و تصح المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و العمل و العوامل (١) و کذا إذا کان البذر لصاحب الأرض و العمل منه أو کان البذر منهما (٢) سواء اتفقا فی الحصة أو اختلفا و سواء تساویا فی البذر أو تفاوتا (٣) و فی صحة کون البذر من ثالث نظر (٤)
______________________________
(و تصح المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و العمل و العوامل)
عندنا کما فی التذکرة و کذا جامع المقاصد و هذا هو الأصل فی المزارعة کما فی الروضة و الأصل فی المزارعة قصة خیبر کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و فی الأولین أن ظاهرها أن البذر من أهل خیبر (قلت) و لعله لذلک قیل فی الغنیة و السرائر لو کان البذر من مالک الأرض و العمل و الحفظ من المزارعین جاز و کیف کان فالمصرح بما فی الکتاب المهذب و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و قد خلت المقنعة و النهایة و المراسم و الکافی و الخلاف و الوسیلة و فقه القرآن عن ذکر الاحتمالات الممکنة فی الأمور الأربعة الأرض و البذر و العمل و العوامل مع ورود بعضها فی الأخبار کما سمعت و کما ستسمع و ستسمع ما فی المقنع
(قوله) (و کذا إذا کان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه أو کان البذر منهما)
أشار إلی ثلاث صور أخر غیر الأولی (أحدها) أن یکون من مالک الأرض معها البذر و من الآخر العمل و العوامل (الثانیة) أن یکون من مالکها معها العمل و من الآخر البذر و العوامل (الثالثة) أن یکون من مالک الأرض بعض البذر و من الآخر البعض الآخر مع العمل أو العوامل أو هما (أما الأولی) ففی التذکرة و جامع المقاصد أنها صحیحة عند کل من سوغها و قد نص علی صحتها فی الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة (و أما الثانیة) فظاهر المقنع الإفتاء بها لأنه روی متن روایات سماعة الثلاث و قد نص علیها فی جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و أما (الثالثة) علی إجمالها من دون تفصیل صورها ففی (جامع المقاصد) أنها صحیحة عندنا قلت و إذا جاز کون البذر من العامل أو المالک جاز منهما بالأولی و فی (المسالک و الروضة) تجوز الاحتمالات الممکنة مع الاشتراک فی الأمور الأربعة کلا أو بعضا فمتی کان من أحدهما بعضها و لو جزءا من الأربعة و من الآخر الباقی مع ضبط ما علی کل واحد منهما صحت (قال فی الروضة) و تتشعب من الأرکان الأربعة صور کثیرة لا حصر لها و مراده أن ذلک إذا کانت بین اثنین لا غیر کما صرح به فی المسالک و فی (اللمعة) کل واحدة من الصور الممکنة جائز و فی (مجمع البرهان و الکفایة) أنها کلها جائزة و لو کانت بین ثلاثة أو أربعة کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و قد نص فی الشرائع و غیرها فی المقام أنها لا تصح لفظ الإجارة
(قوله) (سواء اتفقا فی الحصة أو اختلفا و سواء تساویا فی البذر أو تفاوتا)
قال فی جامع المقاصد لا فرق فی ذلک بین التساوی فی الحصة و التفاوت و کذا إذا کان البذر منهما لا فرق بین التساوی و التفاوت و هو معنی قوله فی التذکرة لو تفاضلا فی البذر و شرطا التساوی فی الزرع أو تساویا فی البذر و شرطا التفاضل فی الحصة جاز عندنا و نحوه قوله فی التحریر و لو شرطا التفاضل لزم الشرط سواء کان الفاضل للمالک أو العامل و کذا لو تفاضلا فی البذر و تساویا فی الحاصل أو تفاضلا فیه
(قوله) (و فی صحة کون البذر من ثالث نظر)
و کذا لا ترجیح فی الإیضاح و فی التحریر تصح علی إشکال و ظاهر التذکرة التردد أولا و کأنه مال إلی عدم الصحة فی آخر کلامه علی الظاهر کما هو خیرة جامع