فإن آجرها لینتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز (١) و یتخیر المستأجر فی الثلاثة (٢) و لو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم یعین أحدهما (٣) و لو استأجر لهما صح و اقتضی التنصیف (٤) و یحتمل التخییر (٥)
______________________________
فإنه لا یجوز قطعا و لعله أراد فیما إذا آجره لأحدها مبهما کما یأتی و إلا فقد نقل فی التذکرة عن الشافعیة قولین فیما إذا آجرها و أطلق بأن لم یقل للزراعة و لا غیرها و مال إلی الصحة أو قال بها و لعله استند إلی إطلاقات أخبار إجارة الأرض علی کثرتها جدا و لیس فیها إشارة إلی ذلک و إلی أن الشأن فی ذلک کالشأن فیما لو استأجر دارا أو بیتا فإنه لم یحتج إلی ذکر السکنی لأنهما لا یستأجران إلا للسکنی و وضع المتاع فیهما و ربما استأجرت لخلاف ذلک کما لو استأجرت لتتخذ مسجدا و لعمل الحدادین و القصارین و لطرح الزبل فإذا استأجر للسکنی لم یکن له شی‌ء من هذه الانتفاعات فالذی جعلوه مبطلا فی إجارة الأرض مطلقا موجود فی الدار فینصرف إلی الزرع (لا یقال) إنه إذا آجر الدار و أطلق نزل علی أدنی الجهات ضررا و هی السکنی و وضع المتاع (لأنا نقول) فلیکن فی إجارة الأرض مثله حتی تنزل علی أدنی الجهات ضررا و هی الزراعة و یصح العقد لها أی الزراعة فلیتأمّل فی ذلک کله
(قوله) (فإن آجرها لینتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز)
کما فی التذکرة و التحریر و الإیضاح و مزارعة المسالک و الکفایة و فی (جامع المقاصد) أنه قریب و الأصل فیه الأصل المستفاد من إطلاق النصوص کما عرفت آنفا و أنه نص أو کالنص علی عموم المنافع لأن فی ذلک تعمیما فی الأفراد و قدوما علی الرضا بالإضرار و أنه کما لو أطلق له المزارعة و قد حکی الإجماع و الشهرة علی الصحة فی المزارعة و قد حکی فی الإیضاح و جامع المقاصد فیما نحن فیه القول بوجوب التعیین أو النص علی التعمیم حذرا من الغرر (و قال فی جامع المقاصد) فی الفرق بین هذه و بین ما إذا استأجر الدابة لیحمل ما شاء نظر انتهی و لعلهما أشارا بقولهما و قیل بوجوب التعیین إلی المصنف فی مزارعة التذکرة فإنه قال فیما إذا استأجرها و أطلق یحتمل قویا وجوب التعیین لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات و لم نجده لغیره و لا نسب إلا إلیه فیها و أما القول بوجوب النص علی التعمیم فلم نجد به مصرحا و إن کان مستفادا من کلماتهم و أما قوله فی جامع المقاصد و فی الفرق إلی آخره (ففیه) أنه قد فرق هو فیما سبق و قد فرق أیضا فی التذکرة بأن فی إجارة الدابة لأکثر الرکاب و لیحمل ما شاء إضرارا بها و هو غیر جائز لأن للحیوان حرمة فی نفسه فلم یجز الإطلاق فیه بخلاف الأرض و قد تحرر فیما تقدم علی أن المدار علی الغرر بمعانیه الثلاثة فتدبر
(قوله) (و یتخیر المستأجر فی الثلاثة)
أی الأمور الثلاثة الزرع و الغرس و البناء لمکان الإطلاق و احتمال التنزیل علی أقل الدرجات ضعیف کاحتمال البطلان کما عرفت
(قوله) (و لو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم یعین أحدهما)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٧، ص: ٢١٩
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد إذا قصد التفصیل لا التخییر و هو معنی قوله لأنه لم یعین أحدهما و بعبارة أخری إذا آجره لأحدهما مبهما لا ما إذا آجره لینتفع بمهما شاء منهما لأن الإجارة حینئذ للقدر المشترک بینهما
(قوله) (و لو استأجرها لهما صح و اقتضی التنصیف)
هذا هو الأقوی کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و التحریر علی إشکال فی الأخیر لأن الإجارة للأمرین لا لأحدهما کما هو الظاهر المتبادر من اللفظ فلا بد من التشریک لأن مقتضی کون الإجارة لهما أن یکون المطلوب بالإجارة کل واحد فعند الجمع یجب التنصیف و له أن یزرع للجمیع و لا یجوز غرس الجمیع لجواز العدول من الغرس إلی الزرع دون العکس
(قوله) (و یحتمل التخییر)
کما هو خیرة