المسلم ذمیا فی شراء خمر أو بیعه (١) أو المحرم محلا فی ابتیاع صید أو عقد نکاح (٢) أو الکافر مسلما فی شراء مسلم أو مصحف (٣) و لا یشترط استقرار الملک فلو وکل فی شراء من ینعتق علیه صح (٤) و لو قال اشتر لی من مالک کر طعام لم یصح لأنه لا یجوز أن یشتری الإنسان بماله ما یملکه غیره (٥) و لو قال اشتر لی فی
______________________________
المسلم ذمیا فی شراء خمر أو بیعه)
أی لم یصح البیع و الشراء کما فی الخلاف و المبسوط و الشرائع و التذکرة و غیرها و فی الأخیر الإجماع علیه لأن التصرف فی الخمر لیس مملوکا للموکل حال العقد بل لیس مملوکا له بحال و علله فی المبسوط بأن عقد الوکالة عقد عن الموکل فوجب أن لا یملک به لأن المسلم لا یملک الخمر بلا خلاف و نحوه ما فی الخلاف و علله فی المسالک بأنه لا یکفی جواز تصرف أحدهما دون الآخر بل یشترط کونهما معا قادرین علی أن یلیا الفعل (قلت) و کذلک منع فی بیع الخلاف و المبسوط أن یتوکل الکافر للمسلم فی شراء عبد مسلم و لکن قد رده المصنف فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام بأن الممنوع أنما هو العکس و هو ما إذا وکل الکافر المسلم فی شراء عبد مسلم و لیس فی محله کما تقدم بیانه فی الموکل لکنهم قالوا فیما إذا عجز المکلف عن غسل الأعضاء أو مسحها فی الطهارة المائیة أو الترابیة جاز له أن یستنیب من لیس له أهلیة التوکل و التوکیل کالصبی و المجنون و الساهی و الغافل إلا أن یقولوا کما فی جامع المقاصد فیما یأتی أنه لیس توکیلا حقیقیا لأن المدار علی نیة العاجز فالغرض إیصال الماء إلی العضو ناویا فیجزی الإیصال بأیّ وجه اتفق
(قوله) (و المحرم محلا فی ابتیاع صید أو عقد نکاح)
قد تقدم الکلام فیه باعتبار حال الموکل و حال الوکیل و أعاده باعتبار حال الموکل فیه
(قوله) (و الکافر مسلما فی شراء مسلم أو مصحف)
قد قالوا فی باب البیع أن فی حکم العبد المسلم المصحف و قد منع المصنف فی بیع التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام من توکیل الکافر المسلم فی شراء عبد مسلم کما سمعت آنفا
(قوله) (و لا یشترط استقرار الملک فلو وکل فی شراء ما ینعتق علیه صح)
وجهه واضح و لذا ترکه الجماعة إذ لا دخل لاستقرار الملک و عدمه فیما وکل فیه
(قوله) (و لو قال اشتر لی من مالک کر طعام لم یصح لأنه لا یجوز أن یشتری الإنسان بماله ما یملکه غیره)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و جامع المقاصد لأن المعاوضة تقتضی انتقال کل واحد من العوضین إلی مالک العوض الآخر فکان کما لو قال الراهن للمرتهن بع الرهن لنفسک فإنه لا یصح إذ لا یتصور بیعه لنفسه (و فیه) أن القرائن هنا و العادة تدلان علی أنه من معاطاة القرض فیکون معناه أنت وکیلی فی أن تستقرض لی من نفسک مائة درهم و تقبض ذلک عنی و تشتری لی بها کرا من طعام و العادة مستمرة علی ذلک بل السوق مفعم بذلک یرسل الرجل الجلیل إلی صدیقه من أهل السوق اشتر لی کذا و کذا و احسب علی کما نظروا إلی القرائن و العادات فی جواز استفادة التوکیل للوکیل بترفعه عما وکل فیه و لا نری لجمودهم علی ظاهر اللفظ هنا و فی الرهن وجها وجیها إلا أن تقول ما جرت به العادة و استقام به السوق إنما هو الشراء فی ذمة الصدیق کما فی المسألة الآتیة (و فیه) أنه لا باعث علی ذلک مع أن إقباض الثمن من ماله من معاطاة القرض ثم إن الصحة فیما نحن فیه ظاهر الجامع أو صریحه بل هو صریحه و سیصرح المصنف فی الکتاب فی المطلب الخامس و التذکرة و التحریر أنه إن اشتری بعین ماله للموکل وقف علی إجازته و قضیته أنه یقع للموکل مع الإجازة و إن کان الدینار باقیا علی ملک الوکیل و هو مناف لما هنا
(قوله) (و لو قال اشتر لی فی ذمتک