و لا بد من تعیین الراکبین فی المحمل (١) و لا بد من مشاهدة الدابة المرکوبة أو وصفها و ذکر جنسها کالإبل و نوعها کالبخاتی أو العراب و الذکورة و الأنوثة (٢) فإن لم یکن السیر إلیهما لم یذکر (٣)
______________________________
من الکبر و الصغر المتضمن لذکر الوزن کما فی التذکرة و جامع المقاصد و هو المراد بقوله فی الشرائع لا یکفی ذکرها ما لم یعین قدرها و جنسها و کذا قوله فی التحریر یجب معرفة المعالیق و فی (المبسوط) لا بد من ذکر المعالیق و الأولی أن یشاهدها و ظاهر الوسیلة أنه لا بد من مشاهدتها و الواو فی الوزن بمعنی مع کما سمعت عن التذکرة هذا فإن أطلق مع اشتراط حملها بدون تعیینها بطل العقد و ذلک مع خلو السفرة عن الزاد و الإداوة و القربة من الماء و أما الزاد الذی فیها فلا بد من بیان مقداره کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و لعل الأمر فی الماء سهل فتأمل و واحد المعالیق معلوق نص علیه فی المبسوط
(قوله) (و لا بد من تعیین الراکبین فی المحمل)
کما نص علیه أیضا فی التحریر و لقد کان یغنی عنه قوله آنفا وجب معرفة الراکبین بالمشاهدة
(قوله) (و لا بد من مشاهدة الدابة المرکوبة أو وصفها بذکر جنسها کالإبل و نوعها کالبخاتی و العراب و الذکورة و الأنوثة)
کما ذکر ذلک کله فی المبسوط و فقه الراوندی و الشرائع و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک مع احتمال عدم اشتراط الذکورة و الأنوثة فی الثلاثة الأخیرة و هو قضیة الاقتصار فی الإرشاد و الروض و مجمع البرهان علی المشاهدة أو الوصف لأن التفاوت بینهما بکون الذکر أقوی و الأنثی أطیب سیرا لا یمکن ضبطه فلم یکن معتبرا فی نظر الشرع و لا کذلک الاختلاف فی الجنس و النوع لأنه أمر ظاهر واضح تختلف فیه الأغراض و إذا کان فی النوع ما یختلف مشیه جودة و رداءة وجب ذکره و إن کانت مشاهدة کالخیل فإن فیها القطوف و غیره و قد نص علیه فی التذکرة و التحریر و هذا إذا أشار إلی عین شخصیة غائبة و کذلک الحال إذا کانت الإجارة فی الذمة غیر مشار بها إلی عین شخصیة فإنه أیضا لا بد من ذکر الجنس و النوع و الوصف الذی تختلف به العادة فی السیر و الرکوب کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و هذا کله إذا کان الاستئجار للرکوب و لا یشترط شی‌ء من ذلک إذا کان الدابة للحمل کما صرح بذلک فی الشرائع و التذکرة و المسالک و هو قضیة غیرها إلا أن یکون المحمول مما تضره کثرة الحرکة کالزجاج و الفاکهة فلا بد من معرفة حال الدابة کما فی التذکرة و ینبغی أن یقید عدم الاشتراط فی الحمل بما إذا کانت الإجارة واقعة علی ما فی الذمة أما لو کانت علی عین غائبة فلا بد من رؤیتها أو وصفها کما یأتی بیان ذلک کله
(قوله) (فإذا لم یکن السیر إلیهما لم یذکر)
إذا استأجر الدابة للرکوب إلی مکة أو إلی مکان لا یکون أمر السیر فیه إلی اختیارهما فلا فائدة فی ذکر وقته و قدره بل لا وجه له و إن کان إلی اختیارهما وجب بیان قدره فی کل یوم و وقته کما هو صریح مجموع کلام التذکرة و جامع المقاصد و هو قضیة کلام التحریر فیهما و المبسوط فی التقدیر خاصة و صریح الشرائع و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان فی الوقت خاصة و إطلاق کلام الشرائع و ما ذکر بعدها حیث لم یفصل فیها بالاختیار و عدمه و قیل فیها یجب تعیین وقت السیر لیلا أو نهارا محمول علی الغالب من کون الاختیار إلیهما أو علی أنه حیث لا یکون السیر إلیهما تکون الإجارة باطلة لأن معرفة السیر إذا کان لا بد منها فی صحة الإجارة و بدونها یتحقق الغرر و یفقد الشرط تکون باطلة و مثله ما إذا استأجر دابة إلی مکة فإن تعیین أول المدة لیس إلیهما و قد أشکل ذلک علی المحقق الثانی و الشهید الثانی و قد یندفع بأنه