..........
______________________________
و شدتها و قلتها و کثرة السکنات لکنه من البعید معرفة الثانی بالوصف بل و بالمشاهدة و کأنهم أرادوا المبالغة فلیتأمل ثم إن المصنف و المحقق الثانی ذکرا مثل ذلک فی المسکن فقد قال فیما یأتی من الکتاب و یجوز مع عدم الشرط أن یؤجر لمثله أو أقل ضررا و قال المحقق الثانی فی شرحه أی یؤجر لرکوب مثله مثلا و سکنی مثله أو یؤجر لمثل العمل الذی استؤجر لأجله و کذا للأقل ضررا لأن المنفعة تصیر ملکا له بالإجارة و الناس مسلطون علی أموالهم فقد شرط فی المسکن أیضا الإجارة لمثله أو أقل ضررا مع الإطلاق و عدم التخصیص مع أن الظاهر عدمه لأنه لو استأجرها لینتفع بسکناها جاز له أن یسکن من هو أکثر منه ضررا بکثرة العیال و الضیوف و الدواب و غیرها إلا القصار و الحداد کما فی الوسیلة و غیرها لأنه مالک للمنفعة فله أن یفعل بها ما یشاء کما قاله الشهید فی غایة المراد و کما یأتی بیانه فی الأحکام نعم لیس له أن یتجاوز المتعارف فلا یسکن الدواب فی مسکن الناس و نحو ذلک مما لیس بمتعارف و لا نقول کما قال الشهید إنه یجوز له أن یفعل بها کل ما یفعل بماله (و الحاصل) أنهم جروا فی الراکب و الساکن علی المتعارف من أنه یستأجر لنفسه و لمن کان مثله و لا کذلک الأرض فإنه إذا استأجرها لزرع الحنطة فلیس له أن یزرعها مساویها و ما دونها فی الضرر علی الأصح عند جماعة لأنه لیس متعارفا و یأتی التنبیه علی ذلک فی مباحث الأرض فلیلحظ هناک (الأمر الثانی) أنه إذا لم یشترط المالک التخصیص و جاز للمستأجر أن یؤجر هل یتوقف تسلیم العین علی إذن مالکها فیضمن لو سلمها بغیر إذن أم لا (الأول) خیرة النهایة و السرائر و الکتاب فیما یأتی و جامع المقاصد و حکاه فی الحواشی عن ابن شرف و عن ابن الجنید إذا سلمها إلی غیر أمین لأن تسلیط شخص علی مال غیره بغیر إذن المالک تعد فیکون موجبا للضمان و لا یلزم من استحقاقه المنفعة و الإذن له فی التسلم جواز تسلیمها للغیر (و الثانی) خیرة المختلف و غایة المراد و الحواشی و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و الریاض و کذا الروضة و الکفایة و هو قضیة کلام الشرائع و حکاه فی الحواشی عن ابن سلیمان و هو خیرة أبی علی إذا سلمها إلی أمین و قد نفی البعد فی الکفایة عنه أی قول أبی علی (قلت) و یدل علیه صحیحة الصفار الواردة فی رجل دفع إلی قصار ثوبا لیقصره فدفعه إلی آخر فضاع فوقع علیه السلام هو ضامن له إلا أن یکون ثقة مأمونا إن شاء اللّٰه تعالی لکن قد یدعی أنها ظاهرة فی الأجیر المعین فتأمل و هذا القول هو الصحیح سواء أجره لأمین أم لغیره لکنه یجب علیه إعلام المالک لیحفظ ماله لا استئذانه للأصل و صحیح الصفار و الصحیح المتقدم الصریح فی ذلک و حمله کما فی جامع المقاصد علی ما إذا کان هناک إذن أو علی تسلیم لا یخرج به عن کونه فی ید المستأجر تجشم شدید لا داعی له إلا التمسک بعموم تحریم التصرف فی مال المسلم من دون إذن (و فیه) أن الصحیح هو المخصص ثم إن هذا العموم معارض بعموم الناس مسلطون علی أموالهم و المنفعة مال للمستأجر بل قد ندعی وجود الإذن لأن القبض من ضروریات الإجارة للعین و قد حکمتم بجوازها و الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه و أنه لو لم یجز التسلیم لم تصح الإجارة لأن إجارة ما لا یقدر علی تسلیمه غیر صحیحة (و ما عساه یجاب) عن الأول بأنه لیس من لوازم الإجارة القبض لإمکان استیفاء ذلک بجعل المؤجر وکیلا فی الاستیفاء و باستیفاء المنفعة و العین فی یده کأن یسکنه معه فی الدار أو یحمل متاعه علی الدابة و هی فی یده (ففیه) أنه حمل لإطلاقات الفتاوی و الإجماعات علی أفراد نادرة لا تتأتی إلا للنادر من الناس کالجواب عن الثانی بأن المراد من التسلیم حصول المنفعة و الحصول متصور مع کون العین فی ید المستأجر الأول و مثله الجواب عنه أیضا بجعل مالک المنفعة کالفضولی بأنه قادر علی التسلیم بالإذن المتوقع حصوله لأن الفضولی غیر مخاطب بتسلیم و لا