(الفصل الثالث فی الأحکام) إذا استأجر إلی العشاء أو إلی اللیل فهو إلی غروب الشمس (٣)
______________________________
کالقصار و الحداد قال فی (التذکرة) و بالجملة لا یضع فیها شیئا یضر بها إلا مع الشرط قال به الشافعی و أصحاب الرأی و لا نعلم فیه خلافا و قد قید فی جامع المقاصد الطعام بکونه لقوته و ما جرت العادة به لأن الفأر یفسد أرضها و حیطانها و لا یجوز جعلها محرزا للتمر إلا برضا المالک و هل یلحق الدجاج و الإوز بالدواب وجهان و لعل الأقرب العدم عملا بحکم العادة
(قوله) (و له إدارة الرحی فی الموضع المعتاد فإن لم یکن لم یکن له التجدید)
له إدارة الرحی مثبتة کانت أو غیر مثبتة علی حسب العادة لا بدونها فی الموضع المعتاد إن جرت العادة بإثباتها فی تلک الدار لا فی غیره و إن لم تجر فیها العادة فلا بد من الاشتراط لأنه مع کونه علی خلاف العادة یحتاج إلی تجدید شی‌ء من البناء
(قوله) (و یجوز استئجار الدار لتعمل مسجدا)
کما فی الخلاف و المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان لأن ذلک غرض مقصود محلل متقوم و قد نسبه إلی الإمامیة فی کشف الحق و فی (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک) أنها لا یثبت لها حرمة المسجد فیکون المراد أنه للصلاة فیکون إطلاق الاسم علیها مجازا باعتبار أنه یثبت لها ما یقصد من المسجد و قد یقال لا دلیل علی اشتراط کون الأصل وقفا فلو أن رجلا استأجر دارا مائة سنة لیجعلها مسجدا فالظاهر ثبوت الحرمة لها کما هو ظاهر إطلاق العبارات هنا و إلیه مال المولی الأردبیلی و قد أتی فی التذکرة فیما حکیناه عنه بلفظ الأقرب لکن ظاهر کلامهم فی باب الوقف و صریح کلامهم فی باب الصلاة أنه لا بد فی المسجدیة من کون الأصل وقفا بل الإجماع معلوم علی ذلک فی باب الصلاة و المنفعة لا تکون وقفا فکان کالمسجد الذی یفعله الإنسان فی داره و حکی فی المبسوط الخلاف فی ذلک و أراد بین العامة و لعله أراد أبا حنیفة فإنه قال لا یجوز لأن فعل الصلاة لا یجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال فلا یجوز الإجارة لذلک و هو مغالطة لأن الصلاة إذا استأجره علیها لا یصح لأنها لا تقبل النیابة فلا ینتفع بها المستأجر و لا کذلک استئجار البقعة لها الأمور
(الفصل الثالث فی الأحکام) (قوله) (إذا استأجر إلی العشاء أو إلی اللیل فهو إلی غروب الشمس)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد (أما الأول) فلأن العشاء تسمی العشاء الأخیرة و ذلک یدل علی أن الأولی هی المغرب و هو فی العرف کذلک کما فی التذکرة فإذا أقتت المدة فی الإجارة بالعشاء حمل الإطلاق علی أول الوقت کما إذا أقتت بشهر کذا فإنه یحمل علی أول الشهر و عن أبی حنیفة و أبی ثور أن العشاء آخر النهار و آخر النهار النصف الأخیر من الزوال فآخر المدة فی المثال زوال الشمس و فی (التذکرة) أن أهل العرف لا یعرفون ذلک و هو کذلک فلا یتعلق به حکم و إن قال فی القاموس العشاء أول الظلام أو من المغرب إلی العتمة أو من زوال الشمس إلی طلوع الفجر و لعله استند فی الأخیر إلی ما استند إلیه أبو [١] و أبو ثور کما عرفت و هو ما رواه عن أعنی ذا الیدین عن أبی هریرة و إن شئت

[١] یعنی أبا حنیفة للجناس الموافق للواقع (منه قدس سره)