الأول) لو دفع إلی آخر دابته لیحمل علیها و الحاصل لهما فالشرکة باطلة (٢) فإن کان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالکها و علیه أجرة مثل العامل (٣)
______________________________
قد تقدم فی باب الدین مسبغا محررا ثم إنا لم نجد فی المسالک هذا الإجماع الذی حکاه فی مجمع البرهان عنها ثم عد إلی العبارة فالتقیید بالصفقة فی الکتاب و غیره للاحتراز عما لو باع کل واحد نصیبه بعقد علی حدة و إن کان العقدان لواحد فإنهما لا یشترکان فیما یقبضه أحدهما عن حقه و إلیه أشار المصنف بقوله أما لو تعددت الصفقة إلی آخره و قد قیده فی جامع المقاصد بما إذا کان کل واحد من المبیعین غیر مشترک أما مع اشتراکهما فلا یستقیم ذلک (و فیه) أنه وهم علی الظاهر لأنه إذا باع أحد الشریکین حصته لم یشترکا فیما یقبضه عنها إجماعا (و لیعلم) أن بیع غیر الشریکین صفقة موجب للشرکة فذکر الشریکین فیما نحن فیه کأنه مستغنی عنه و أشار بقوله و إن تعدد المشتری إلی أنه لا فرق فی الصفقة بین کون المشتری واحدا و متعددا لأن الموجب للشرکة هو العقد الواحد علی المال المشترک لثبوت مقابلة جمیع الثمن بجمیع المبیع و لأن الملاک متساوون بالنسبة إلی الأبعاض
(قوله) (و لو تساوی المالان و أذن أحدهما فی العمل للآخر علی أن یتساویا فی الربح فهو بضاعة)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک لأن من دفع مالا إلی غیره لیتّجر به فإن شرطا کون الربح بینهما فهو قراض و إن شرطاه للعامل فهو قرض و إن شرطاه للمالک فهو بضاعة فمال الآذن هنا فی ید الآخر بضاعة لأن الغرض تساوی المالین و الشرط تساوی الربحین فلم یکن قد شرط للآخر فیه شی‌ء فانتفی الأول و الثانی کما هو واضح و لیس بشرکة لأنه لم یعمل معه لأن بناءها علی عمل المشترکین فیکون عمل الآخر معونة و تبرعا لأنه لم یشترط لنفسه فی مقابلته عوضا و قد تقدم لنا و لهم ما یخالف ذلک فالمدار هنا علی القرینة أو یکون المراد أن بناءها غالبا علی عمل المشترکین
(قوله) (فروع الأول لو دفع إلی آخر دابة لیحمل علیها و الحاصل لهما فالشرکة باطلة)
کما فی جامع المقاصد و هو معنی قوله فی التذکرة و التحریر لم یصح بل فی الأول أنه لا یصح عند علمائنا أجمع و هو ظاهر جامع المقاصد أیضا لأنه لیس من أقسام الشرکة و المضاربة بالأعراض غیر صحیحة و المراد أنه دفعها إلیه لیحمل علیها مال غیر بالأجرة فما رزق اللّٰه سبحانه و تعالی بینهما علی ما اتفقا علیه بالسویة أو التفاوت و لیس المراد أنه دفعها للآخر لیحمل ماله علیها لأن ذلک إجارة لا یمکن فیها معنی الشرکة فلا یستحق العامل حینئذ أجرة
(قوله) (فإن کان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالکها و علیه أجرة مثل العامل)
هذا تفریع علی بطلان الشرکة و هو خیرة التذکرة و جامع المقاصد و فی الأخیر أنه قضیة کلام الأصحاب و لعله أراد فی غیر الباب لأنه قضیة قواعدهم و إلا فلم یتعرض له أحد غیر المصنف فی التذکرة و التحریر و الکتاب و الوجه فیهما (أما الأول) فلأنه عوض منفعة ماله (و أما الثانی) فلأنه بذل عمله فی مقابلة الحصة من الحاصل الذی کان یعتقد حصولها و قد فاتت بفساد الشرکة فوجبت له أجرة مثله لأنه لم یتبرع بعمله و هذا هو الموافق للضوابط و لا أثر لسؤال المالک و لا العامل فلا وجه لما ستسمعه فی کلام المصنف و لا لقوله فی التحریر و للعامل أجرة مثله إن رضی المالک بالأجرة و إلا اقتسما الحاصل علی قدر أجرة المثل لهما لا علی ما اشترطاه (بقی شی‌ء) و هو أن المصنف فی کتبه الثلاثة و أکثر العامة أطلقوا أن أجر الدابة لمالکها اعتمادا علی أن إجارتها بإذن المالک