فإن ظهرت الثمرة بیع من نصیب العامل ما یحتاج إلیه من العمل أو بیع جمیعه (١) و لو لم تظهر الثمرة ففسخ المالک لتعذر من یکمل العمل عن المیّت وجبت أجرة المثل عما مضی (٢) و لو کان معینا بطلت قبل الظهور فله الأجرة (٣)
______________________________
للحاکم أن یأذن له فی الإقراض و أما إذا تعذر العمل فکذلک لأنه أحد العوضین فیثبت عند تعذره للمالک الفسخ و فی (المبسوط و التحریر و الکتاب) کما یأتی أن علیه الأجرة للعامل إلی حین الوفاة فی الموضعین لأنه عمل محترم قد بذل فی مقابلة الحصة التی قد فاتت علیه بفسخ المالک فوجبت له أجرة المثل و لا کذلک لو کان الموت بعد الظهور فإنه یباع بعض الثمرة أو جمیعها کما یأتی
(قوله) (فإن ظهرت الثمرة بیع من نصیب العامل ما یحتاج إلیه من العمل أو بیع جمیعه)
کما فی جامع المقاصد و کذا جامع الشرائع لأنه إذا ظهرت الثمرة استحق العامل الحصة منها و إن وجب علیه باقی العمل فیبیع الحاکم من نصیب العامل ما یفی بالعمل الواجب فإن لم یوجد راغب أو لم یف بالعمل باع الجمیع ثم أنفق قدر الواجب و الفاضل للورثة و یفهم من قوله فإذا ظهرت الثمرة أن ما سبق حکم ما إذا لم تظهر کما سبق و هو کذلک لأن البیع قبل الظهور غیر جائز و یفهم من قوله بیع من نصیب العامل أنه لم یکن له ترکة و فی (المبسوط و التحریر) إذا ظهرت الثمرة خیر الحاکم المالک بین البیع و الشراء فإن اختار البیع و کان بعد بدو الصلاح بیعت لهما یبیع الحاکم نصیب المیّت و رب النخل نصیبه و إن کان قبل أن یبدو صلاحها فلا تباع إلا علی شرط القطع
(قوله) (و لو لم تظهر الثمرة ففسخ المالک لتعذر من یکمل العمل عن المیّت وجبت أجرة المثل عما مضی)
هذا قد تقدم بیانه و أعاده لینص علی حکمه
(قوله) (و لو کان معینا بطلت قبل الظهور و له الأجرة)
کما صرح بذلک کله فی التنقیح و أطلق فی التذکرة و المهذب البارع و إیضاح النافع أنه لو عین المالک العامل و مات بطلت المساقاة و لیس بجید و الوجه فیما ذکره المصنف أما انفساخ العقد فواضح لتعذر مقتضاه و کذلک وجوب الأجرة لأنه عمل محترم مثل ما تقدم و هذا یقضی أن ما سبق کما سبق إنما هو إذا لم یکن العامل معینا بل کانت المساقاة علی الذمة و یفهم من قوله بطلت قبل الظهور أنها لا تبطل لو کان موت العامل المعین بعد الظهور و وجهه أنه قد سبق ملکه لها فیستصحب و لم یعلم زواله بالموت نعم ینفسخ العقد فیما بقی لتعذر المعقود علیه و ظاهر التنقیح أنها لا تنفسخ فیما بقی و لیس بجید (و قال فی جامع المقاصد) إذا انفسخت فیما بقی ما الذی یسقط فی مقابلة العمل الباقی یحتمل إسقاط قدر أجرة مثله من الحصة و یحتمل النظر فی قدر الباقی و نسبته إلی مجموع العمل باعتبار الکم و النفع و إسقاط بعض من الحصة نسبته إلیها کنسبة الفائت من العمل إلی مجموع العمل قال و یؤید الاحتمال الثانی أن انفساخ العقد أخرج باقی العمل عن الاستحقاق فکیف تجب أجرة مثله و قال أنی لم أجد فی المسألة تصریحا یرجع إلیه فلینظر ما ذکرته قلت الاحتمال الثانی هو الذی بنوا علیه فی عدة مواضع من باب الإجارة حیث یکون متعلق العمل شخصیا معینا [١] و یفسخ العقد أو ینفسخ من نفسه و هو الموافق للقواعد و الضوابط فالحکم عندهم معروف فلا حاجة بنا إلی تصریحهم إذ لا مجال لاحتمال وجوب أجرة المثل أو إسقاط مقدارها من الحصة فی صورة التعیین لأن ذلک یکون إذا ظهر بطلان العقد لا فیما إذا فسخاه أو انفسخ و یکون أیضا فیما إذا کان العمل مضمونا فی الذمة و لم یتعذر وجوده

[١] فی مسألة ما إذا استأجر لحفر بئر فعرضت صخرة أو مرض أو ماتت المرضعة (منه قدس سره)