..........
______________________________
عنها عن قوله و إن نقص إلی آخره و زید فیها و فی بعض ما تأخر عنها أنه لا فرق فی العامل بین أن یکون مؤسرا و معسرا و هو المحکی عن التقی و قضیة إطلاق الباقین کما أن قضیة إطلاق الجمیع أنه لا فرق بین أن یکون ظهور الربح قبل الشراء أو عنده أو بعده و أنت خبیر بأن القول هنا بعدم السرایة علی العامل و إن کان مؤسرا مناف لما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی بابه إلا أن یقولوا إنه غیر مختار فی العتق لکن کلامهم عام و مطلق بحیث یتناول العالم المختار و الجاهل أو یقولوا إن الشراء مع العلم بالنسب و ظهور الربح وقت الشراء لیس مجموع السبب و هو فی هذا القسم بعید جدا و الأصل فی ذلک ما رواه الشیخ عن محمد بن قیس فی الصحیح و الصدوق عن محمد بن قیس قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام و الکلینی فی الحسن عن محمد بن میسر قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربة فاشتری أباه و هو لا یعلم قال یقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعی فی مال الرجل و کأنهم فهموا منها أنه ینعتق نصیب العامل و یستسعی العبد فی باقی قیمته فالضمیر فی انعتق یعود إلی ما زاد و الظاهر أنه کضمیر یقوم و ضمیر زاد عائد إلی الأب لأن هذه الضمائر علی نسق واحد فتکون دالة علی انعتاق جمیعه و أن المستسعی هو العامل بمعنی أنه یسری علیه فیجب علیه بذلک السعی فی تحصیل مال صاحب المال فیکون المراد بالاستسعاء المعنی العرفی بین الناس و هو السعی و الطلب أو یحمل علی إعسار العامل فإنه لا خلاف و لا بحث فی الاستسعاء إن کان معسرا أو علی تجدد الربح بعد الشراء فإنها صالحة للتنزیل علی ذلک و علی ما فهم الشیخ و المعظم من الروایة تکون دالة بإطلاقها علی الاستسعاء مؤسرا کان أو معسرا لمکان ترک الاستفصال و لأن التقویم علیه علی خلاف الأصل و علی عدم الفرق فی ظهور الربح بین کونه قبل الشراء و عنده و بعده و أما صحة البیع فلوجود المقتضی و عدم المانع إذ لا ضرر علی المالک إذ العتق أنما هو علی العامل و قد عرفت ما فیه مع الجهل بالنسب و عدم الإذن و للقاعدة القطعیة و أما حمله علی إعسار العامل و إلا لوجبت السرایة و أما عتق نصیب العامل فلاختیاره الشراء المفضی إلیه (و فیه) أن مورد الخبر أنه لا یعلم أنه أبوه فکیف یتم اختیاره السبب إلا أن تقول إن مورده أنه غیر عالم بأنه ینعتق علیه و الأول بعید من حیث الفرض و الثانی من حیث اللفظ لأن المتبادر من الخبر هو أنه لا یعلم أنه أبوه و هو الذی فهموه و مما ذکر یظهر حال قوله فی جامع المقاصد فإن قام دلیل علی أن العتق بالشراء موجب للسرایة نزلت الروایة علی إعسار العامل و إلیه أشیر فی المسالک و الروضة و الریاض بقولهما و حملت الروایة علی إعسار العامل جمعا بین الأدلة إذ فیه أن دلیل السرایة هو أنه اختار السبب و هو یقضی بأنه عالم و الروایة واردة فی صورة الجهل فالمورد مختلف فلا حاجة إلی الجمع و أغرب منه ما فی الریاض فإنه قال حملت الروایة علی إعسار العامل جمعا بین الأدلة و قال إن الحکم بالاستسعاء مع الإعسار و بالسرایة مع الیسار و الفرق بین ظهور الربح و تجدده مبنیان علی القول بالسرایة فی العتق القهری و الأشهر خلافه انتهی و أغرب منه ما فی الروضة حیث رواها عن محمد بن عمیر ثم إن کلام الشیخ و من وافقه عدا صاحب إیضاح النافع غیر مورد الروایة فإن کلام النهایة و غیرها عام أو مطلق شامل لصورة العلم و الجهل بالنسب و العتق کما عرفت و لا کذلک مورد الروایة نعم إیضاح النافع قید عبارة النافع بما إذا اشتراه غیر عالم أنه أبوه و قد قدمنا أن هذه الصحیحة تدل علی صحة الشراء فیما إذا کان العبد یعتق علی المالک و أذن فی شرائه فتثبت الحصة کما هو خیرة الشیخ هناک لا الأجرة