..........
______________________________
منه الثمن فإن شهد له بذلک شریک البائع المقر فهل تقبل شهادته أم لا قیل فیه وجهان أحدهما لا تقبل لأنه شهد بقبض ألف درهم نصفها له فهو متهم و الشهادة إذا رد بعضها رد جمیعها و الآخر أنها تقبل لأن التهمة فی أحد النصفین دون الآخر فتسقط فی موضع التهمة و تثبت [١] فی غیرها فعلی هذا یحلف معه و یثبت القبض بذلک فأما إذا لم یکن بینة کان القول قول البائع مع یمینه فإذا حلف رجع علی المشتری بنصف الثمن و سلم له ذلک و لم یرجع علیه شریکه بشی‌ء منه لأنه مقر بأنه أخذه من المشتری ظلما و إن نکل ردت الیمین علی المشتری و حلف و ثبت القبض بذلک فإذا فرغ من خصومة المشتری عاد إلی خصومة شریکه و شریکه یدعی علیه القبض و هو ینکر فیکون القول قوله مع یمینه لما ذکرناه و علی شریکه البینة فإن أقام شاهدین أو شاهدا و امرأتین أو شاهدا و یمینا ثبت القبض و رجع بحقه و إن لم یکن بینة حلف البائع فإذا حلف أسقط دعواه عن نفسه فإن نکل حلف شریکه و ثبت القبض بذلک و رجع علیه بحقه هذا إذا بدأ بمخاصمة المشتری ثم ثنی بمخاصمة شریکه فأما إذا بدأ أولا بمخاصمة شریکه ثم ثنی بمخاصمة المشتری فالحکم فیه علی ما ذکرناه و إذا ثبت هذا فمتی أقام المشتری أو الشریک شاهدین علی القبض ثبت القبض فی حق من أقامها و فی حق صاحبه و إن حلف الشریک أو المشتری مع الشاهد الواحد أو مع النکول ثبت القبض فی حقه و لم یثبت فی حق الآخر و کانت المحاکمة باقیة بین البائع و بین الشریک أو المشتری انتهی فحرره فی الشرائع فقال لو باع أحد الشریکین سلعة بینهما و هو وکیل فی القبض و ادعی المشتری تسلیم الثمن إلی البائع و صدقه الشریک برئ المشتری من حقه و قبلت شهادته علی القابض فی النصف الآخر و هو حصة البائع و نحوه کلام ابن عمه و مثله ما فی التحریر و هو تحریر فی غیر محله حیث اقتصروا علی ذکر الاختلاف بین البائع و المشتری کما صدر المسألة بذلک فی الکتاب و ترکوا ذکر الاختلاف بین الشریکین مع أنه المناسب للباب و هو غیر مناسب و إن لم یتفاوت الحکم و لم یتعرض المحقق و لا ابن عمه لحلف البائع و إن القول قوله کما أنهما لم یتعرضا لحلفه مع شهادة المقر کما أنهما لم یتعرضا لعدم مشارکة المقر البائع حیث یحلف و یأخذ من المشتری و ظاهر إطلاق الشرائع و الکتاب أن شهادة المقر مقبولة و إن شهد بالجمیع و إن ردت فی البعض و یزید الکتاب أنه لا فرق فی قبول شهادته بین تقدم خصومته مع البائع و تأخرها مع أنه ینبغی أنها لو تقدمت خصومته أن لا تقبل شهادته علیه فی الخصومة الثانیة لمکان سبق الخصومة بینهما نعم عدم قبول شهادة المشتری جار علی إطلاقه إذ لا فرق فیه بین تقدم إحداهما و تأخرها و هذا لوضوحه لم یتعرض له فی المبسوط ثم إنه فی الشرائع قال إن الأشبه المنع من قبول شهادة المقر و ظاهره الإطلاق ثم إنه فی الکتاب لم یتعرض للفرق بین الصورتین فی تقدم إحدی الخصومتین و تأخرها و لعله لأنه لیس هناک فرق کثیر و فی قوله ثم یحلف للمقر إیهام إرادة الترتیب و لیس بمراد لأنه ذکر قبله الحکم فی الخصومتین من دون ترتیب و لم یتعرض لحال قیام البینة فی حال و لا للفرق بینها و بین الشاهد و الیمین و لا للفرق بینها و بین الیمین المردودة و غیرها و کان الواجب أن یتعرضوا لما إذا عدم المشتری البینة فطلب الحاکم یمین البائع فردها علی المشتری فنکل فإنه یلزم بحصة البائع و بعض الشافعیة قال لا یلزم لأنه لا یحکم بالنکول و هو غلط لأنه لیس حکما بالنکول و إنما هو حکم بأصالة بقاء الثمن فی ذمته حیث لم یأت بحجة علی الأداء و لم یتعرضوا جمیعا لما إذا عدم الآذن البینة فطلب الحاکم یمین البائع فردها علی الآذن فحلف و أخذ منه سهمه فإن البائع لا یرجع علی المشتری بما أخذه منه بالیمین المردودة و لیس له مخاصمته فی ذلک لاعترافه بأن ما أخذه الآذن منه ظلم و لأن اعتراف الآذن بقبض

[١] الذی فی نسخة الأصل هکذا (و سقط فی موضع التهمة و ثبت فی غیرها).