(الأول) العقد و هو ما یدل علی استنابة فی التصرف (٣)
______________________________
الیأس من وجود العین (و حاصله) أنه یحبس طویلا لرجاء أن یقر إذا کانت العین باقیة و هذا مجموع ما فی جامع المقاصد و المسالک و فیه نظر ظاهر إذ مراد الجمیع أنه یضمن و لا یقبل قوله فی أنه تلف بلا تعد و لا تفریط لیدفع عنه الضمان لأنه بإنکاره أصل القراض متعد فی المال مکذب لدعواه التلف لتضمن إنکاره الاعتراف بکونه کذبا و لا حاجة هنا إلی الحبس لأن القراض غیر الودیعة و لیعلم أن المفروض أنه أنکر فأقام المالک البینة أو أنه أقر ثم ادعی التلف
(قوله) (و کذا الودیعة و شبهها)
یرید أنه لا فرق فی هذا الحکم بین الودیعة و غیرها من الأمانات لوجود المقتضی فی الجمیع و قد قال فی ودیعة الکتاب أنه إذا أنکر الودیعة لم یقبل قوله بغیر بینة و لا معها علی الأقوی ثم إنه بعد ذلک استشکل مع قیام البینة و قد حکیناه هناک عن جماعة و حکینا عن الشهیدین أنه إن أظهر لإنکاره تأویلا قبل و حکی فی المبسوط عن قوم تفصیلا بقیام بینة بأنها تلفت بعد إنکاره فلا تسمع و قبله فتسمع و قال إنه قریب و حکینا عن التذکرة اختیاره و قلنا إن فیه نظرا واضحا و قد استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء و نقلنا کلامهم فی المقام
(قوله) (أما لو کان الجواب أنه لا یستحق عندی شیئا و شبهه لم یضمن)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک (و قال فی الکفایة) قالوا و قد تقدم الکلام فیه أیضا فی باب الودیعة و قد وجهوه فی البابین بأنه لیس فی ذلک تکذیب للبینة و لا للدعوی الثانیة و الحمد للّه کما هو أهله و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه عن علمائنا أجمعین و قد وقع الفراغ من هذا المجلد فی شهر ربیع الثانی سنة ألف و مائتین و خمس و عشرین علی ید مصنفه العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه سبحانه بلطفه و رحمته و إحسانه و تعطفه فی الدنیا و الآخرة بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و الحمد للّه أولا و آخرا بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه تعالی عن علمائنا أجمعین (و بعد) فهذا ما برز من مفتاح الکرامة سهل اللّٰه تعالی إتمامه بفضل اللّٰه سبحانه علی ید مؤلفه العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی الموسوی العاملی عامله اللّٰه تعالی بإحسانه و فضله فی الدنیا و الآخرة
(قوله) (المقصد السادس فی الوکالة و فصوله ثلاثة الأول فی أرکانها و هی أربعة الأول العقد و هو ما یدل علی الاستنابة فی التصرف)
الوکالة بفتح الواو و کسرها و هی فی الأصل اسم للتوکیل و المراد بها هنا العقد و قد طفحت جملة من عباراتهم بأنها العقد الدال علی الاستنابة فی التصرف فخرج بقید التصرف الودیعة و لم تدخل الوصیة لأنها إحداث ولایة لا تبطل بما تبطل به الوکالة لأن الوصی یتصرف بالولایة التی أحدثها له المیّت لا بالإذن و الوکیل یتصرف بالإذن و لهذا تبطل وکالته بالموت و الإغماء و الجنون إذ لا إذن بعد الموت و لا وکالة و لا یجوز له أن یوکل و الوصی بخلافه فی ذلک کله و أما القراض و المزارعة و المساقاة فلیست الاستنابة فی التصرف فیها مقصودة بالذات کالوکالة و الحاصل أن المقصود بالذات فی الودیعة الاستنابة فی الحفظ و المقصود