی قبلها ذکروه هنا
(قوله) (و لو وکله فی بیع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه