..........
______________________________
و الکتاب فی آخر الباب و یکون حراما کما فی التذکرة و الریاض و ممنوعا منه کما فی الشرائع و کذا المسالک و باطلا کما فی التحریر و الکل بمعنی واحد و هو ظاهر أبی علی و فی (الکفایة) أنه لا یخلو عن قوة و ظاهر الخلاف الإجماع علی عدم الجواز و هو أی الإجماع ظاهر التنقیح حیث قال قطعا و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (مجمع البرهان و الریاض) أنه مذهب الأکثر و فی (التبصرة و المختلف و المفاتیح و النافع) أنه مکروه علی ما هو موجود فی بعض نسخ الأخیر حیث إن فیه یکره إجارتها بالحنطة و الشعیر مما یخرج منها و هو ظاهره علی ما فی أکثر النسخ حیث ترک فیها قوله مما یخرج منها و هو ظاهر النهایة فی أول الباب و ظاهره فی موضع آخر الجواز مطلقا و لعله أشار إلیه بقوله فی التحریر و قیل یکره لأنه لم تجر له عادة فی النقل عن المحقق و لا أجد أحدا أشار إلیها قبله غیره (قال فی النهایة) یکره أن یزارع بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و لیس ذلک بمحظور فإن زارع بشی‌ء من ذلک فلیجعله من غیر ما یخرج من تلک الأرض مما یزرعه فی المستقبل بل یجعل ذلک فی ذمة المزارع (و قال فی المختلف) بعد حکایته إن أراد بقوله یکره أن یزارع إلی آخره المزارعة فهو ممنوع و إن قصد به الإجارة فهو حق و صاحب التنقیح فهم من عبارة النهایة معنی آخر و هو أنه لیس للمالک أن یزارع العامل بأن یجعل له قدرا معلوما فی ذمته و لا ینسب إلی حاصل الأرض (قلت) هذا المعنی قد یظهر من الوسیلة و کیف کان فعبارة النهایة غیر جیدة بأیّ معنی أردت و قد سکت کاشف الرموز و أبو العباس فی کتابیه علی ما فی النافع علی النسختین و لا تصغ إلی قوله فی الریاض أنه ظهر له من التتبع أن لا قائل بما فی النافع و قد ذهب القاضی إلی المنع من ذلک کما علیه المعظم و إلی المنع أیضا فیما إذا وقعت الإجارة مطلقة أو علی حنطة من غیرها إذا کان قد زرعها حنطة کما ستعرف فهو قائل بالمنع فی الصور الثلاث و فی (المسالک) أن قوله لا یخلو عن قوة و المشهور کما فی المسالک و الکفایة و المفاتیح أن الإجارة إذا وقعت مطلقة أو علی حنطة من غیرها کانت مکروهة و فی (المختلف) أنه أشهر و ظاهر الخلاف أو صریحه الإجماع علی ذلک و بالکراهة فی الصورتین الأخیرتین صرح فی التذکرة و التنقیح و الریاض و قد سمعت إطلاق النافع و قال أبو علی من استأجرها بحنطة مضمونة لم نستحب له أن یزرعها حنطة (حجة القائلین بالمنع) فیما إذا اشترط کونه منها (ما رواه) الشیخ فی الصحیح عن أبی بردة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس قال و سألته عن إجارتها بالطعام فقال إن کان من طعامها فلا خیر فیه و مثله الخبر المروی فی الکافی و التهذیب عن الفضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السلام سؤالا و جوابا حرفا فحرفا و المناقشة فی ذلک بضعف السند و الدلالة لم تصادف محزها لانجبار الأول بالشهرة المعلومة و المنقولة و الإجماعین الظاهرین من الخلاف و التنقیح مع أن أبا بردة کان فصیحا ملازما لأبان بن تغلب و عنه أخذ فالإطلاق ینصرف إلی هذا الممدوح بهذا المدح و هو میمون مولی بنی فزارة و هو متحد علی الظاهر مع ابن رجاء و ما فی الریاض و کذا الکفایة من أنها صحیحة إلی صفوان و إذا صحت إلیه لا یضرها ضعف من بعده لکونه ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه فغیر جید و لا متجه لأنه نشأ من عدم الوصول إلی المراد من هذه الکلمة کما تقدم التنبیه علیه مرارا و الخیر نکرة فی سیاق النفی و الذی لا خیر فیه أصلا هو الحرام و لا تصغ إلی ما فی المسالک من أن عدم الخیر لا یبلغ حد المنع فإن المباح و المکروه لا یوصفان بالخیر و لا بضده و أن بینه و بین الشر واسطة کما هو مذهب بعض علماء الأصول لأنهما حسنان لانطباق تعریف الحسن علیهما و لیسا بشر عقلا و شرعا و عرفا فیکونان خیرا و یدل علی أن المراد بما لا خیر فیه الحرام حسنة الوشاء قال سألت الرضا