..........
______________________________
الإنشاء لشبهة وقعت فی الأول و ربما قیل بأنه قد یکون تکریر الإنشاء لغرض آخر من الأغراض منها الإشهاد أو لکون أحد الشاهدین عربیا فقال لزید بحضوره وکلتک و لم یکن معه غیره ثم لما أراد أن یشهد معه شاهدا آخر فی وقت آخر لم یجد إلا فارسیا فقال لزید بحضوره «وکیل کردم شما را» و القائل بذلک مولانا المقدس الأردبیلی قال ما حاصله مع بیان فیه بعبارات واضحة حاصل دلیلهم علی اشتراط الاتفاق فی التاریخ و اللغة و العبارة إذا کانت إنشاء لا إقرارا أنه لا بد فی ثبوت العقد من النصاب الشرعی و لم یحصل مع الاختلاف فیها إذا کان المشهود به إنشاء و أما إذا کان المشهود به إقرارا فإن النصاب یحصل مع الاختلاف فیها أی الثلاثة المذکورة و ذلک لأن الوکالة إنشاء لا خارج له تقصد مطابقته و الإقرار له خارج فی نفس الأمر تقصد بالإخبار مطابقته و من المعلوم أنه لا یلزم من تعدد الخبر تعدد الخارج فإن الإنسان قد یفعل فعلا واحدا و یخبر عنه مرارا متعددة فی أوقات متعددة بألفاظ مختلفة و متعددة و لا یتعلق بذلک الفعل تعدد و لا اختلاف بتعدد الإخبار و اختلافه بخلاف الوکالة التی هی إنشاء فإن تعدد زمانها و مکانها و اختلاف صیغها یوجب اختلافها و الحال أنه لم یشهد شاهدان علی فرد من هذه الأفراد المختلفة بل إنما قام لها شاهد واحد کما هو المفروض قال و هذا الفرق مبنی علی أنه أوقع عقدا واحدا و أقر عنه مرارا متعددة و من المحتمل أن یکون أوقع عقودا متعددة و قد أقر بها و لیس لکم إلا أن احتمال الاتحاد کان فی قبول الإقرار و الأصل عدم التعدد و الذی هو المانع من قبول الإقرار فتحقق الاتحاد لیس شرطا بل احتماله کاف و الاحتمال الآخر ینفی بالأصل (و فیه) أن الظاهر من کلامهم أن الاتحاد و الاتفاق شرط سلمنا لکن إذا کان التعدد و الاختلاف مانعا ینبغی العلم بزواله و مجرد أن الأصل عدمه مع صدور الإقرار مختلفا یشکل اعتباره فی الشهادة (قلت) هذا تعریض بصاحب المسالک و ما کنا نؤثر وقوع ذلک منهما [١] لأنه مبنی علی احتمال فاسد لا ینبغی لمحصل أن یلتفت إلیه و هو أنه أوقع عقودا کثیرة و أقر بها و من المعلوم أن العقد بعد العقد لغو عند العلماء و الأعوام نعم قد یقع ذلک نادرا بشبهة وقعت فی الأول کما عرفت آنفا و قوله أی المولی الأردبیلی إن الظاهر أن الاتفاق و الاتحاد شرط فیه أن ذلک صریح التذکرة و التحریر فکأنه لم یلحظهما و قال المقدس الأردبیلی فی الرد علی المشهور فی العبارات و أیضا إذا کان الاختلاف مانعا فلیس للشاهد إذا سمع التوکیل أن یقول وکله أو هو وکیل بل یجب علیه التفصیل لاحتمال أن یوجد الخلاف مع شاهد آخر خصوصا إذا لم یکن وقت السماع معه أحد مع أنهم ما شرطوا فی شاهد الوکالة و لا فی الحکم الاستفسار و التفصیل بل یحکمون بمجرد قوله إنه وکیل (قلت) لعل هذا الکلام خال عن التحصیل لأن الکلام إنما هو حیث یختلفان و المدار علی فهم الشاهد الإقرار أو الإنشاء ثم قال و لا نجد دلیلا علی عدم اعتبار

[١] فإنه قال فإن قیل إن تعدد الخبر کما لا یستلزم تعدد المخبر عنه کذلک لا یستلزم اتحاده بل هو أعمّ منهما فلا یدل علی أحدهما و أجاب عنه بأن الإقرارین مستلزمان لحصول التوکیل فی الجملة فقد حصل المقتضی للثبوت و یبقی احتمال التعدد فی المخبر عنه و اتحاده و ذلک غیر قادح لأن المانع إنما هو التعدد و هو غیر معلوم فیجب التمسک بالمقتضی إلی أن یثبت خلافه مع اعتضاده بأصالة عدم التعدد هذا کلامه فی المسالک و هو کما تری مما لا ینبغی ذکره و لذلک اعترضه مولانا الأردبیلی بما سمعت و ما کنا نؤثر وقوع ذلک منهما (منه قدس سره)