فلو أراد الخیاط فتقه لم یکن له ذلک إن کانت الخیوط من الثوب أو المالک و لا أجرة له (١) و علیه الأرش (٢) و لو کانت الخیوط للخیاط ففی أخذها نظر أقربه ذلک (٣)
______________________________
کان کما ذکره فی التذکرة صح قول المقدس الأردبیلی و إن کانت الکیفیة کما صورها و فرضها الأردبیلی اتجه کلام الشافعی
(قوله) (فلو أراد الخیاط فتقه لم یکن له ذلک إن کانت الخیوط من الثوب أو المالک و لا أجرة له)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة (أما الأول) و هو أنه لیس للخیاط فتقه فلأنه لیس له عین یمکن انتزاعها إذ لیس هناک إلا العمل و هو لیس عینا حقیقة یمکن انتزاعها من مال الغیر و إن جری مجری الأعیان فکان کما لو نقل ملک غیره من موضع إلی آخر عدوانا فإنه لیس له رده إلا بمطالبة المالک و أما أنه لا أجرة له فلأنه عمل عملا لم یأذن فیه المالک بل من المعلوم أنه إذا وجب علیه الأرش کما یأتی لا تکون له أجرة
(قوله) (و علیه الأرش)
کما فی المبسوط و المهذب و مجمع البرهان و التذکرة و ما ذکر بعدها آنفا و هو قضیة کلام المهذب و السرائر و الشرائع و إن لم ینص علیه فیها لأنه إذا حلف لنفی الإذن فی القطع قمیصا یجب علی الخیاط الأرش و هل هو ما بین قیمته مقطوعا قمیصا و غیر مقطوع أو ما بین قیمته مقطوعا قمیصا و قیمته مقطوعا قباء لا ترجیح فی المبسوط و اختیر فی التذکرة و المختلف الثانی و وافقه علیه فی کتابیه الشهید الثانی و استوجه الأول المحقق الثانی و هو الظاهر من مجمع البرهان و کذا المهذب لأن قطعه قمیصا عدوان نعم لو لم یتفاوت القمیص و القباء فی بعض القطع أمکن أن لا یجب أرشه لکونه من جملة المأذون فیه إذ لا أثر لقصد القمیص بقطعه علی تأمل فیه و قد تقدم مثله فیما إذا قال له اقطعه قمیص رجل فقطعه قمیص امرأة و قد تقدم فیما إذا اکتری أرضا لیزرعها حنطة فزرعها ذرة أن الأصح أنه تثبت له أجرة المثل لا تفاوت ما بین الزرعین و قد احتمل فیما إذا باع الوکیل بالغبن الفاحش أنه یغرم جمیع الغبن و احتمل أنه یحط عنه ما یتغابن الناس به لأنه کالمأذون فیه و بقی شی‌ء و هو أنا إذا قلنا إنه یغرم تفاوت ما بین القطعین فهل یستحق لذلک أجرا أم لا احتمالان الظاهر الأول فتأمّل إذ قد یقال الظاهر الثانی کما إذا لم ینقص بالقطع شیئا فإنه حینئذ لا یستحق شیئا و کذلک الکلام فی القطع التی تصلح لهما
(قوله) (و لو کانت الخیوط للخیاط ففی أخذها نظر أقربه ذلک)
و به جزم فی المبسوط و التذکرة و التحریر و فی (الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک) أنه الأصح و فی (الروضة) أنه الأقوی لأنه عین ماله و هی باقیة فکانت کالصبغ فیمکن من أخذها و وجه العدم أنه قد ثبت بیمین المالک أنه وضعها بغیر إذن فلم یکن له أخذها لاستلزامه التصرف فی مال الغیر عدوانا و لأن الخیاط یزعم أنها للمالک بناء علی أن الخیوط من الخیاط و أنه لا یستحق إلا الأجرة و قد ظلمه المالک بإنکاره فلم یکن له الأخذ (و فی الأول) أنا نوجب علی المالک ذلک لأن وقوعه عدوانا ظاهرا لا یقتضی إسقاط مالیته فله التصرف بالقلع فإن نقص بذلک فله أرش ثان (و فی الثانی) أن ذلک علی تقدیر بقاء الإجارة أما إذا انتفت شرعا و تعذر علی الأجیر العوض فله الرجوع إلی عین ماله لتعذر المعاوضة فلیتأمل جیدا و لو أراد المالک تملکها بالقیمة فقد تقدم فی باب الغصب أن المشهور أنه لا تجب علی الغاصب الإجابة فبالأولی أن لا یجب ذلک علی الخیاط لکنا هناک قوینا إجابة المالک و قلنا إن إجباره علی الرضا بالتصرف و الأرش إن نقص ماله لیس بأولی من جبر الغاصب بالقیمة و إجباره علیها مع دخول