..........
______________________________
و التحریر و الإرشاد و المختلف و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و الروض و المسالک بل هو ظاهر الشرائع فی قوله أشهر الروایتین و صریحها فی الموضع الآخر لأنه یجب تنزیله علی ذلک فرارا من الدعوی الکاذبة فی أحد الاحتمالین و جمعا بین العبارتین و هو ظاهر الغنیة بمفهومها الذی هو کالمنطوق و هو أشهر الروایتین کما فی الشرائع و جامع المقاصد و الأشهر کما فی الکفایة و کذا الشرائع فی الملاح و فی (جامع المقاصد) أنه هو المذهب الصحیح لأصحابنا و فی (السرائر) علیه الأکثرون المحصلون و هو الأظهر فی المذهب و علیه العمل و فی (الخلاف) علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و فی (الغنیة) الإجماع علی ما فهمناه منها (و لیعلم) أن قول المحقق و المحقق الثانی أنه أشهر الروایتین لا بد و أن یراد أنه أشهر فی الفتوی و العمل و إلا فأخبار البینة و أخبار التهمة قد روی بعضها بل أکثرها المحمدون الثلاثة فی الکتب الأربعة و هی فی العدد لا تقصر عن أخبار المشهور بل کادت تزید علیها (و لیعلم) أنه لا فرق عندهم بین الصانع و بین المکاری و الملاح کما سمعته عن المقنعة و غیرها و صاحب المسالک قال إنهما غیر داخلین فی اسم الصانع الذی وقع علیه الإجماع و الشیخ استند فی ضمانهما إلی روایة ضعیفة السند انتهی و قد تبعه علی ذلک صاحب المفاتیح و هو کلام خال عن التحصیل من وجوه (الأول) أن الإجماع علی ضمان الصانع أنما هو فیما أتلفه بیده (و الثانی) أن الشیخ لم یتعرض فی الإستبصار للمکاری و الملاح (و الثالث) أنه استند فی تضمین الصانع إلی الحسنة و هی غیر ضعیفة السند و هو غیر المکاری عند صاحب المسالک (و الرابع) أن ذلک فیما إذا ادعیا الهلاک إلی غیر ذلک و قد احتجوا علیه بالأصل و أنهم أمناء و بصحیحة معاویة بن عمار و قد سمعتها آنفا (و قال الصادق علیه السلام) فی خبر بکر بن حبیب إن اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فلیس علیه شی‌ء و قال أیضا علیه السلام فی خبره الآخر لا یضمن القصار إلا ما جنت یداه و إن اتهمته أحلفته و فی خبر یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع للقوم بالآجر و علیه ضمان مالهم فقال إذا طابت نفسه بذلک إنما أکره من أجل أنی أخشی أن یغرموه أکثر مما یصیب علیهم فإذا طابت نفسه فلا بأس و فی (الصحیح) فی الفقیه و التهذیب عن رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرق قال هو مؤتمن و فی (حسنة الکاهلی) إذا خالف أی الشرط و ضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن و مفهومه یدل علی عدم الضمان و مثله خبر موسی بن بکر حیث قال فیه علیه السلام علیه النقصان إن کان اشترط ذلک و فی خبر حذیفة ما یدل علی ذلک أیضا (و روی فی الوسائل) عن کتاب إکمال الدین عن مولانا صاحب الزمان علیه السلام فی هدایا حملت إلیه أنه قال فیها أی الصرة ثلاثة دنانیر حرام و العلة فی تحریمها أن صاحب هذه الجملة وزن علی حائک من الغزل منا و ربع منّ فسرق الغزل فأخبر به الحائک صاحبه فکذبه و استرد منه بدل ذلک منا و نصف من غزلا أدق مما دفعه إلیه و اتخذ من ذلک ثوبا کان هذا من ثمنه و من أقوی ما یستدل به علی ذلک أنهم أطبقوا علی أن الغاصب إذا ادعی التلف یقبل قوله بیمینه کما تقدم بیانه فلیتأمل فی ذلک جیدا هذا و قد تقدم فی آخر المطلب الثانی فی عشرة کتب و منها الشرائع أنه یکره أن یضمن الصانع مع انتفاء التهمة و هی فیما نحن فیه لا فیما إذا أفسد و قد أسبغنا الکلام فیها هناک فإن کان المراد بها أنه یکره له أن یحاول تضمینه بتحصیل البینة علیه بتفریطه کما احتملناه هناک کانت نصة فی مذهب المشهور و کذا إن کان المراد أنه یکره له بعد قیام البینة علیه بالتفریط أن یضمنه إذا لم یحصل له ظن بتهمته أو إذا لم یکن متهما بمواطاة السارق مثلا و إن أبقیناها علی ظاهرها کانت ظاهرة فی مذهب المفید کما تقدم بیانه و قد یقال إن الأخبار التی دلت