و لو اختلفا فی المبطل للعقد فالقول قول مدعی الصحة (١) و لو قال آجرتک کل شهر بدرهم من غیر تعیین
______________________________
فجازت المطالبة بهذا الاستحقاق
(قوله) (و لو اختلفا فی المبطل للعقد فالقول قول مدعی الصحة)
(قال فی جامع المقاصد) لا شک أنه إذا حصل الاتفاق علی حصول جمیع الأمور المعتبرة فی العقد من حصول الإیجاب و القبول من الکاملین و جریانهما علی العوضین المعتبرین و وقع الاختلاف فی شرط مفسد مثلا فالقول قول مدعی الصحة بیمینه لأن الأصل عدم ذلک المفسد و الأصل فی فعل المسلم الصحة و أما أصل بقاء الملک علی مال مالکه فمقطوع بالاتفاق علی صدور العقد علی الوجه المعتبر و قال أما إذا حصل الاختلاف فی حصول بعض الأمور المعتبرة و عدمه فإن هذا الاستدلال لا یتمشی هنا لأن الأصل عدم السبب الناقل و من ذلک لو ادعی أنی اشتریت عبدا فقال بل بعتک حرا و قال فی موضع آخر مثل ذلک قال إن قولهم الأصل فی العقود الصحة أنما یتمسک به بعد استکمال أرکانها فلو اختلفا فی کون المعقود علیه الحر أو العبد حلف منکر وقوع العقد علی العبد و قد خالف ذلک فی موضعین من باب البیع و موضع من باب الرهن فقال فیما لو قال بعتک و أنا صبی إنه یقدم مدعی الصحة یعنی المشتری و قال إن تقدیم قول البائع فی غایة الضعف و قال فیما إذا قال بعتک بعبد فقال بل بحر إنه یقدم قول مدعی الصحة و قد حکینا ذلک هناک عن عشرة کتب منها المبسوط (و قال فی الکفالة) إنه المعروف بین الأصحاب مستندین إلی أن الأصل فی عقود المسلمین و أفعالهم و أقوالهم الصحة و أن الأصل عدم العقد الفاسد لأنه مهما أمکن حمل فعل المسلم علی الصحة یجب الحمل علیه و المفروض أنهما تصادقا علی ذلک و لا کذلک لو قال أحدهما بعتک بکتاب فقال بعتنی بدار فإن کلتیهما [١] یمکن حملهما علی الصحة فلا بد من التحالف و یرد علی المحقق أن الاختلاف فی الشرط المفسد یرجع إلی الاختلاف فی الثمن و هو أحد أرکان العقد و قد طفحت عباراتهم بذلک فی أبواب الفقه مطلقین غیر مفصلین بهذا التفصیل إلا بعضهم فی باب الضمان و لا بالتفصیل الذی یأتی بعد هذه و هو ما إذا اشتملت دعوی مدعی الصحة علی زیادة کأن یقول له بعتک الدار بثمن معین و شرطت علیک شرطا غیر معلوم فیقول بل بعتنیها و الحمام بألف معینة لکن هذا التفصیل قد لا ینکره المطلقون لأنه موافق للقواعد و یأتی لولده و الشهید التأمل فیه و عدم الجزم به فی آخر مسألة من الباب و قد نسب هذا الإطلاق فی الإیضاح إلی الأصحاب فی باب البیع و الباب و حکی الإجماع فی الإیضاح علی تقدیم مدعی الصحة فیما إذا قال آجرتکها کل شهر بدینار فقال المستأجر آجرتنی شهرا واحدا بدینار و هذا یبطل تفصیل المحقق الثانی بالکلیة لأنه لم تسلم فی المثال أرکان العقد و یأتی للمصنف و ولده و الشهید عدم الالتفات إلیه فی آخر مسألة من الباب و ظاهر الإیضاح أیضا فی موضع آخر الإجماع علی تقدیم مدعی الصحة ثم إنه یقال للمحقق الثانی إن أردت باستکمال الأرکان استکمالها من حیث إنها أرکان من دون نظر إلی شرائطها فهو خلاف ما صرح به فی أمثلته فیما مر و یأتی و إن أراد استکمالها مع ملاحظة شرائطها فلا مصداق لما أراد لأن جهالة الشرط تقتضی جهالة الثمن أو المثمن فلم تسلم أرکان العقد و الحاصل أن کلامه خال عن التحصیل فصار محل الوفاق عند الجمیع ما لو قال أحد الکاملین بعتک الدار بمائة دینار و شرطت علیک شرطا فاسدا و قال الآخر بعتنیها بمائة دینار من دون شرط فإنه یقدم مدعی الصحة بلا خلاف من أحد و أما إذا قال له آجرتک کل شهر بدرهم فقال بل آجرتنی سنة تامة بدینار ففیه خلاف لأن مدعی الصحة ادعی زیادة کما ستسمع
(قوله) (و لو قال آجرتک کل شهر بدرهم
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٧، ص: ٢٩٤

[١] کلیهما خ ل