رد الزائد (١) و لا فرق بین أن یتولی الوضع من تولی الکیل أو غیره (٢) و إن تولاه أجنبی من غیر علمهما فهو متعد علیهما (٣) و یضمن الصانع ما یجنیه و إن کان حاذقا کالقصار یخرق الثوب (٤)
______________________________
و علی المؤجر رد الزائد)
کما صرح بالحکمین فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و معناه أنه إن کان المتولی للکیل هو المؤجر و قد تولی الحمل فلا ضمان علی المستأجر و لا یجب علیه سوی المسمی و یجب علی المؤجر رد الزیادة إلی بلد الأجرة سواء علم المستأجر بالحال أم لا و سواء وقعت الزیادة من المؤجر عمدا أو غلطا کما هو قضیة إطلاق العبارة بل قضیته مع قوله فیما یأتی و لا فرق إلی آخره عدم ضمان المستأجر إذا تولی الحمل سواء علم بالحال أم لا و سواء أمره المؤجر بالحمل مع علمه أو جهله أم لا مع أنه إذا کان عالما بالحال و تولی الحال بنفسه من دون أن یأمره المؤجر ضمن قطعا کما فی جامع المقاصد و هو نص التذکرة و قضیة التحریر لأنه لما علم کان من حقه أن لا یحملها بل علیه أیضا أجرة الزائد کما هو نص التحریر لکن قد یتأمل فی قطع جامع المقاصد علی بعض الوجوه نعم إن کان جاهلا فقد قوی فی التذکرة أنه لا ضمان علیه و لا أجرة و هو الذی استظهرناه آنفا لأنه مغرور و لعله جری فی إطلاق العبارة علی الغالب من أن المستأجر لا یتولی الحمل لکن قد یدفعه قوله و لا فرق (و لیعلم) أنه حیث یجب رد الزیادة تکون مضمونة بالأولی
(قوله) (و لا فرق بین أن یتولی الوضع من تولی الکیل أو غیره)
هذا قد عرف الحال فیه مما تقدم فی الإطلاقین
(قوله) (و إن تولاه أجنبی من غیر علمهما فهو متعد علیهما)
یضمن الدابة لصاحبها و الطعام لمالکه و علیه أجرة الزیادة للمؤجر و علیه الرد إلی الموضع المنقول منه إن طلبه مالکه کما نص علی ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد و کذا التحریر و الإرشاد و مجمع البرهان و هو معنی قوله فی المبسوط بأوجز عبارة و أرشقها إذا اکتال أجنبی فالحکم فی ذلک مترتب علی ما قلناه فهو مع المکتری فیما یرجع إلیه بمنزله الجمال و هو مع الجمال بمنزلة المکتری انتهی و هذا کله إذا کان بدون إذنهما أیضا فلو کان بإذنهما من دون علمهما بالمقدار فهناک احتمالان لمولانا الأردبیلی (أحدهما) أن الحکم کذلک (الثانی) أن الضمان علی الإذن منهما فإن کان منهما فثلاثة احتمالات (أحدها) أن الحال فی ذلک کما إذا کانا معا هما المعتبرین (الثانی) أنه کاعتبار صاحب الدابة للأصل (الثالث) أنه کاعتبار صاحب الحمل هذا و إن تولاه أی الحمل أحد المتعاقدین و هو عالم فالحکم کما لو تولاه بنفسه و إن کان جاهلا فإن أخبره الأجنبی کاذبا فهو کما لو تولاه الأجنبی و إلا فإن عددنا الکیل و الأعداد للحمل غرورا ضمن و إلا فلا
(قوله) (و یضمن الصانع ما یجنیه و إن کان حاذقا کالقصار یخرق الثوب)
ضمان الصانع ما یجنی علیه بیده و یفسده مما صرح به فی المقنعة و الإنتصار و المراسم و النهایة و الخلاف و المبسوط و المهذب و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و سائر ما تأخر مما تعرض للمسألة فیه و هو ظاهر المقنع أو صریحه و فی (الإنتصار) الإجماع علی ضمان الصناع کالقصار و الخیاط و ما أشبههما لما جنته أیدیهم علی المتاع بتعد و غیر تعد و فی (جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح) الإجماع علی ضمان الصانع ما یتلف بیده حاذقا کان أو غیر حاذق مفرطا أو غیر مفرط و فی (السرائر) نفی الخلاف بین أصحابنا عن ضمان الصانع و الملاحین و المکارین بالتخفیف ما تجنیه أیدیهم علی السلع و فی (التنقیح) نفی الخلاف عن ضمان الصانع و فی (الکفایة) أنه لا یعرف فیه خلاف و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی ضمان الختان و الحجام و البیطار و یدل علی ضمان الصانع المفسد