..........
______________________________
العود و عدم بقاء رحله و فی (المسالک و الکفایة و مجمع البرهان) أنه لا إشکال فیه کما أنه لا خلاف فی بقاء حقه مع بقاء رحله مع نیة العود و قصر الزمان و قال فی (المبسوط) فمن سبق إلی مکان فی المسجد کان أحق به فإن قام و ترک رحله فیه فحقه باق و إن حول رحله منه انقطع حقه منه و لا خلاف فیه و فیه نص لنا عن الأئمّة علیهم السلام انتهی و نحوه ما فی الشرائع قال فلو قام مفارقا بطل حقه و لو عاد و إن قام ناویا للعود فإن کان رحله باقیا فیه فهو أحق به و إلا کان مع غیره سواء فکلامه ککلام المبسوط إلا أنه لم یذکر فیه نیة العود و عبر بتحویل رحله و عرض بالمبسوط بقوله فلو قام مفارقا إلی آخره و مثل عبارة الشرائع عبارة التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروضة إلا أن فی عبارة التحریر و الروضة التصریح بما تضمنه إطلاق الباقین من عدم الفرق بین کون قیامه لضرورة کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة أو لغیرها کالکتاب و الدروس و فی (جامع المقاصد) أنه المشهور و لکن لا تصریح بنیة العود فیما إذا بقی رحله فی الإرشاد و الدروس کما سمعته عن المبسوط ففی (الإرشاد) و لو قام و رحله فیه فهو أولی عند العود و إلا فلا و فی (الدروس) فإذا فارقه بطل حقه إلا أن یکون رحله باقیا فهذه العبارات الثلاث تقضی ببقاء حقه ببقاء رحله نوی العود أم لا طال الزمان أم قصر و عدمه مع عدم بقائه کذلک فی الأمرین و یأتی بیان الحال فی ذلک مفصلا و لم یفرق فی جمیع العبارات المذکورة بین طول الزمان و قصره و حکی فی المسالک عن الذکری تقیید بقاء حقه مع بقاء رحله بأن لا یطول زمان المفارقة و إلا بطل حقه و نفی عنه البأس خصوصا مع حضور الجماعة و استلزام تجنب موضعه و جمود فرجه فی الصف للنهی عن ذلک قال بل استثنی بعضهم ذلک مطلقا [١] و حکم بسقوط حقه حینئذ و لا بأس به انتهی و نحن نقول قد علمت أن الخلاف منفی عن بقاء حقه مع بقاء رحله من دون تقیید فی المبسوط و الظاهر نفیه بین المسلمین و إن الشهرة معلومة و محکیة علی ذلک و ذلک یجبر النص المرسل فی المبسوط کما عرفت و الخبر إذا قام أحدکم من مجلسه فی المسجد فهو أحق به إذا عاد إلیه و الخبر الآخر سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل بل إطلاقهما یشمل صورة ما إذا لم یکن هناک رحل مع موافقة الاعتبار فلا یحسن الخروج عن ذلک کله و القول بإبطال حقه لمکان طول الزمان فضلا عن قصره و لوجود الفرجة التی قد نهی عنها نهی کراهیة إذا بقیت باختیار المصلین لا مع وجود حق لآخر فیها نعم إذا احتاج المصلون إلیه صلی فیه إلی أن یأتی صاحبه و یکون بعد مجیئه أحق به بل یجب إخلاؤه له و لو فی أثناء الصلاة بالخطوة و الخطوتین بل یجوز الجلوس فیه بشرط عدم التصرف فی الرحل فإذا جاء قام عنه ثم قال فی المسالک ثم علی تقدیر سقوط حقه یجوز رفع رحله إذا استلزم شغل موضعه التصرف فیه و توقف تسویة الصف علیه و یضمنه الرافع إلی أن یوصله إلی صاحبه جمعا بین الحقین مع احتمال عدم الضمان للإذن فیه شرعا انتهی و فی الاحتمال نظر إذ جواز التصرف فی مال الغیر لا یرفع الضمان إذ لا یزید عن أکل المضطر طعام الغیر فالأصل فی التصرف فی مال الغیر من دون إذنه الضمان إلا أن یلجئه المال إلی إتلافه کما إذا صال علیه البعیر المغتلم فقتله هذا و قال فی (الشرائع) و قیل إن قام لتجدید طهارة أو إزالة نجاسة و ما أشبهه لم یبطل حقه یعنی مع عدم بقاء رحله و لم نجده لأحد منا ممن تقدمه نعم هو للمصنف فی التذکرة و الشافعی فی أحد قولیه و قد استند فی التذکرة إلی الروایة السابقة سوق المسلمین کمسجدهم (و فیه)

[١] أی طال الزمان أم قصر (منه قدس سره)