..........
______________________________
و التذکرة فی آخر کلامه فی المسألة المنصوصة و التنقیح و مجمع البرهان و الکفایة و کذا اللمعة و فی (التحریر) أنه لا یخلو من قوة و فی (الإرشاد) یصح العقد علی إشکال و قد استندوا فی الصحة إلی أن کلا الفعلین معلوم و أجرته معلومة و الواقع لا یخلو عنهما و أن الأصل الجواز و أنه من قبیل الواجب المخیر و أن الإجارة تحمل من الغرر ما لا یحمله البیع کما طفحت به عباراتهم و استدل علیه فی الخلاف بقولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم و قال إن فی أخبارنا ما یجری مثل هذه المسألة بعینها منصوصة و هی أن یستأجر منه دابة علی أن یوافی به یوما بعینه علی أجرة معینة فإن لم یواف به ذلک کان أجرتها أقل من ذلک و هذا جائز و هذه مثلها بعینها سواء (و رده فی المختلف) بالفرق بین صورة النزاع و صورة النقل لأن فی صورة النقل أوجب علیه أن یوافی فی یوم بعینه و شرط إن لم یفعل أن ینقص من أجرته شیئا و فی صورة النزاع لم یوجب علیه شیئا معینا فتطرقت الجهالة إلیه بخلاف الأول (و فیه) أن هذا الفرق إن تم لا یجدی علی أنه غیر تام لأن قوله إن خطته غدا فلک نصف درهم فی معنی إن لم تخطه الیوم ینقص من أجرتک نصفها غایة الأمر أنه غیر مصرح به لکنه متبادر معلوم فیکون قد أوجب علیه فی صورة النزاع أن یخیطه فی هذا الیوم و شرط إن لم یفعل أن ینقص من أجرته شیئا و کذلک الشأن فی الرومی ذی الدرزین و الفارسی ذی الدرز الواحد و ابن إدریس ما أنکر ذلک علیه بل رد قوله فی أخبارنا ما یجری مثل هذه المسألة بعینها بأنه قیاس لو کانت المسألة المنصوصة مجمعا علیها فکیف و ذلک خبر من أخبار الآحاد و استوضح ذلک فی تعبیرهم عن الصورة المنصوصة قالوا و لو استأجره لیحمل له متاعا إلی مکان فی وقت معین بأجرة معینة فإن لم یفعل نقص من أجرته و قد فرع المحقق و المقداد و غیرهما هذا المثال و ما بعده علی الصورة المنصوصة و حکی فی التذکرة کلام الخلاف ساکتا و فی (غایة المراد) أنهما متوافقان فی طریق الحکم و استدل فی مجمع البرهان علی ما نحن فیه بصحیحة أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یکتری الدابة فیقول اکتریتها منک إلی مکان کذا و کذا فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیادة و سمی ذلک قال لا بأس به کله قال و الدلالة واضحة و قال و قریب منها روایة منصور بن یونس و هو ثقة عند النجاشی قلت و هما من أدلة القوم علی المسألة المنصوصة کما ستسمع فلا یکون بینهما فرق (و قد یستدل علیه) بقوله عز و جل «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ» کما جاءت الأخبار فی تفسیرها و یرشد إلیه جواب موسی علیه السلام ذٰلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلٰا عُدْوٰانَ عَلَیَّ أی لا تعتد علیّ بطلب الزیادة و فی (الخبر) أنه قضی أوفاهما و أبطاهما و أبعدهما عشر سنین فلیتأمل جیدا و قال فی (المبسوط) تصح فیهما فإن خاطه فی الیوم الأول کان له الدرهمان و إن خاطه فی الغد کان له أجرة المثل و هی ما بین الدرهمین و الدرهم لا تنقص عن الدرهم الذی سمی و لا تبلغ الدرهمین و هو قول أبی حنیفة و قد وجهه أبو حنیفة بأن ذلک یجری مجری العقدین لأن خیاطة الثانی غیر خیاطة الأول و لو اقتصر علی الأول کان جائزا و فساد الثانی لا یفسده و احتج علی فساد الثانی بأنه موجب العقد الأول لأن موجبه أن یجب فی الثانی أجرة المثل و قد منعوا علیه تعدد العقد (قلت) لا أدری أیهما أضعف القول أم دلیله أما ضعف القول فلأن العقد إن صح لزم المسمی و إن بطل فله أجرة المثل و یکون وجود المسمی کعدمه و أما الدلیل فهو کما تری و لعل الشیخ یستند إلی أنه مثل قوله آجرتک کل شهر بدرهم کما یأتی و قال فی (السرائر) لو قلنا هذه جعالة کان قویا و قد وافقه علیه المصنف فی التذکرة و الشهیدان فی الحواشی و غایة المراد