أو وجد زبونا یحصل له ربح ببیعه علیه أجبر المالک علی إجابته علی إشکال (١) و إن لم یظهر ربح و لا زبون لم یجبر المالک (٢)
______________________________
و إلیه مال فی المسالک و فی (الروضة) إن کان به ربح فللعامل بیعه إن لم یدفع المالک إلیه حقه و إلا لم یجز إلا بإذن المالک و إن رجی الربح حیث لا یکون بالفعل [١] (قلت) و هو قوی جدا و هو قضیة کلام المبسوط و غیره فیما إذا مات المالک کما یأتی لأن الموت من جملة أسباب الفسخ فالمسألتان من واد واحد و الوجه فی ذلک أن وصول العامل إلی حقه حاصل بالقسمة فلا یجبر المالک علی بیع ماله و لا یزید حاله علی حال الشریک فإنه لا یکلف البیع لأجل شریکه و وجه الإجبار أنه یجب تمکینه من الوصول إلی حقه و عوض عمله و ربما لا یوجد راغب فی شراء البعض و لا سیما إذا کان العروض سلفا أو لا یباع إلا بنقصان و للعامل مزیة علی الشریک لأنه یستحق التمکین من الوصول إلی عوض عمله و شی‌ء من ذلک لا یقضی بوجوب مخالفة القاعدة القطعیة و هو أنه لا یجبر الإنسان علی بیع ماله لتوقف حصول فائدة للغیر علیه علی أن الخصم یدعی إمکان وصول حقه إلیه بالقسمة هذا علی القول بأنه یملک بالظهور و أما علی القول بأنه إنما یملک بالإنضاض أو القسمة فمنشأ الإشکال من أنه لا حق له الآن فلا یستحق التسلط علی بیعها و إنما له الأجرة و من أنه ملک أن یملک بظهور الربح فله المطالبة بما یتوقف علیه حق الملک کذا قال فی جامع المقاصد فی توجیه هذا الشق و هو کما تری و وجهه فی الإیضاح بأنه لا یکون أقل من الجعالة و قد تم العمل بظهور الربح و فسخ المالک فاستحق الجعل و هو جزء من الربح و إنما یتم بالبیع و هو أیضا کما تری علی أنک قد عرفت أنه لا قائل به منا فلا معنی للتعرض له و التفریع علیه و تجشم هذه التکلفات (و قال فی جامع المقاصد) إن موضع الإشکال ما إذا طلب العامل البیع فی الحال أما إذا طلب تأخیره إلی موسم رواج المتاع فلیس له ذلک قطعا انتهی و هو کما تری
(قوله) (أو وجد زبونا یحصل له ربح ببیعه علیه أجبر المالک علی إجابته علی إشکال)
قال فی الإیضاح الأصح أنه یجبر و فی (جامع المقاصد) أنه الذی ینساق إلیه النظر کما مر و قد سمعت ما فی الروضة و منشأ الإشکال من أنه یمکن حصول عوض عمله إلیه بالبیع فیجب تمکینه منه و لأن ذلک یعد ربحا لأن الربح هو الزیادة و قد یکون حصولها بسبب خصوص العین لوجود راغب فیها بالفعل بزیادة عن قیمتها فیجب أن یستحق فیه الحصة لوجودها بالقوة القریبة و أن یمکن من البیع الذی یتوقف حصولها بالفعل علیه و من أن هذه الزیادة لا تعد ربحا و إنما هو رزق یساق إلی مالک العروض لأن حصول الربح إما بزیادة القیمة السوقیة أو بحصول الشراء بذلک أما نفس البذل فلا و لو وعد ربحا لم یستحقه لأنه إنما یستحق الربح إلی حین الفسخ لا ما یتجدد بعده إلا أن تقول أن هذه الزیادة التی هی الربح موجودة بالقوة القریبة فلا تکون کغیرها فلیتأمل و فی (جامع المقاصد) أن الزبون بفتح أوله هو الراغب فی الشراء کأنه مولد و لیس من کلام العرب و هو کذلک لأنا لم نجده فی تکملة الصغانی
(قوله) (و إن لم یظهر ربح و لا زبون لم یجبر المالک)
کما هو خیرة الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و کذا المسالک و قد سمعت ما فی المبسوط و جامع الشرائع و اضطراب کلام التذکرة فقال فی موضع منها فإن لم یکن ربح فعلی العامل بیعه إذا طلبه المالک و للعامل أیضا بیعه و إن کره المالک و قال بعد ذلک و لو لم یکن فی المال ربح و رضی المالک بإمساک المتاع فهل للعامل البیع إشکال ینشأ من أنه قد یجد زبونا یشتریه بزیادة فیحصل له ربح و من أن المالک قد کفاه مئونة البیع و هو

[١] و قال فی التحریر الوجه أنه لیس للعامل بیعه مع فسخ المالک بل یقتسمان إن کان فیه ربح و هو خیرة الشرائع