فیجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساویة علی قدر حقوقهم فی مصدم الماء ثم یخرج من کل ثقب ساقیة مفردة لکل واحد فلو کان لأحدهم نصفه و للآخر ثلثه و للثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب فی ساقیته و لصاحب الثلث ثقبتان تصبان فی أخری و لصاحب السدس ثقبة (١) و تصح المهایاة و لیست لازمة (٢) و إذا حصل نصیب إنسان فی ساقیة سقی به ما شاء سواء کان له شرب
______________________________
من أن ماء النهر المملوک غیر مملوک لکنه ذکر ذلک فی المبسوط و بناه علی أنهم أولی به و یجی‌ء أیضا أن لا یکون القسمة علی مقدار الأنصباء بل علی مقدار الحاجة و هو محل تأمل
(قوله) (فیجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساویة علی قدر حقوقهم فی مصدم الماء ثم یخرج من کل ثقب ساقیة منفردة لکل واحد فإذا کان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و للثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب فی ساقیة و لصاحب الثلث ثقبان تصبان فی أخری و لصاحب السدس ثقبة)
قد خیر فی التحریر و الدروس بین الخشبة الصلبة و الصخرة المتساویة الطرفین و الوسط و اعتبرا فیهما فی الکتابین کونهما فی موضع مستو و لم یذکر ذلک فی المبسوط و اقتصر علی اعتبار استواء ظهر الخشبة فاعتبار استوائهما و استواء مکانهما لمکان الاحتراز عن التفاوت فی خروج الماء فیخرج من بعضها قلیلا و من الآخر کثیرا و لعل الأولی أن یجعل الشرط استواء الماء بالنسبة إلی الثقوب و ذلک یکون باستواء الخشبة کثیرا و استواء المکان أو بغمر الماء لها جمیعا بحیث یخرج الماء من مجموع کل واحدة من الثقب فتأمل و أما اعتبار الصلابة فی الخشبة فلئلا تتأثر من مر الماء علی مرور الأیام فیتفاوت الثقب و ینبغی أن یعتبروا أیضا تساوی الثقوب فی السعة و لعلهم ترکوه لظهوره لکنه نبه علیه فی التذکرة و الدروس کما أنه لم یذکر اعتبار الصلابة فی الخشبة لذلک و قوله ثم یخرج من کل ثقب ساقیة منفردة لکل واحد إنما ینطبق علی ما إذا تساووا فی الحقوق فیکون حق کل واحد منحصرا فی ثقب و یفهم منه بأدنی التفات مع التفاوت فلا بد من تعدد الثقوب علی عدد تخرج منه جمیعها صحاحا فلو کان لواحد نصف و لآخر ربع و لآخر الباقی فلا بد من أربع ثقوب و لو کان لواحد ربع و لآخر سدس و للثالث الباقی فلا بد من اثنی عشر ثقبا فحسن حینئذ تفریع قوله فلو کان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و للثالث سدسه علی ذلک (و لو کان لأحدهما ألف جریب و للآخر مائة فلا بد من أحد عشر ثقبا لصاحب المائة واحد و لصاحب الألف أحد عشرة خ ل) و مثل ذلک ما فی التذکرة و التحریر من التفریع علی ذلک
(قوله) (و تصح المهایاة و لیست لازمة)
أما صحتها فلأن الماء لهما فلهما أن یتفقا علی قسمته بما شاءا من أیام و ساعات أو أقل أو أکثر بحیث یحصل الضبط و عدم التفاوت الکثیر بل یصح مع التفاوت الکثیر لأن المدار علی الرضا و أما عدم لزومها فلعدم کونها معاوضة حقیقیة فمتی رجع أحدهما قبل استیفاء الآخر نوبته سواء کان الراجع قد استوفی تمام نوبته أم لا ضمن للآخر أجرة مثل نصیبه من النهر للمدة التی أجری الماء فیها لأنه لما تعذر ضبط الماء المستوفی بالکیل أو الوزن امتنع إیجاب مثله لأن کان مثلیا و امتنع إیجاب قیمته أیضا فلم یبق إلا الرجوع إلی الزمان الذی استوفی فیه فوجبت الأجرة علی حسبه
(قوله) (و إذا حصل نصیب إنسان فی ساقیة سقی به ما شاء سواء کان له شرب (٣)