فلو وکله علی طلاق زوجة سینکحها أو عتق عبد سیملکه أو بیع ثوب سیشتریه لم یصح (١)
______________________________
انتهی و لیس فی التذکرة عبارة یظهر منها هذا الإجماع و قد أشار إلی ما حکاه المقدس الأردبیلی عن ظاهر التذکرة و ستسمعه بتمامه و قضیة کلامه أن الشهرة محققة عنده و قد اقتصر فی التذکرة و التحریر و الإرشاد کالکتاب علی قوله فیها أن یکون مملوکا للموکل نعم فرع فیها أنه لا یصح توکیله فی طلاق زوجة سینکحها و قد یکون ذلک قضیة قوله فی الشرائع لا یوکل المحرم فی عقد النکاح و لا ابتیاع الصید و لا یصح نیابة المحرم فیما لیس للمحرم أن یفعله کابتیاع الصید و إمساکه و عقد النکاح و قد لا یکون قضیته ذلک کما ستسمع و لو قضی به لمنع من توکیل الوکیل المأذون فی التوکیل فیه حالته و قد خلت کتب الأصحاب فی الباب من المقنعة إلی الریاض عن التعرض لهذا الشرط إلا ما عرفت و الموجود فی کلام الأصحاب اشتراط صحة تصرفه فیه لنفسه و صحة مباشرته له و نحو ذلک علی اختلافهم فی التعبیر نعم تکرر فی کلام المبسوط أنه کل ما یملکه بنفسه و أنه ما یملک التصرف فیه لکنه لم یفرع علیه فی التذکرة و التحریر و الإرشاد فقد یکون مراده حین التصرف فیه و حین الفعل لا حین العقد فلیتأمّل و قد استشکل فیه أی فی هذا الشرط المولی الأردبیلی و صاحب الکفایة و قد أطال فی مجمع البرهان فی بیان الإشکال و قد قال قبل ذلک إن ظاهر عبارة التذکرة أن مرادهم بکون التصرف مملوکا له أن المراد به ثبوت ذلک للموکل من وقت التوکیل إلی وقت الفعل حیث قال یعنی فی التذکرة یشترط فیما تتعلق به الوکالة أن یکون مملوکا للموکل
(قوله) (فلو وکل غیره فی طلاق زوجة سینکحها أو إعتاق رقیق یشتریه أو قضاء دین یستدینه و ما أشبه ذلک لم یصح)
لأن الموکل لا یتمکن من فعل ذلک بنفسه فلا ینتظم فیه إقامة غیره و هو أصح وجهی الشافعیة و الثانی أنه صحیح و یکتفی بحصول الملک عند التصرف فإنه المقصود من التوکل و قال بعض الشافعیة الخلاف عائد إلی الاعتبار به حال التوکیل أم به حال التصرف و لو وکله فی شراء عبد و عتقه أو فی تزویج امرأة و طلاقها أو فی استدانة دین و قضائه صح ذلک کله لأن ذلک مملوک للموکل انتهی و إلیه نظر صاحب الریاض حیث قال ظاهر المحکی عن التذکرة إجماعنا علیه و ما أدری من أین ظهر له الإجماع ثم إنه فی مجمع البرهان ما نقل کلام التذکرة مثل ما قلناه و إنما اختصره اختصارا لا یکاد یفهم منه المراد فلیلحظ و خلاصة ما ذکره فی مجمع البرهان فی بیان الإشکال أن الظاهر أنهم یجوزون التوکیل فی الطلاق فی طهر المواقعة و الحیض و یجوزون التوکیل فی تزویج امرأة و طلاقها و التطلیق ثلاثا مع الرجعتین بینهما فإنه لا یملک الرجعة إلا بعد الطلاق (و من المعلوم) أن عقد القراض مستلزم للبیوع المتعددة الواردة علی المال مرة بعد أخری و هو غیر موجود حال العقد فهو صریح فی منع هذا الشرط و یشکل علی هذا الشرط الأکل و التصرف فیما إذا جوز له التصدق و إخراج الزکاة من ماله إذا صار البیدر و نحو ذلک إلی غیر ذلک مما ذکر ثم إنه حکی عن المحقق الثانی أنه فرق بین توکیله فی طلاق امرأة سینکحها و توکیله فی تزویج امرأة و طلاقها بفرق غیر حازم و لا کاف و لا واف فی رفع جمیع الإشکالات لأنه قال أی فی جامع المقاصد لیس ببعید أن یقال إن التوکیل فی مثل ذلک جائز لأنه وقع تابعا لغیره و نحوه ما لو وکله فی شراء شاتین و بیع إحداهما بخلاف ما لو وکله فیما لا یملکه استقلالا کما لو وکله فی طلاق زوجة سینکحها فإنه لا یصح و الفرق بین وقوع الشی‌ء أصلا و تابعا کثیر لأن التابع وقع مکملا بعد الحکم بصحة الوکالة و استکمال أرکانها و قد وقع الإیماء إلی ذلک فی التذکرة فی