و لو آجر الولی الصبی مدة یعلم بلوغه فیها أو لا لکن اتفق لزمت الأجرة إلی وقت البلوغ ثم یتخیر الصبی فی الفسخ و الإمضاء (١)
______________________________
و إن فی نسخة مقروءة علی المصنف تحت اللبن إذا کانت مرضعة قال و هذا هو الأصح معنی و نقلا أما النقل فلما ذکرناه و أما المعنی فلأن اللین لم یفد زیادة عما أفاده الضعف فهما فی قوة المترادفین أما اللبن فإنه یفید مسألة زائدة (قلت) قد عرفت بالتوجیه الذی ذکرناه أن المعنی صحیح و أنه أفاد زیادة إلا أن تقول لا فائدة فی ذکر الضعف حینئذ و أما النقل و نسبته إلی کتبهم فلم نجده فی غیر التذکرة [١] بعد فضل التبع فی المقام و فی مسألة استئجار المرأة للإرضاع کما ذکرناه فی الحاشیة و قد اعترض ذلک فی جامع المقاصد بأن العبارة حینئذ لا تخلو عن تعسف لأن اللبن معطوف علی العمل فیصیر التقدیر یخشی الضعف عن العمل و عن اللبن و فیه ما لا یخفی (قلت) هذا لظهوره و وضوحه علی حد قوله «علفتها تبنا و ماء باردا» و قوله «و زججن الحواجب و العیونا» و لیعلم أن هذا الفرع جار علی الاشتراط و عدمه (فرع) ذکره فی التذکرة و هو أنه لو نهب منه فإن کان علی مائدة تخصه و قد سلمه له کان من ضمانه و إلا فلا
(قوله) (و لو آجر الولی الصبی مدة یعلم بلوغه فیها أو لا لکن اتفق لزمت الأجرة إلی وقت البلوغ ثم یتخیر الصبی فی الفسخ و الإمضاء)
یرید أنه لو کان عمره عشرا و أجره عشرا فإنه یبطل فی الزائد بعد البلوغ بمعنی أنه لا یکون لازما بل یتوقف علی إجازة الصبی و عدمها و هو معنی قوله ثم یتخیر بناء علی جواز عقد الفضولی و کذا لو أجره مدة لا یتیقن أنه یبلغ قبل مضیها کما لو کان عمره عشرا و أجره سنتین ثم اتفق أنه بلغ بالاحتلام قبل مضی السنتین فإنه یبطل و یتخیر فیما بعد البلوغ لأن العلم و الجهل لا مدخل لهما فی ثبوت الولایة و عدمها لأنها إنما تکون قبل الکمال فیکون نفوذ تصرف الولی مقصورا علی ذلک الزمان دون ما سواه و ذلک کله خیرة المبسوط لأنه هو الذی استقر علیه رأیه فی آخر کلامه و التذکرة و التحریر و قواعد الشهید و المختلف و المسالک و مجمع البرهان و تردد فی الشرائع فی الفسخ و التخییر فیما إذا اتفق البلوغ فی المدة التی لا یتیقن فیها البلوغ لما ذکر و لأنه کان ولیا حین تصرف للمصلحة فلزم کما لو زوجه ثم بلغ و لأن الإجارة عقد لازم بحق الولایة فلم تبطل بالبلوغ و بالعدم مطلقا جزم فی الخلاف و السرائر و قواه فی المبسوط فی أول کلامه ثم عدل عنه قال فی (الخلاف) لو آجر الولی الصبی أو شیئا من ماله صحت الإجارة بلا خلاف فإن بلغ الصبی قبل انقضاء المدة کان له ما بقی و لم یکن للصبی فسخه و أبلغ من ذلک ما فی الإرشاد و الروض من أنها تبطل بالبلوغ فإنه یحتمل أنها تبطل من رأس لا أن الزیادة تبطل فقط و لعل الوجه فیه وجود الجهالة لأنه سیأتی للمصنف فی الکتاب فی الشرط الرابع من شروط المنفعة أنه لو استأجر عبدا مدة یعلم موته قبل انقضائها إن الإجارة تبطل من أصلها للجهل بزمان الإجارة فیکون المراد من عبارة الإرشاد أنه یصح للولی إجارة الصبی بحیث لا یکون زمان البلوغ بالسن داخلا فی المدة فتبطل الإجارة للجهالة (و لیعلم) أن الحال فی الرشد کالحال فی البلوغ لأنه أحد الشرطین فی

[١] فإن قلت لعله أراد أنهم ذکروا ذلک فیما إذا استأجر امرأة للإرضاع قلت قد تتبعنا مطولات الفن و مختصراته فی المسألة علی طولها فی کلامهم لمکان تکثیرهم لفروعها فلم نجد أحدا تعرض لما إذا أرادت أن تستفضل غیر من ذکرنا نعم أشار إلی ذلک فی التذکرة و التحریر بقوله و علی المرضعة أن تأکل ما یکثر به اللبن و للمستأجر مطالبتها به (منه قدس سره)