و لو طلب المالک بیعه فإن لم یکن ربح أو کان و أسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره علی البیع لیرد المال کما أخذه (١)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٧، ص: ٥٠٤
______________________________
شغل لا فائدة فیه و هو الأقوی لأن المضارب إنما یستحق الربح إلی حین الفسخ و حصول راغب یزید أنما حصل بعد فسخ العقد فلا یستحقها العامل انتهی و لا تغفل عن توجیه الشق الثانی
(قوله) (و لو طلب المالک بیعه فإن لم یکن ربح أو کان و أسقط العامل حقه فالأقرب إجباره علی البیع لیرد المال کما أخذه)
إذا طلب المالک بیعه من العامل ففی (جامع الشرائع) أن له جبره علی بیعه لیأخذ ماله ناضا فقد جزم بأنه یجبر غیر فارق بین ظهور الربح و عدمه و لا بین إسقاط حقه و عدمه و نحوه ما فی موضع من المبسوط و قد جزم فی الشرائع بأنه لا یجب علیه البیع غیر فارق أیضا بین ظهور الربح و عدمه و إسقاط حقه و عدمه و استجوده فی الروضة (و قال فی المسالک) لعله أقوی فی صورة عدم الربح و جزم فی موضع من التذکرة بوجوب بیعه علیه حیث لا ربح کما سمعته آنفا و استشکل فی موضع آخر فی ذلک حیث لا ربح و نظر فی التحریر فی وجوبه علیه غیر فارق بین ظهور الربح و عدمه فهو متوقف علی التقدیرین کما هو أی التوقف ظاهر الإیضاح و جامع المقاصد فی صورة عدم الربح و الأظهر أنه کما فی مجمع البرهان أنه لا یجبر لأصالة براءة ذمته من وجوب عمل علیه لا عوض علیه بعد الفسخ و أما قوله صلی اللّٰه علیه و آله علی الید ما أخذت حتی تؤدی ففی الاستدلال به نظر إذ الأداء یحصل بالمثل و العوض مع قیام احتمالات فی تقدیر المحذوف أ هو الضمان أو الحفظ أو الأداء إلی غیر ذلک کالاستدلال بأن التغییر قد حصل بفعله فیجب رده إلی مثله لأنه [١] إنما صدر بإذنه فلا یستعقب مشقة و لا ضررا علی العامل و القول بأن الإذن أنما وقع فی التصرف فیه بالبیع و الشراء و أنه إذا اشتری کان علیه أن یبیع أول ممنوع و إلا لوجب علیه إنضاض ما زاد علی رأس المال إذا کان رأس المال ناضا و لا قائل به سلمنا لکن ذلک مع البقاء علی العقد لا مع الفسخ فتأمل لکن سیأتی فیما إذا کان المال دینا أنه یجبر علی جبایته من غیر خلاف و هو یقضی بقوة إجباره علی بیعه إلا أن یدعی وضوح الفرق و أما أنه تجبر علی البیع إذا أسقط العامل حقه منه فقد جزم به فی موضعین من المبسوط و فی (التذکرة و الإیضاح) أنه أقرب و قد سمعت ما فی جامع الشرائع و لا ترجیح فی جامع المقاصد و قد سمعت ما فی الشرائع و التحریر و وجه القرب یستفاد مما سبق و یرد علیه مثل ما سبق هذا و مقتضی قوله هنا و أسقط العامل حقه و قوله فی التذکرة و قوله فی المبسوط ترکت حقی لک أنه یسقط حق العامل من الربح بالإسقاط و الترک مع أن الملک الحقیقی لا یزول بالإعراض إلا فی مثل الشی‌ء الیسیر کاللقمة أو التالف کمتاع البحر و الحیوان المتروک من جهد و کلال و الذی یملک بغایة لو حصلت مثل حطب المسافر و لا یسقط غیر ذلک بالإسقاط عند جماعة و لا فرق فی الملک بین أن یکون مستقرا أو متزلزلا و یمکن حمل هذه العبارات علی إرادة المسقط الشرعی من بیع أو هبة أو صلح فلا تنافی بینها و بین القاعدة لکنه قال فی المبسوط فیما إذا قال خذه عرضا فقد ترکت حقی لک إن فیه وجهین مبنیین علی القولین فی ملک العامل حصته فمن قال یملکها [٢] بالقسمة قال کان علیه القبول و قد حکی ذلک کله فی التذکرة أیضا عن بعض الشافعیة و قضیة ذلک أنه لا یسقط ربح العامل بالإعراض و احتمل فی الإیضاح سقوطه به و فی (جامع المقاصد) أن هذا الاحتمال لیس بشی‌ء قلت قد بینا فی باب

[١] هذا توجیه عدم صحة الاستدلال (منه قدس سره)
[٢] بالظهور قال لم یجب علی رب المال القبول و من قال یملکها