و لو مات العامل فللمالک تقریر وارثه علی العقد إن کان المال نقدا (١) و إلا فلا (٢) و هل ینعقد القراض هنا بلفظ التقریر إشکال (٣) و إذا مات المالک قدمت حصة العامل علی غرمائه (٤) و لو مات العامل و لم یعرف بقاء مال المضاربة بعینه صار ثابتا فی ذمته و صار صاحبه أسوة الغرماء علی
______________________________
صاحب جامع الشرائع جواز الاستمرار إذا کان عروضا قال و إن طلب العامل إقراره علی المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن و حکمه باق لأن للعامل بیع السلع لإیفاء رأس المال و معناه أن المنع فی العروض أنما کان لأنه یحتاج عند انقضاء القراض إلی رد مثلها أو قیمتها و ذلک یختلف باختلاف الأوقات و هذا المانع غیر موجود هنا لأن رأس المال غیر عروض و حکمه باق فإن للعامل أن یبیعه لیسلم رأس المال و هو جید لو لا مخالفته الإجماع و لا یضره ما إذا کان فی العروض ربح أو خسران (و عساک تقول) لا إجماع و إلا لما قال فی المبسوط القول بعدم جواز الاستمرار أقوی إذ لو کان هناک إجماع لجزم به (لأنا نقول) إن الإجماع معلوم لأن الانفساخ بالموت إجماعی فلا بد من تجدید عقد و عدم جوازه علی العروض إجماعی فلا معنی لقوله فی المبسوط إنه الأقوی فتأمل هذا و تجدید العقد علیه إذا کان ناضا لا یفرق فیه بین کونه بعد القسمة أو قبلها و الحال أن هناک ربح لأنه یجوز القراض علی المشاع فیکون رأس المال و حصته من الربح رأس المال
(قوله) (و لو مات العامل فللمالک تقریر وارثه علی العقد إن کان المال نقدا)
المراد من تقریره إنشاؤه و تجدیده لأنه من المعلوم بطلانه بموت أحدهما کما أنه من المعلوم أنه إذا کان المال نقدا تجوز مقارضة الوارث و غیره
(قوله) (و إلا فلا)
أی و إن کان عروضا لا یجوز إنشاء العقد و تجدیده مع وارثه و فی (المبسوط) أنه لا یجوز قولا واحدا (قلت) و قد عرفت فی فرض موت المالک أنه یجوز للوارث تقریر العامل فی أحد الوجهین و إحدی الروایتین و لعل الفرق أن الرکن فی القراض من جانب العامل العمل و هو یفوت بموته و من جانب المالک المال و هو باق بعینه غیر أنه انتقل إلی الوارث و أن العامل ما اشتری إلا ما یسهل علیه بیعه و لا کذلک وارثه
(قوله) (و هل ینعقد القراض هنا بلفظ التقریر إشکال)
أصحه أنه لا ینعقد و به جزم فی التذکرة لأن العقد الأول قد ارتفع فلا بد من لفظ صالح للابتداء و التقریر بقوله منشأ ترکتک أو أقررتک علی ما کنت علیه یشعر بالاستدامة فتکون هذه کنایات و مجازات و العقود لا تنعقد بها و وجه الانعقاد أن القراض من العقود الجائزة ینعقد بکل لفظ یدل علی المراد و هو الاستنابة فی التصرف علی النحو المعروف و فی (جامع المقاصد) أن فیه قوة و یشهد له أن الوکالة تنعقد بکل لفظ مع أنها تنجر إلی لزوم التصرف کبیع الوکیل و نحوه فلا یبعد بناء استحقاق الحصة هنا و لزومها علی الانعقاد بکل لفظ ثم إنه ممن یذهب إلی أن المجازات القریبة تنعقد بها العقود اللازمة و قد تقدم لنا فی باب الودیعة ما یظهر منه الحال فی المقام
(قوله) (و إذا مات المالک قدمت حصة العامل علی غرمائه)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و فی الأخیر أن الظاهر أنه لا خلاف فیه (قلت) و إن قل المصرح به لأنا إن قلنا إنه إنما یملک بالقسمة فلأنه حق یتعلق بعین المال لا بالذمة لأنه ملک أن یملک فتعلق حقه بالعین فکان مقدما کحق الجنایة و لأنه متعلق بالمال قبل الموت فکان أسبق کحق المرتهن و إن قلنا أنه یملک بالظهور فالوجه فی غایة الظهور لأنه شریک لیس للمالک من نصیبه شی‌ء
(قوله) (و لو مات العامل و لم یعرف بقاء مال المضاربة بعینه صار ثابتا فی ذمته و صار صاحبه أسوة الغرماء علی