و لو استأجر ما لا ینحصر عنه الماء غالبا للزرع بطل (١) و لو کان ینحصر وقت الحاجة و کانت الأرض معروفة أو کان الماء صافیا یمکن مشاهدتها صح و إلا فلا (٢)
______________________________
علی کون المستأجر عالما بحالها کما اقتصر علیه فی الشرائع فلا یقدح جهل المؤجر بالحال و قد بقی من صور حالات الأرض التی یندر حصول الماء الکافی لها صورتان (الأولی) أن یستأجرها مصرحا بالمنافع المخصوصة کالنزول فیها و نحوه و الحکم فیها کما فی الأولیین و له الزرع علی القول بأن المنفعة لا تتعین بالتعیین و یتجاوز إلی المساوی و الأقل (و الثانیة) أن یستأجرها مطلقا من غیر تعیین للمنافع و لا اشتراط لعدم الماء مع کونه غیر عالم بحالها و قد تقدم الکلام فی ذلک کله عند شرح قوله أما لو لم یعین الزرع انصرف إلی غیره و حاصله أنه إما أن یکون سوق الماء مرجوا أم لا و الظاهر عدم الصحة فی الثانی و فی صحتها فی الأول وجهان و قرب فی التذکرة الصحة و أما أنه لیس للمستأجر البناء و الغرس فقد صرح به فی الصورة الأولی فی الکتب الأربعة و فی الثانیة فی جامع المقاصد وفاقا للکتاب و هو قضیة کلام الثلاثة الأخر کما هو ظاهر و وجهه فی التذکرة بأن تقدیر المدة یقتضی بظاهره التفریغ عند انقضائها و الغرس و البناء للتأبید بخلاف ما إذا استأجر للبناء و الغرس فإن التصریح بهما قد صرف اللفظ عن ظاهره
(قوله) (و لو استأجر ما لا ینحصر عنه الماء غالبا بطل)
کما فی المبسوط و غیره مع التقیید فی المبسوط بکون الاستئجار للزراعة لأن الغالب بمنزلة الیقین و قال فی (جامع المقاصد) ینبغی أن یکون المراد من العبارة أنه استأجره للزراعة أو مطلقا و لم یشترط کونه مغمورا بالماء و لا علم المستأجر بالحال و إلا لم یتم الحکم بالبطلان (قلت) لا ریب فی إرادة ذلک کما یأتی بیانه
(قوله) (و لو کان ینحسر وقت الحاجة و کانت الأرض معروفة أو کان الماء صافیا یمکن مشاهدتها صح و إلا فلا)
قال فی المبسوط و إن کان الماء ینحسر عنها یقینا أو فی الغالب جاز و لا ریب أن مراده أن الانحسار وقت الحاجة و أن الأرض کانت معروفة و لو بمشاهدتها و فی (التذکرة) و إن کان یرجی زواله وقت الزراعة صح العقد و ما فی العبارة من التعبیر بوقت الحاجة أولی لیشمل وقت الزراعة إن کان ذلک النوع لا یزرع فی الماء و وقت إرادة الحصاد بعد الزرع بحیث لا یفسد الزرع به إن أمکن الزرع فی الماء کالأرز و قد حکم المصنف هنا بصحة الإجارة مع الشرطین و عدمها مع عدمهما و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة صحة الإجارة و إن لم تکن الأرض معروفة و لم تحصل الرؤیة لأن الماء من مصالح الزراعة من حیث إنه یقوی الأرض و یقطع العروق المنتشرة فیها فأشبه استتار اللوز و الجوز بقشرها ثم نفی عنه البأس و الأصل فی ذلک أن الشافعی نص علی صحة العقد إن کان یرجی انحسار الماء عنها وقت الزراعة فاعترضوا علیه بوجهین (الأول) أن شرط الإجارة عنده التمکن من الانتفاع عقیب العقد (و الثانی) أن رؤیة الأرض لیست حاصلة عند العقد لأن الماء حینئذ سائر لها و أجاب أصحابه عن الأول بوجهین (الأول) أن مراده ما إذا کان الاستئجار لزراعة ما یمکن زراعته فی الماء کالأرز (الثانی) أن الماء فیها من مصالح العمارة و الزراعة فکان إبقاؤه فیها ضربا من العمارة و أیضا صرف الماء بفتح موضع ینصب إلیه أو حفر بئر ممکن فی الحال (و أجابوا) عن الثانی بأنه قد رأی الأرض قبل حصول الماء فیها أو کان الماء صافیا لا یمنع رؤیة وجه الأرض و منهم من قطع بالصحة و إن لم تحصل الرؤیة لأن الماء من مصلحة الزراعة من حیث إنه یقوی الأرض