(و فی مطالبة الوکیل مع العلم إشکال خ) (١) و لو تلف المبیع فی ید الوکیل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوکیل أو الموکل الجاهلین و یستقر الضمان علی البائع (٢)
______________________________
فیه تأملا لأن صاحب الید مقر بأنه لغیره و لم ینکره من أقر له فینبغی القبول إلا إذا کان بعد العقد فلا یقبل قوله (قلت) الکلام فیه فلیتأمل فی کلامه و قد عرفت الوجه فی مطالبة الوکیل فی صورة الجهل بکونه وکیلا حیث لا یکون الثمن فی یده و المراد بالجهل المستمر من حین العقد إلی حین القبض فلو جهل بها حین العقد ثم ثبتت وکالته ففیه وجهان مطالبة الموکل و مطالبة الوکیل لأنه قد لا یکون راضیا بمطالبة الموکل لو علم ابتداء بأن الشراء له و هو ضعیف جدا
(قوله) (و فی مطالبة الوکیل مع العلم إشکال)
هذا إشارة إلی ما فهموه من کلام المبسوط و هو مذکور فی بعض نسخ الکتاب و لم یذکر فی بقیة ما عندنا من نسخه کما أنه لعله لذلک لم یتعرض له فی الإیضاح و جامع المقاصد
(قوله) (و لو تلف المبیع فی ید الوکیل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوکیل أو الموکل الجاهلین و یستقر الضمان علی البائع)
قد تقدم لنا فی باب المکاسب أن من اشتری عینا و تسلمها و سلم ثمنها و تلفت فی یده ثم ظهر أنها مستحقة فإن مالکها مخیر فی الرجوع بقیمتها إن کانت قیمة علی البائع و المشتری لأن کلا منهما جرت یده علیها فإن رجع علی البائع لم یرجع المشتری بالثمن إن کان بقدر قیمتها فما دون لأن المشتری دخل علی أنها إذا تلفت یکون تلفها منه فی مقابلة الثمن و إن کان الثمن أزید من القیمة رجع بالزیادة من الثمن لأن کون العین مضمونة علیه یقتضی ضمانها بقیمتها دون ما زاد و إن رجع علی المشتری رجع المشتری بالثمن کیف کان زادت القیمة علی الثمن أو لا و إن الأصح أنه یرجع بما زاد من القیمة علی الثمن لأنه دخل علی أنها مضمونة علیه بالثمن لا غیر فإذا غرم زیادة لم تکن محسوبة علیه فیرجع بها علی البائع (إذا تقرر هذا) فإذا وکله فی الشراء فاشتری عینا و قبضها الوکیل حیث یسوغ له القبض و تلفت فی یده بغیر تفریط ثم ظهر استحقاقها کان المالک بالخیار فی مطالبة کل من البائع و الوکیل و الموکل بالقیمة أما البائع فلإثبات یده علی العین و مثله الوکیل و أما الموکل فلأن الوکیل نائبه و یده یده و ذلک إذا کان الوکیل جاهلا بالغصب أما مع العلم فلا لأن الموکل لم یأذن له فی قبض المغصوب مع أن الإذن فیه لا اعتبار به و یستقر ضمان ما زاد علی الثمن من القیمة علی البائع العالم بالغصب إذا استرجع الموکل منه الثمن علی تقدیر تسلیمه له إذ لا یتصور أن یجب علی البائع رد الثمن و ضمان القیمة أیضا لأن ید المشتری ید ضمان بالثمن علی معنی أنه إن تلف المبیع یکون منه فی مقابلة الثمن فیتحصل من هذا أن قرار ضمان الثمن علی الموکل و قرار ضمان ما زاد علیه من القیمة علی البائع لأن الثمن المدفوع إلی البائع باق علی ملک الموکل فإذا غرم البائع القیمة لم یکن للموکل استرجاع الثمن منه إن کان بقدر القیمة فما دون نعم لو کان زائدا استحق أخذ الزائد (و قال فی التذکرة) فی المسألة إن للمالک مطالبة الوکیل فإن لم یکن قد فرط رجع بما غرمه علی الموکل لأنه أمینه لا ضمان علیه و إن رجع علی الموکل لم یرجع علی الوکیل بل استقر الرجوع علی الموکل فلعله یرید أن ضمان الثمن یستقر علی الموکل أو أن ذلک بالنسبة إلی الوکیل لا منع الرجوع علی البائع و عبارة التذکرة و الإیضاح خیر من عبارة الکتاب حیث قالا فیهما لو تلف المبیع فی ید الوکیل ثم ظهر کونه مستحقا و أما عبارة الکتاب ففاسدة لأنه إذا تلف المبیع فی ید الوکیل بعد علمه بأنه مستحق للغیر و لم یرده فورا کان قرار الضمان علیه و إن کان جاهلا وقت قبضه