..........
______________________________
فأتاه رجلان فقال أحدهما إنی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعا إلی بعض المعادن و اشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لأنها سوق و أتخوف أن یفوتنی فإن احتبست عن ذلک حططت من الکری لکل یوم أحتبسه کذا و کذا و أنه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما فقال القاضی هذا شرط فاسد وفّه کراه فلما قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر علیه السلام و قال شرط هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه و هی صریحة فی المطلوب و قد وسمت بالصحة فی التذکرة و جامع المقاصد و لعله لأنه لم یثبت عندهما وقف بزرج الذی هو منصور بن یونس لأن النجاشی قال إنه ثقة و لم یرمه بالوقف فیکون إمامیا عنده و أنه من مشایخ محمد بن إسماعیل بن بزیع و به تعین هنا و قد أکثر ابن أبی عمیر من الروایة عنه و وصفه فی کمال الدین بصاحب الصادق علیه السلام سلمنا أنه موثق فمع أنه فی نفسه حجة قد انجبر بالشهرات و اعتضد بما یظهر من صحیح أبی حمزة و قد سمعته آنفا و هذه فی طریقها محمد بن مسلم و بما یظهر من إیضاح النافع من الإجماع و بالعمومین و بما ورد فی تفسیر قوله تعالی إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ الآیة و أن ذلک کله مما یخرج به عن القواعد و الأصول و أبعد شی‌ء و أوهنه حملها علی الجعالة کما صنع جماعة أما البعد فظاهر و أما الوهن فلما مر آنفا مع أنه حینئذ لا معنی لقوله علیه السلام ما لم یحط بجمیع کراه إذ قضیته أن هذا الشرط لا یصح فی الجعالة و لیس کذلک و قد روی المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن محمد بن مسلم خبرا لیس من المسألة فی شی‌ء قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول إنی کنت عند قاض من قضاة المدینة فأتاه رجلان فقال أحدهما إنی اکتریت من هذا دابة لیبلغنی علیها من کذا و کذا فلم یبلغنی الموضع فقال القاضی لصاحب الدابة بلغته إلی الموضع قال لا قد أعیت دابتی فلم تبلغ فقال القاضی لیس لک کراء إن لم تبلغه إلی الموضع الذی اکتری دابتک إلیه قال فدعوتهما إلی فقلت للذی اکتری لیس لک یا عبد اللّٰه أن تذهب بکراء دابة الرجل کله و قلت للآخر یا عبد اللّٰه لیس لک أن تأخذ کری دابتک کله و لکن انظر قدر ما بقی من الموضع و قدر ما رکبته فاصطلحا علیه و هذا بروایة الفقیه لأنه کان فیه أتم و أوضح و کان فیه فی الآخرین زیادة و نقصان و هو خبر واحد و قد جعله فی الکفایة خبرین صحیحین و احتمال أنه أراد بأحدهما صحیح أبی حمزة لأن کان رواه عنه محمد بن مسلم بعید لمخالفته الاصطلاح (و من الغریب) أن فی التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و کذا الروضة أن مستنده خبرا محمد و الحلبی و قد ذکرا معا فی أدلة المسألة فی التذکرة و المختلف و المهذب البارع و أغرب من ذلک أنهم استدلوا به علی تمام المسألة و هو عدم الصحة و ثبوت أجرة المثل فیما إذا أحاط الشرط بجمیع الأجرة و مع ذلک ترکوا صحیحة أبی حمزة هذا و فی (التذکرة و التحریر) أن الأقرب تعمیم الحکم و التعدی فیه إلی غیر هذه الصورة مما یناسبها حتی فی البطلان فیما إذا أحاط الشرط و أول من خالف فی المسألة ابن إدریس فی السرائر فأبطل الشرط و صحح العقد و أوجب الأجرة بتمامها علی التقدیرین و هو متجه علی أصلیه من أنه خبر آحاد و قد ظن أنه شرط خارج لا یستلزم التخییر و لا یصیر جزءا من المعقود علیه و عنده أن بطلان الشرط لا یستلزم بطلان العقد و هو مذهب جماعة للأصل و العمومات و خبر عائشة کما تقدم بیانه و بیان بطلانه فی محله و هو ممن یطالب بالفرق بین هذه و بین مسألة الخیاطة الیوم و غدا حیث إنهما من واد واحد و تنحل إحداهما إلی الأخری و قد سلم ذلک للشیخ علی الظاهر من کلامه و قد أبطل مسألة الخیاطة بالغرر حیث إنها تنحل إلی التخییر فلم تکن الإجارة معینة و هنا استند إلی ظاهر لفظ الشرط مع أنه فی مسألة الخیاطة سلم أن الثانی شرط (و رده) بأنه