و إن تلف بعضها بطل فیه (١) و لو ولدت لم یجب علیه رعیها (٢) و لو قدره بالمدة افتقر إلی ذکر جنس الحیوان (٣)
______________________________
التقدیر بالعمل و التقدیر بالمدة و الوجه فی ذلک أنه حیث یقدره بالعمل کأن یقول آجرتک نفسی لأن أرعی لک هذه المائة شاة أسرح غدوة و أروّح عشیة أرعاها فیما تعارف الرعی فیه من أطراف البلد فمع إتیانه بجمیع هذه المشخصات لا تصح الإجارة حتی یعین مدة ذلک لرفع الغرر فإذا عین المدة استغنی عن جمیع ذلک و رجع إلی التعیین بالمدة لذاتها لا لتعیین هذا العمل بها فصار حاصل الأمر أنه إذا عین الرعی بالعمل لا بد من أحد أمرین إما تعیین الجنس و القدر و الشخص و الأرض التی یرید رعی علفها فتعیین الثلاثة الأول لیصدق أنه تعیین بالعمل و تعیین الأرض لرفع الغرر و الجهالة و أما تعیین المدة مع تعیین الثلاثة الأول (أما المدة) فللضبط و رفع الجهالة و الغرر و تعیین الثلاثة لیصدق التعیین بالعمل فاحتمل المصنف عدم الاحتیاج إلی تعیین الماشیة بل یکفی تعیین الأرض حیث یضبط بها العمل و یکفی تعیین المدة حیث یضبط بها لکن یرد علیه فی الثانی أنه یخرج عن التعیین بالعمل و یرجع إلی التعیین بالمدة و فی الأول أنه تعیین نوع من العمل فلیتأمل و قد قال فی الإیضاح التقدیر بالعمل فی الرعی بأن یستأجره للرعی مدة معینة أو لرعی علف هذه الأرض المشاهدة بدوابه فهل یفتقر إلی تعیین الدواب التی یرعاها أم لا قال شیخنا یفتقر و هو الأصح (و قال فی المبسوط) لا یجب التعیین لا فی العدد و لا فی الشخص بل له أن یسترعیه القدر الذی یرعاه مثله و جعل قوله یحتمل عدمه قول الشیخ فی المبسوط و هو یشهد بما قلناه من أنه لا بد فی التقدیر بالعمل من أحد الأمرین و لعل جعله قول والده الأصح لأنه بدون تعیین ذلک یخرج عن کونه تعیینا بالعمل کما تقدم و فی المبسوط بعد ما نقلناه نحن عنه آنفا ما نصه فأما إذا کان أطلق و استأجره لیرعی له غنما مدة معلومة فإنه یسترعیه القدر الذی یرعاه الواحد فی العادة من العدد فإذا کانت العادة مائة استرعاه مائة انتهی فلم یوجب التعیین فی العدد و لا فی الشخص مع التقدیر بالمدة و قد عرفت أن التقدیر بها قد یکون للعمل و قد یکون للتقدیر بها لذاتها وحدها و علی التقدیرین لم یوجب التعیین و صح ما نسبه إلیه فی الإیضاح و لم یتوجه ما اعترضه به فی جامع المقاصد علی أن فی کلامه فی هذه المسألة فی جامع المقاصد مواضع للنظر تظهر لمن تدبر فیما ذکرناه فی تحریر المقام
(قوله) (و إن تلف بعضها بطل فیه)
کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد ذکروا ذلک فی صورة التعیین کما هو المراد من العبارة و حینئذ یحتمل أن یتخیر کل منهما لتبعض الصفقة علیه و یحتمل العدم لأنهما أقدما علی ذلک و یحتمل أن یختص به المستأجر فتأمل و فی (المهذب) فی مثله ما یدل علی أنه یصح أن یشترط المستأجر عدم نقصان الأجرة أو بطلان الإجارة بموت البعض و أن یشترط المؤجر النقصان من الأجر بموت البعض فلتلحظ عبارة المهذب
(قوله) (و لو ولدت لم یجب علیه رعیها)
کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و فی الأخیر أنه موضع اتفاق و وجهه ظاهر و هو أن العقد لم یتناولها و الغرض أنها معینة
(قوله) (و لو قدره بالمدة افتقر إلی ذکر جنس الحیوان)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو الذی یفهم من المبسوط کالإبل و البقر و الغنم لأن الأغراض تختلف باختلاف الرعی فی السهولة و الصعوبة و فی الکتب الثلاثة أنه لا بد من ذکر العدد و بیان المقدار و ذکر الصغر و الکبر للتفاوت الظاهر فی المقدار و بین الصغار و الکبار