و لو استبق اثنان و لم یمکن الاجتماع أقرع (١) و لا فرق بین أن یعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدریس العلم أو لا (٢) (و أما المدارس و الربط) (٣) فمن سکن بیتا ممن له السکنی لم یجز إزعاجه (٤)
______________________________
علیه کما هو الظاهر من مطاوی کلماتهم و هو الذی فهمه الشهید عند تأویل کلام التحریر کما تقدم و الذی فهمه منه المحقق الثانی أنه إذا أتی به بنفسه استحقه بوصوله و لا یحتاج إلی استقراره (هذا) و قد عرفت أن عبارة المبسوط و الإرشاد و الدروس تقضی ببقاء حقه ببقاء رحله و إن لم ینو العود و لعلهم یستندون إلی إطلاق النص و أن بقیة العبارات علی أنه لا بد من نیة العود لأن الجلوس یفید أولویة فإذا فارق بنیة رفع الأولویة سقط حقه منها و الرحل لا مدخل له فی الاستحقاق بمجرده و تظهر الفائدة علی الثانی إذا کان رحله صغیرا کسجة لا تشغل من المسجد مقدار صلاته أو جلوسه للتدریس أو نحو ذلک و لم تظهر منه نیة العود فإنه یجوز رفعه علی الثانی لأنه لم یظهر من نیة العود التی هی شرط الاستحقاق و أما علی الأول و هو عدم الاشتراط فإنه لا یجوز رفعه و إن کان صغیرا لأنه یدل علی بقاء حقه بمقدار الحاجة لأنه لم یعتبر فیه نیة العود أما لو کان کبیرا فإنه یظهر منه نیة العود بالقرینة فلا یجوز رفعه علی التقدیرین ففائدة القولین أنما تظهر فی الصغیر و یحتمل عدم سقوط حقه مطلقا أی صغیرا کان أو کبیرا علی الثانی لأن بقاء الرحل مطلقا علامة علی النیة فلا ثمرة للاختلاف إلا مع التصریح و العود و یحتمل السقوط مطلقا لأن المدار علی العلم بالنیة و لا علم بها مع بقائهما لاحتمال الغفلة و النسیان فلا بد من أن یقول مع بقاء الرحل إنی ناو للعود إذ الشرط فی منع الغیر فی کلام الأصحاب نیة العود و یرجع إلی العلم بها و لیس الشرط فی جلوس غیره فیه العلم بعدمها حتی یشکل الحال فیها إذا جهل الحال فتأمل و علی تقدیر بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فلو أزعجه مزعج فلا شبهة فی إثمه و هل یصیر أولی منه بعد ذلک یحتمل لسقوط حق الأول بالمفارقة و عدمه للنهی عنه فلا یترتب علیه حق و یتفرع علی ذلک صحة صلاة الثانی و عدمها و فی (جامع المقاصد و الکفایة) أن الثانی هو الوجه و أن الأول بعید و قال فی (جامع المقاصد) و لم أجد به تصریحا (قلت) قد صرح الأصحاب جمیعا ببقاء حقه مع بقاء رحله إما مع نیة العود أو بدونها و معناه کما قدمنا أنه لو أزعجه مزعج کان له دفعه و منعه و ما تقدم فی باب الصلح من أنه ذکر فی التذکرة و غیرها أن الثانی یصیر أولی فغفلة عما ذکروه هنا و فی (الروضة و الکفایة) أن الوجهین آتیان فی رفع کل أولویة (قلت) قد تقدم أن المشهور أن حق أولویة التحجیر لا تسقط بتغلب غیره و لا یملک المتغلب بالإحیاء (و لیعلم) أنه لیس فی الباب إلا الخبران اللذان قد ذکرناهما آنفا و النص المرسل فی المبسوط و الأصحاب جروا بالخبرین علی القواعد فقیدوهما بما (لما خ ل) عرفت
(قوله) (و لو استبق اثنان و لم یمکن الاجتماع أقرع)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و قد تقدم الکلام فی مثله آنفا و قد قرب القرعة هناک و جزم بها هنا و لا نجد فرقا بین المقامین
(قوله) (و لا فرق بین أن یعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدریس العلم أو لا)
قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (و أما المدارس و الربط)
و فی حکمها الخانات کما فی التذکرة و غیرها و الربط بضم الباء الموحدة جمع رباط ککتاب و کتب
(قوله) (فمن سکن بیتا ممن له السکنی لم یجز إزعاجه)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و قال فی (المفاتیح) قالوا و به صرح فی التذکرة