أخذه ربح (١) و لو رد منها عشرین بقی رأس المال خمسة و عشرین (٢) و لو دفع ألفا مضاربة فاشتری متاعا یساوی ألفین فباعه بهما ثم اشتری به جاریة و ضاع الثمن قبل دفعه رجع علی المالک بألف و خمسمائة و دفع من ماله خمسمائة علی إشکال (٣)
______________________________
الذی أخذه المالک انفسخت فیه المضاربة فلا یجبر ربحه خسران الباقی لمفارقته إیاه و قد أخذ من الربح عشرة لأن سدس ما أخذه ربح)
قد ذکره أیضا فی التذکرة و معناه أنه إذا أخذ المالک ستین ثم خسر عشرین فصار الباقی أربعین فرد العامل الأربعین إلی المالک انفسخ القراض فلیس للمالک أن یأخذ الأربعین و یضم إلیها الستین لیتم له رأس ماله الذی هو المائة بل یأخذ العامل من الأربعین خمسة هی نصف ربح العشرة المأخوذة لاستقرار ملک العامل علی الخمسین باسترداد نصف المال و انفساخ العقد فیه فإذا خسر النصف الآخر لم یجبر من ربح المأخوذ
(قوله) (و لو رد منها عشرین بقی رأس المال خمسة و عشرین)
کما ذکر ذلک أیضا فی التذکرة و المراد أنه لو رد العامل من الأربعین الباقیة بعد الخسران عشرین سقط نصف الخسران و هو خمسة لأن خسران الخمسین عشرة فیبقی رأس المال خمسة و عشرین باعتبار الخمسة التی یجب جبرانها من الربح و إیضاحه أن رأس المال کان خمسین فلما خسر و رجع إلی أربعین کان خسرانه عشرة فلما أخذ المالک عشرین تبعه من الخسران خمسة فبقی عشرون و قد لحقها من الخسران خمسة فإذا ربح جبرها بخمسة و الباقی ربح
(قوله) (و لو دفع إلیه ألفا مضاربة فاشتری متاعا یساوی ألفین فباعه بهما ثم اشتری به جاریة و ضاع الثمن قبل دفعه رجع علی المالک بألف و خمسمائة علی إشکال)
کما فی التذکرة و کذا لا ترجیح فی الإیضاح و قد جزم بالرجوع بذلک فی المهذب من دون تردد و لا إشکال و هو خیرة جامع المقاصد مع تضعیف الإشکال و قضیة کلامهم أن المالک قد أذن له بأن یشتری لتلک المضاربة بقدر مالها فی الذمة إذ بدون ذلک لا یتم لهم ذلک فحینئذ لو ضاع مال المضاربة الذی یرید دفعه ثمنا و الذی کان من قصده ذلک به حین الشراء کان الشراء صحیحا و وقع للمالک و العامل معا أما الصحة فلأنه عقد صدر من أهله فی محله و لا یبطل بذلک لأنه لم یقع البیع علی عینه و إنما قصده قصدا و أما وقوعه للمالک فلأنه أذن له فی ذلک و لیس الثمن زائدا علی قدر مال المضاربة فوجب أن یقع للمالک بقدر ما تناوله إذنه لامتناع اعتبار إذنه فی مال غیره فإذا تلف وجب علیه بدله و هو ألف و خمسمائة و أما وقوعه للعامل فلأنه قد ملک نصف الربح و هو خمسمائة من الألفین اللذین هما ثمن المتاع و قد قصد أن یؤدی عند الشراء ثمن الجاریة من هذا المال الذی هو الألفان فیکون الشراء لمالک هذا المال و قد ملک ربعه فیکون ربع المبیع له فیجب علیه ربع الثمن و لم یقصد العامل شراء جمیع الجاریة لنفسه فی ذمته و لا الشراء لنفسه بالثلاثة الأرباع الأخر کما أن هذا الربع الزائد لم یأذن المالک فی الشراء به لنفسه بل قد تقدم أن الشیخ فی الخلاف یذهب إلی أن الجاریة جمیعها تکون للعامل کما تقدم بیانه فی مثله و وجه کون جمیع الثمن من المالک أنه لا یستقر ملک العامل إلا بعدم الخسران و لا یتحقق ذلک إلا بالفسخ أو القسمة و لا یتحقق بمجرد الإنضاض کما هو المفروض و قد اشتری للمضاربة فیکون جمیع الثمن لازما للمالک لأن الشراء وقع بإذنه (و فیه) أن عدم الاستقرار لا ینافی أصل الملک بالظهور علی المختار فضلا عن الإنضاض کما هو المفروض و لا یرتفع بتلف الملک من أصله و إنما یقع الشراء للمالک بما یملک و إذنه لا یؤثر فی ملک