استقراره مشروطا بالسلامة فلو تلف بآفة سماویة أو أرضیة أو نقص لم یکن علیه شی‌ء و لو زاد فإباحة علی إشکال (١)
______________________________
علیه شی‌ء و لو زاد فإباحة علی إشکال)
قد تقدم الکلام فی المسألة فی باب البیع و لنشفعه هنا بإسباغه و تحریره و تهذیبه فنقول إنه یقع فی مقامات (الأول) أنه لا فرق فی هذا الخرص و التقبیل بین النخل و الزرع بل و الشجر کما أفصحت به فی النخل أخبار خیبر و غیرها منها صحیحة محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن أباه علیه السلام حدثه أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أعطی خیبرا بالنصف أرضها و نخلها الخبر و أخبار یعقوب بن شعیب و کلها صحاح الواردة فی خرص خیبر و غیره و صحیحة الکنانی و به طفحت عباراتهم فی باب البیع و کما أفصح به فی الزرع ما روی فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن ابن عیسی عن بعض أصحابه قال قلت لأبی الحسن علیه السلام إن لنا أکره فنزارعهم فیجیئون و یقولون قد حزرنا هذا الزرع بکذا و کذا فأعطونا و نحن نضمن لکم إن نعطیکم حصتکم علی هذا الحزر فقال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه یجی‌ء بعد ذلک فیقول لنا أن الحزر لم یجئ کما حزرت و قد نقص قال فإذا زاد یرد علیکم قلت لا قال فلکم أن تأخذوه بتمام الحزر کما أنه إذا زاد کان له کذلک إذا نقص کان علیه و به طفحت عباراتهم فی الباب و الظاهر اتحاد الطریق فی النخل و الشجر لأن کان المناط منقحا و بالحکم فی الشجر صرح فی النهایة و المهذب و جامع الشرائع و لک أن تقول لا قطع بذلک لأن العریة صحت فی النخل دون غیره فلیکن هذا أیضا من خواص النخل من بین الأشجار (الثانی) قد قال المصنف فی باب البیع یجوز أن یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة بشی‌ء معلوم منها و نحوه ما فی بیع النهایة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المفاتیح و الکفایة و غیرها فقد تضمن کلامهم جواز الخرص من الطرفین و قد یلوح منهم أو یظهر کما قاله فی الریاض عدم لزوم هذه المعاملة إلا أن تقول إن الغرض بیان رفع الحضر لکن کلامهم فی مطاوی المباحث مضطرب لأنه فی التذکرة تردد فی لزوم العقد و عبارة الکتاب و ما کان نحوها لا دلالة فیها علی اللزوم نفیا و لا إثباتا و فی (التنقیح و إیضاح النافع و المیسیة) التصریح بأنها غیر لازمة و الشهید الثانی قال تارة باللزوم و أخری بعدمه و أولویته هذا کلامهم فی باب البیع و أما کلامهم فی الباب ففی (النهایة) من زارع أرضا علی ثلث أو ربع و بلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن یخرص علیه الغلة ثمرة کانت أو غیرها فإن رضی الزارع بما خرص أخذها و کان علیه حصة صاحب الأرض سواء نقص الخرص أو زاد و کان له الباقی فإن هلکت الغلة بعد الخرص بآفة سماویة لم یکن علیه للمزارع شی‌ء انتهی فقد تضمن أن الخارص المالک و أن الزارع لا یجب علیه القبول و أنه إن قبل لزم سواء نقص الخرص أو زاد و أن الخرص بعد البلوغ و أن الغلة إن هلکت بآفة سماویة لم یکن علیه شی‌ء و قد صرح بالأول و الثانی فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و فی (المسالک) أنه لا شبهة فی ذلک و قد نسبه فی المهذب البارع إلی الأصحاب مرتین و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه (قلت) و به أفصحت أکثر الأخبار و صریح التبصرة و مجمع البرهان کما هو ظاهر الإرشاد أنه یجوز الخرص من الطرفین (قلت) المرسل قد تضمن خرص العامل (و أما الثالث) و هو أنه إذا قبل لزم فقد صرح به فی المهذب و الوسیلة و جامع المقاصد و المهذب البارع و مجمع البرهان و هو ظاهر الکتاب و الشرائع و النافع و التذکرة و اللمعة و غیرها