..........
______________________________
و فی (التحریر) لو قبل صح و فی (الإیضاح و شرح الإرشاد) للفخر أن الأصح أنه إباحة و أن الخرص لا یملک و لا یضمن فلم یبطله رأسا کابن إدریس و لم یقل بلزومه و فائدته عنده إباحة التصرف فلو زاد کان للمالک أن یرجع بالزیادة و إن نقص لم یکن علی الزارع أن یدفع أکثر من حصته الأصلیة فالمراد بالصلح فی قوله فی الإیضاح أولا أنه لیس یبیع بل هو تقبل و صلح المراضاة لا الصلح العرفی کما أوضحه فی حاشیته فیندفع عنه تعجب المحقق الثانی منه لأن الصلح الصحیح لا یجتمع مع الإشکال کما ستسمع و لا فرق عند القائل باللزوم بین أن یزید الخرص أو ینقص و به أفصح صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول أحدهما لصاحبه اختراما أن تأخذ هذا النخل بکذا و کذا مسمی و تعطینی نصف هذا الکیل زاد أو نقص و إما أن آخذه أنا بذلک و أرده علیک قال لا بأس بذلک و قد صرح فی المهذب و الوسیلة و التحریر و المهذب البارع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة بأنه لو زاد کانت الزیادة للعامل و هو ظاهر الشرائع و النافع و التذکرة و اللمعة و غیرها و المصنف هنا استشکل کما ستسمع وجه إشکاله و ستسمع الکلام فیما إذا نقص (و أما الرابع) و هو أن الخرص بعد البلوغ فهو الموجود فی الخبر و به صرح فی المهذبین و مجمع البرهان و قد فسر فی المسالک و الکفایة و المفاتیح و الریاض بانعقاد الحب و قال أبو العباس و إنما یجوز بعد صیرورته سنبلا و فی الأخبار أیضا فی النخل إدراک الثمرة و قد فسر فی الکتب الأربعة بظهورها و قد قرب أبو العباس اشتراط الإدراک (و أما الخامس) و هو أن الغلة إن هلکت بآفة سماویة فلیس علیه شی‌ء و أن استقراره مشروط بالسلامة فقد نسب إلی الأصحاب فی المهذب البارع و جامع المقاصد و فی (المسالک و الکفایة و المفاتیح و الریاض) أنه المشهور و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور بل کاد یکون إجماعا إذ المخالف غیر ظاهر مع التتبع غیر ما نقل عن ابن إدریس من منع هذه المعاملة و جزم بعد ذلک بعدم الخلاف من القائلین بذلک (و قال فی المسالک) أنه قد ذکره الشیخ فی بعض کتبه و تبعه علیه الباقون معترفین بعدم النص (قلت) لم أجد أحدا اعترف قبله بعدم النص مع معاودة (النظر) فی جمیع ما حضر بل ظاهر السرائر وجود النص فیه کما أن وجوده فی النهایة و الوسیلة و المهذب یقضی بذلک و مما صرح فیه بذلک کله المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و مجمع البرهان و فی (الوسیلة و النافع و التبصرة و الإرشاد و اللمعة و الروضة) الاقتصار علی أن الاستقرار مشروط بالسلامة من دون التعرض لآفة سماویة أو أرضیة و به صرح فی بیع الأربعة الأخیرة و هو خیرة بیع الدروس و تأمل فیه أیضا [١] فی المسالک و أورد علیه فی جامع المقاصد أن الحصة إن کانت مضمونة لم یکن للاشتراط المذکور محصل و إلا لم یکن علی نهج المعاوضات و فی (الریاض) أنه لا نص فیه و لا قاعدة تقتضیه فإن کان إجماع و إلا ففیه کلام و تردد فیه فی بیع التذکرة و تعلیق الإرشاد و فی بیع الروضة و الریاض أن وجهه غیر واضح و النص خال عنه و کل ذلک فی غیر محله بعد ظهور دعوی الإجماع من جماعة مع شهادة التتبع و وجوده فی الکتب التی هی متون أخبار و عدم إنکار ذلک من مثل المحقق و المصنف و الشهید مع ظهور وجهه و هو أنها معاملة مشروطة بقبض العوض و وصله إلی ید صاحبه الجدید فإذا تلف لم یکن الشرط موجودا فکان کالمبیع إذا تلف قبل قبضه و من أنصف و تأمل وجد السیرة علی ذلک مستمرة یقول أحد الشریکین حصتی لا تبلغ قفیزا مثلا فیقول شریکه علی بقفیزین مثلا و لیس الغرض إلا أنی ضامن نقصها من جهة خرصها التی تزعم قلته لا من جهة آفة سماویة أو أرضیة فإن أوقعا ذلک بعقد لزمت و إلا کانت معاطاة و ظاهر الأخبار و من تعرض لهذا الفرع أن العوض مشروط کونه

[١] هنا ح ل