و لو اتفقا علی التبقیة بعوض جاز إن کان معلوما (١) و لو شرط فی العقد تأخیره عن المدة إن بقی بعدها فالأقرب البطلان (٢)
______________________________
الأجرة قولان و القولان للعلامة أولهما فی التذکرة و ثانیهما فی القواعد و أنت قد سمعت عبارة التذکرة و هی ما حکیناه فی حجتها حرفا فحرفا و لا تعرض فیها لذکر الأجرة فظاهره فیها أن لا أجرة و ستسمع أن مذهبه فی الکتاب أنه یجبر الزارع علیه بالأجرة إذا رضی به المالک أو بالعکس فلو عکس النسبة لکان أولی و قد اقتفاه فی ذلک شیخنا صاحب الریاض لکنه قال إن ما نسبه إلی القواعد غیر صحیح لأنه اختار فیه الإزالة (و کیف کان) فالظاهر وجوب الأجرة إذا قلنا بوجوب الإبقاء و کان التأخیر بتقصیر الزارع ثم عد إلی العبارة فإنه قد قال فی جامع المقاصد إن التبقیة بالأجرة یجب فیها إرضاء الزارع لأن إیجاب عوض فی ذمته و لم یقضه العقد لا یعقل بدون رضاه و حینئذ فیکون مستدرکا لأنه سیأتی بعد ذلک و لا یکون ذکره فی حیز الأقرب صحیحا لأنه مقطوع به (قلت) ظاهر العبارة أن الزارع یجبر علی الإبقاء بالأجرة إذا رضی المالک بذلک لأنه خیره بین القلع بالأرش و إبقائه بأجرة فیصح دخوله حینئذ فی حیز الأقرب و لا استدراک و لعل وجهه حتی یکون معقولا أن إجباره علیه إحسان إلیه بحفظ ماله عن التضییع و الذهاب بالکلیة إذا کان المقلوع لا نفع له أو عن تنقیصه تنقیصا فاحشا إذا کان له نفع فی الجملة و لعل الأرش لا یجبر ذلک و قد ذهب الشیخ إلی أن المعیر إذا دفع قیمة الغرس للمستعیر أجبر المستعیر علی القبول حیث یعیره أرضه للغرس و لم یعین المدة و تقدم مثل ذلک لجماعة فی الغاصب أو یکون المراد أن الأقرب أنه لا یجبر المالک علی الإبقاء بالأجرة إذا بذلها الزارع بل یتخیر بینه و بین الإزالة الأرش و به أیضا یرتفع الاستدراک و یصح دخوله فی حیز الأقرب فلیتأمل
(قوله) (و لو اتفقا علی التبقیة بعوض جاز إن کان معلوما)
إذا اتفقا علی الإبقاء بأجرة کانت إجارة للأرض حقیقة لانقضاء مدة المزارعة فلا بد من تعیین العوض و لا بد من ضبط المدة الزائدة کالإجارة و بذلک صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و قد ترک فیها جمیعها اشتراط تعیین العوض کما ترک المصنف اشتراط تعیین المدة و لعل التارک یدعی ظهور ما ترک و خفاء ما ذکر فتدبر و قد ذکرا معا فی جامع المقاصد و لا تغفل عما سمعته آنفا عن التذکرة و فی (مجمع البرهان) أن لهما التبقیة إلی مدة غیر معینة أیضا بعوض و غیر عوض مثل أن یقول لکل یوم بقی کذا و نحو ذلک لأن الحق لهما لا یعدوهما فلهما أن یفعلا ما أرادا فیما لا تحریم فیه و هو کما تری إذ لا کلاء مع دوام الرضا نعم یصح جعالة إن قصداها و لا یصح إجارة و تثبت أجرة المثل إن قصداها و کذلک الحال إذا أطلقا العوض الذی لا یمنع من التسلیم و لا یفضی إلی التنازع فإنها تصح جعالة و یتعین ذلک العوض و إن قال لک عوض أو شی‌ء أو مال صح جعالة أیضا و ثبت أجرة المثل
(قوله) (و لو شرط فی العقد تأخیره عن المدة إن بقی بعدها فالأقرب البطلان)
کما فی التحریر و الإرشاد علی القول باشتراط تقدیر المدة کما فی الشرائع بالأشهر المضبوطة کما فی التذکرة لأن المدة تکون حینئذ هی المجموع و هی مجهولة فیبطل العقد للإخلال و لو قلنا إن الجملة غیر مجهولة فلا ریب أن المدة المشروط مجهولة فإذا شرطت فی متن العقد کانت عوضا و إذا تجهل العوض بطل العقد و ربما احتمل الصحة علی هذا القول لأن المدة الأصلیة مضبوطة و المشروطة بمنزلة التابع و جهالته غیر مفسرة و قد تقدم غیر مرة تحریر ذلک و أن ذلک فی التابع الغیر المقصود أصلا سواء کان