..........
______________________________
الصفة حیث نقل قولین فی ذلک من دون ترجیح و جزم بالصحة فی الزیادة فی الثمرة و قد نقل هو کوالده فی التذکرة و صاحب جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و الروضة و صاحب الریاض الإجماع علی عدم الصحة إذا لم یبق للعمل فیها مستزاد و فی (الکفایة) أنه لا نعرف فی ذلک خلافا و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و کأنهم یقیدون العمل فی کلام الخلاف و ما وافقه بما فیه زیادة و قضیة کلام الفخر أن المراد بالزیادة فی کلام الأصحاب الزیادة فی العین لکن إطلاق کلامهم یشمل الزیادة فی العین و الصفة و به صرح فی التذکرة فی أثناء کلام له و هو الذی فهمه منهم مولانا المقدس الأردبیلی علی الظاهر من کلامه و قد فسرت الزیادة فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد بإصلاح الثمرة و التأبیر و السقی و زاد المتأخرون الحرث و رفع أغصان الکرم و لعل الإصلاح و رفع الأغصان أنما یزیدان فی بعض الأحوال فی الصفة و قد یقال إن الزیادة فی الصفة و الکیفیة بما ذکروا زیادة فی عین الثمر لأن إصلاح الثمرة و رفع الأغصان عنها و حفظها إلی تناهی إدراکها و کمال بلوغها زیادة فی عینها و الذی حکیناه عن فخر الإسلام هو قوله و إن کانت الزیادة فی الصفة کالتشمیس و نحوه فیه خلاف قیل یصح و قیل لا انتهی فکانت الصفة علی قسمین عنده قسم یستلزم الزیادة فی العین و هذا لا خلاف فیه عنده و قسم لا یستلزمها کالتشمیس و فیه خلاف و لا ترجیح فیه عنده و فی (المسالک) بعد أن حکی الإجماع علی عدم الصحة عند عدم الزیادة و إن احتاجت إلی الحفظ قال بعد أسطر إذا کان العمل بحیث لولاه لاختل حال الثمرة لکن لا یحصل به زیادة کحفظها من فساد الوحش و نحوه فمقتضی القاعدة عدم الجواز فکأنه متأمل فی ذلک و لا وجه له مع دعواه الإجماع کما عرفت و قد تبعه فی ذلک کله صاحب الریاض و قد أخذ ذلک فی المسالک من قوله فی جامع المقاصد و لو کان العمل بحیث لولاه لاختل حال الثمرة إلا أنه لا یحصل به زیادة إن أمکن تحقق هذا الفرض فهل تصح معه المساقاة ینبغی القول بالصحة لأنه حینئذ لم یتحقق تناهی بلوغ الثمرة فتحققت الزیادة لأن کمال البلوغ و نهایة الإدراک زیادة فیها و هو کلام موجه سدید فی محله لا یرد علیه ما فی المسالک و فیه شهادة علی ما حررناه آنفا و قد وقع فی کلام بعض المتأخرین أن لنا قولا بعدم صحة المساقاة إذا کان قد بقی عمل فیه زیادة فی الثمرة و لم نجده لنا و إنما ذکر جماعة أن فی ذلک وجهین و القول بالعدم أنما هو أحد القولین للشافعی و إحدی الروایتین عن أحمد و أغرب من ذلک أن صاحب الحدائق استظهر أن القول بالصحة مشهور عندنا هذا تحریر کلام الأصحاب فی المقام و قد تحرر من ذلک اتفاق الکلمة علی صحة المساقاة إذا کان للعمل زیادة فی الثمرة نقلا عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام و إیضاح النافع و تحصیلا لأن الشیخ فی الخلاف و من وافقه قائلون بذلک و زیادة و حجتهم بعد ذلک عموم الأدلة و ظهور الأثر للعمل مع موافقة الاعتبار هو انتفاء الغرر فإذا جازت قبل ظهور الثمرة مع ما فیه من الغرر جازت بعد ظهورها بالأولی لأنها صارت موجودة معلومة خالیة عن الغرر و وجه العدم للشافعی فی أحد قولیه و أحمد فی إحدی الروایتین أن الثمرة إذا خرجت حصل المقصود و ملک [١] لمالک الثمرة و فیه أنا نمنع حصول المقصود إذ المفروض حصول زیادة بعمل العامل و حجة الخلاف و ما وافقه ما ذکر فیه و فی الغنیة من الأصل و عموم الأدلة لأن الأخبار عامة لم یفرق فیها بین حال ظهور الثمرة و عدمها فالمنع یحتاج إلی دلیل و قد سمعت ما فی المبسوط من أن الشرع و الأخبار وردت فیما قبل الظهور و الحق عدم جوازها

[١] کذا فی النسخة و کان الصواب و ملک. أو من ملک إلخ فلیراجع (مصححه)