و لو جلس للبیع و الشراء فی الأماکن المتسعة فالأقرب الجواز (١) للعادة
______________________________
التصریح بذلک لاختصاص ذلک بالمسجد و حکی الشهید عن المصنف فی التحریر فی کتاب الصلاة أنه لا تحصل الأولویة بالرحل فی المسجد و لم نجده فی التحریر و قد جمع أی الشهید بین الکلامین بحمل الأول علی تقدم رحله علیه من غیر استقرار علیه و کلامه هنا علی الاستقرار ثم الخروج بعد ذلک و الأولی حمله علی ما إذا بعث رحله و لم یأت هو لأن من وصل إلی مکان فهو أحق و قال فی (التذکرة) لو قام عنه بنیة العود إلیه فی ذلک النهار و کان له فیه بساط أو متاع أو شبهه لم یکن لأحد إزالته و کان صاحب البساط و المتاع أولی إلی اللیل لقول الصادق علیه السلام (قال أمیر المؤمنین علیه السلام) سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کری قال فی (جامع المقاصد) أراد أی فی التذکرة توجیه الروایة بأن هذا لا یثبت فی غیر السوق المباح و ما جری مجراه من الأسواق المرفوعة و المأذون فیها عاما و ظاهر الروایة الاستحقاق مطلقا من غیر تقیید ببقاء متاع بعد المفارقة و عدمه بل لیس للمفارقة فیها ذکر و الذی یفهم من مفهوم کلام التذکرة أن بقاء المتاع فی اللیل لا یفید أولویة و هو مشکل خصوصا إذا جلس فی اللیل للبیع و الشراء و الظاهر أن الخبر دلیل القول ببقاء حقه مع بقاء رحله و بیانه أنه قد جعل فیه السوق بمنزلة المسجد و الطریق علی هذا الوجه بمنزلة السوق و قد ثبت حکم الرحل فی المسجد فیکون هنا کذلک ثم إن قضیة الإطلاقات من الطرفین أنه لا فرق بین قیامه بنیة العود قبل استیفاء غرضه أو بعده فالقائل ببقاء حقه مع بقاء رحله لا یفرق بین أن یکون قد استوفی غرضه أم لا و کذلک القائل بعدم بقاء حقه لعدم رحله أو مطلقا لا یفرق کذلک و قد صرح المصنف هنا بعدم بقاء حقه بقیامه بنیة العود و إن کان قبل استیفاء غرضه و إنه لو سبقه أحد حینئذ إلی ذلک المکان لیس له دفعه عنه و هو خیرة التحریر و ظاهر الشرائع حیث قال فیها و قیل کان أحق بمکانه إذ فی نسبته إلی القیل ساکتا علیه إشعار بضعفه لثبوت الاشتراک فی الجملة و زوال ما یقتضی بقاء الأولویة مع الشک فی کون غیره موجبا للاستحقاق و کأنه قال به أی بطلان حقه أو مال إلیه فی المسالک و لا ترجیح فی الکفایة و قد سمعت ما فی التذکرة و یأتی الکلام فیما إذا فارق لا بنیة العود مع بقاء رحله و أن الظاهر سقوط حقه إذ الرحل لا مدخل له فی الاستحقاق بمجرده کما یأتی بیانه فی المسجد و حیث یجوز له التظلیل کما فی التذکرة و الدروس و المسالک و الروضة و الکفایة و الکتاب فیما یأتی و فی (المبسوط و التذکرة و الدروس) أنه لیس له بناء دکة و زاد فی الدروس و لا تسقیف قال فی (المبسوط) إذا سبق إلی موضع کان أحق به من غیره لأن بذلک جرت عادة أهل الأمصار یفعلون ذلک و لا ینکره أحد غیر أنه لا یجوز أن یبنی دکة و لا ینصب مستندا
(قوله) (و لو جلس للبیع و الشراء فی الأماکن المتسعة فالأقرب الجواز)
و نحوه ما فی الشرائع قال و لو جلس للبیع و الشراء فالوجه المنع إلا فی المواضع المتسعة کالرحاب نظرا إلی العادة و مثله ما فی التحریر غیر أنه قال احتمل المنع مکان قوله فی الشرائع الوجه المنع و نحوه ما فی الإرشاد قال و لو کان أی الجلوس للبیع و الشراء فی الرحاب فکذلک و أنت خبیر بأن الرحاب المتسعة التی لیست طریقا لا ریب فی جواز الجلوس فیها للبیع و الشراء کما أن الزائد علی النصاب فی الطریق إذا جلس فیه أی الزائد لا ریب فی جوازه لأنه لیس بطریق فلا معنی لقولهم الأقرب و الوجه و احتمل فلا بد أن یراد