..........
______________________________
فعند المحقق علی ما فهموه و صاحب المسالک أن له الأجرة دون المصنف هنا و قد وافق فخر الإسلام المحقق فی الجملة فیما إذا کان العمل فی الأغلب لا تؤخذ علیه أجرة فالأقسام أربعة (و قال فی الإرشاد) و لو أمره بعمل له أجرة فی العادة فعلیه الأجرة و إلا فلا و هو یشمل بإطلاقه ما إذا کان من عادة العامل الاستئجار أو لم یکن لکن قضیته أنه لا بد من أمره فهو موافق للشیخ و فیه فائدة أخری و هو أنه لا یشترط کون العمل فی سلعة فیشمل ما إذا أمره ببیع له أو شراء شی‌ء له لیریح فیه کما سینبه علیه فی باب المضاربة و الوجه فیما إذا کان من عادته ذلک و العمل ذا أجرة أنه إن کان بأمر کان العرف و العادة المستمرة مع الأمر بمنزله قوله اعمل هذا و لک علی الأجرة فهو إما من الجعالة أو من معاطاة الإجارة و إن کان بدون أمر کان بمقتضی العادة من باب المعاطاة فی الإجارة مضافا إلی أن العمل المحترم لا یحل بغیر عوض إلا بإباحة مالکه و لم تتحقق و هذا هو دلیل ما إذا کان ذا أجرة عادة و لم یکن من عادة فاعله الاستئجار له لکن أصل البراءة کما ستعرف محکم و لعله لذلک تأمل المولی الأردبیلی و الخراسانی و أما ما لا أجرة له فالظاهر اتفاق کلمتهم علی عدم لزوم الأجرة له إذا لم یکن من عادة فاعله و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر فیحتمل أن یکون المراد منه ما لم یکن متقوما عرفا فلو کان متقوما عرفا لزمته الأجرة بمجرد الأمر بفعله و إن جرت العادة بعدم أخذ الأجرة علیه کاستیداع المتاع و قد سبق فی الودیعة احتمال الأجرة (و یحتمل) أن یکون المراد منه ما لا أجرة له عادة و عرفا و إن کان متقوما بحیث یجوز مقابلته بالعوض و قد استحسنه فی جامع المقاصد و قال إن العبارة لا تأباه و قضیة کلام فخر الإسلام فی شرح الإرشاد أن المراد بما لا أجرة له ما لا تؤخذ علیه الأجرة غالبا و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أن مثل ما نحن فیه ما إذا جلس بین یدی حلاق لیحلق له رأسه أو دلاک لیدلکه ففعل و کل من دفع إلی غیره سلعة لیعمل فیها و لم یجر بینهما ذکر أجرة و لا تعیینها و قضیة هذا الکلام أو صریحه أنه لا حاجة فی ذلک إلی الأمر کما ستسمعه فی حکم السفینة و لو لا اتفاق فتوی من تعرض لهذا الفرع علی لزوم الأجرة عند اجتماع الأمرین إلا من قل ممن لا نعرفه لأن فخر الإسلام حکی فی شرح الإرشاد فی المسألة قولین لکان احتمال عدم الأجرة مطلقا قویا إذ لعله لا یقصر عن قوله أعطنی ما فی یدک أو أطعمنی طعامک و أدّ عنی دینی و لم یقل و علی عوضه عند جماعة و نحو ذلک مما لا ضمان فیه لأنه مما یحتمل أن یکون بعوض و بدونه و الأصل براءة ذمته من لزومه و لعل الذی دعاهم إلی ذلک استمرار السیرة لکنها غیر مستمرة فیما إذا لم یکن له عادة فلعل الأصل فی ذلک أنه من باب المعاطاة فی الإجارة و هی کالمعاطاة فی البیع فیلزمه حینئذ الأجرة المسماة لمثل ذلک العمل کما نبهت علی ذلک عبارة المبسوط و الخلاف و الإرشاد و مجمع البرهان و کذلک الحواشی و المسالک و الکفایة و المفاتیح حیث قالوا کان علیه الأجرة أی المسماة لمثل ذلک العمل کما هو الشأن فی المعاطاة و لا یلزمه أجرة المثل کما أفصحت به عبارة الکتاب و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و من الغریب أنه فی المسالک فی شرح عبارة الشرائع عبر بالأجرة و لم یقل أجرة المثل کما فی الشرائع و کذلک ما حکاه فی الحواشی و الکفایة عن المحقق و أغرب منه أن المحقق الثانی لم یتنبه له إلا أن تقول إن الغالب توافقهما فلا فرق بین العبارتین أو تقول إن المسمی لا یعتبر فی معاطاة الإجارة حیث یخالف أجرة المثل إذا کانت بدون لفظ فلذلک استدرکوه علی الظاهر من کلام الشیخ فیصیر حاصل کلامهم أنه حیث لا تذکر الأجرة إن اتفقتا فلا کلام و إن اختلفتا و قال له اعمله و لک علیه ما ضربته أنت علی عملک فلا کلام أیضا و إن لم یجر بینهما للأجرة ذکر کما هو المفروض فی کلامهم و کان