و لو مات الولی أو انتقلت الولایة إلی غیره لم تبطل (١) به و لو آجر عبده ثم أعتقه فی الأثناء لم تبطل الإجارة (٢) و یجب علی العبد إیفاء المنافع باقی المدة (٣) و الأقرب عدم رجوعه علی مولاه بأجرته (٤)
______________________________
زوال الولایة و قوله فی الکتاب لزمت الأجرة إلی وقت البلوغ معناه أنها صحت الإجارة کما عبر فی المبسوط و الشرائع و التحریر و لزمت الأجرة إن لم یفسخ المستأجر لأنه من المعلوم أن المستأجر یتخیر حینئذ بین الفسخ و الإمضاء بقدر نصیبه لمکان تبعض الصفقة علیه بناء علی أنه لا یشترط الجهل فی خیار تبعض الصفقة کما ذکروه فی بیع قفیز من الصبرة و کذلک الحال فیما إذا آجر ماله کما صرح به فی الخلاف و المبسوط و غیرهما لأن الوجه فیهما واحد و حکم المجنون بعد الإفاقة مطلقا حکم الصبی و لا فرق فی الولی بین کونه أبا أو جدا أو وصیا أو حاکما أو أمینه کما هو ظاهر و به صرح الجماعة و الحکم فی المسألة مبنی علی عدم اشتراط المجیز فی الحال و هو خلاف خیرته فی الکتاب و لعل احتمال الإرشاد مبنی علی ذلک و لعل ذلک کله مبنی علی ما إذا لم تکن إجارة الطفل أو ماله بعد بلوغه لمصلحته فإنها حینئذ تلزم کما قالوا فی إجارة ناظر الوقف
(قوله) (و لو مات الولی أو انتقلت الولایة إلی غیره لم تبطل)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و معناه أنه لو مات الولی فی أثناء المدة فإن الإجارة لا تبطل لأن تصرف الولی بمنزلة تصرف المالک لأنه نائب عنه و فعله بمنزلة فعله و الولی الثانی إنما تثبت ولایته فیما لم یتصرف فیه الأول و هذا العقد قد تصرف فیه الأول و لا أقل من أن یکون کالوکیل لو آجر مدة ثم عزل فإن إجارته لا تنفسخ بل الوصی أقوی من الوکیل لأن وصایته لا تبطل و بإغماء الموصی و جنونه ثم إن الوکیل إنما یتولی ما تدخله النیابة و الوصی یتولی ذلک و غیره فإن له أن یحرم عن غیر الممیز و یباشر أفعال الحج عنه و لجامع المقاصد فی المقام فیما إذا آجر ناظر الوقف تفصیل غریب و هو أن إجارته لا تنفسخ إذا مات و بقی البطن الأول و إنها تنفسخ بالنسبة إلی البطن الثانی إذا کان موته قبل وجوده و استحقاقه و قد نبهنا علیه فیما سلف و قلنا إنه مخالف لما اختاره هو و غیره هناک
(قوله) (و لو آجر عبده ثم أعتقه فی الأثناء لم تبطل الإجارة)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و قواعد الشهید و غایة المراد و جامع المقاصد و المسالک و غیرها کما ستعرف و فی (التذکرة) نسبته إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع و هو کذلک علی الظاهر إذ لم نجد أحدا من أصحابنا خالف أو تأمل فی ذلک إلا ما حکاه صاحب إیضاح النافع بقوله و ربما قیل ببطلانها فیضمنها السید للمستأجر (قلت) هو لبعض الشافعیة لا غیر و قد عرفت فیما تقدم أنهم أطبقوا علی عدم بطلانها بالبیع إلا أن یکون قد باعها علی المستأجر فإن بعضهم استشکل فیه أو خالف و الدلیل علی ذلک جمیع ما تقدم هناک سوی الأخبار هذا و فی (التذکرة) أن العتق یصح و ینفذ قولا واحدا
(قوله) (و یجب علی العبد أیضا المنافع باقی المدة)
کما هو صریح جامع المقاصد و المسالک و قد نبه علی ذلک فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و هو قضیة کلام الباقین لأنه حق وجب علیه بعقد الإجارة فهو کالرق بالنسبة إلی المنافع تلک المدة عملا بالاستصحاب
(قوله) (و الأقرب عدم رجوعه علی مولاه بأجرة)
یرید أن الأقرب أن العبد لا یرجع علی مولاه بأجرة مثل عمله فی تلک المدة لأن منافعه کانت مملوکة له زمن الإجارة کالرقبة و قد استحقها المستأجر قبل العتق فلا وجه لرجوعه بها علی مولاه لأنه إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلک المدة و هو خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر